الصفحات
سياسة
برنامج "الرابعة" الذي بثته قناة "حنّبعل" في اليوم الذي تلا زيارة أمير دولة قطر لتونس استمرّ ساعتين، واستضاف عدداً من الإعلاميين من بينهم المراسل السابق لقناة "الجزيرة" في موسكو "أكرم خزام"، الذي اتهم إدارة القناة بـ"الرضوخ لأوامر الحكومة القطرية ".
إلى ذلك شنّت صحف مقرّبة من الحكومة، وبعضها ينطق باسمها، هجوما على "الجزيرة" و قطر. ونشرت كلّ من "الشروق" و "الحدث" و "الصحافة " و "الصريح" التونسية و"العرب" اللندنية، مقالات اتهمت فيها كلاً من قطر و"الجزيرة" بـ" الظلامية والسعي لوأد كل مظاهر التحديث في العالم العربي والترويج لنظام إسلامي متشدد على غرار نظام طالبان"، و "العمل على فرقعة الأنظمة العربية والتحامل على التجربة التونسية الرائدة في مجال الديمقراطية و الإصلاح والتحديث".
وامتدت الانتقادات، بشكل غير متوقع، لتطال أمير دولة قطر والمجتمع القطري الذي وصفه أحد الصحفيين بـ" المجتمع العشائري الذي ليس فيه نخبة والمكوّن من قبيلة واحدة".
لم تصدر قناة "الجزيرة" أو سفارة دولة قطر بتونس أيّ ردّ على الحملة التي تستهدفها من الإعلام التونسي منذ أكثر من أسبوع. أما الحكومة التونسية فيبدو أنها تحاول قدر الإمكان عدم البُروز كمُحرّض على الانتقادات التي بلغت حدّ "التشهير".
لكنّ الثابت أنّ لعبة القطّ و الفأر بين "الجزيرة " القطرية والحكومة التونسية ليست وليدة اليوم. فمنذ انطلاقتها، لم تتردّد الجزيرة في استضافة رموز المعارضة التونسية، على اختلاف مشاربهم وإيديولوجياتهم.
شدّة ’القصف‘ بين الطرفين، تزايدت في العام 2006 بتراشق إعلاميّ مشابه، انتهى بغلق السفارة التونسية في الدوحة لتتخذ الأزمة بعدا سياسيا. وقالت تونس حينها إن إغلاق السفارة يأتي "احتجاجا على بث "الجزيرة" تصريحات للمعارض التونسي المنصف المرزوقي دعا فيها إلى عصيان مدني سلمي". وبعد عامين من القطيعة، عاد السفير التونسي إلى قطر. أما السفارة القطرية بتونس فلم تغلق أبوابها وواصلت عملها بشكل عادي.
رحابة صدر الحكومة التونسية بمكتب قناة "الجزيرة" لم تستمرّ طويلا. فقد أغلق مكتبها بعد عام واحد وسُحب الاعتماد من مراسل القناة القطرية الصحفي لطفي حجيّ الذي يقول إنه يتعرّض لعدة مضايقات من بينها اعتداءات بالعنف الماديّ واللفظي.
كما أشارت تسريبات وتقارير صحفية محلية في وقت سابق، إلى أنّ الحكومة المغربية أوقفت بثّ نشرة "الجزيرة المغاربية" انطلاقا من أراضيها، بعد "اشتداد الضغوط التونسية والجزائرية على المغرب واستيائها من استضافة "النشرة" لرموز المعارضة و نشطاء حقوق الإنسان".
ظلت "الجزيرة" على الدوام محور المدّ والجزر في العلاقة بين تونس وقطر التي تستقبل أكبر جالية تونسية بالخليج (10 آلاف نسمة). واستبشر عدد كبير من المتتبعين خيرا بزيارة الأمير القطري إلى تونس أواخر يوليو الماضي. تلك الزيارة التي توّجت بتعهدات واتفاقات على إقامة مشاريع استثمارية قطرية في تونس وصلت قيمتها إلى خمسة مليارات دولار، بما يوحي بزوال الاحتقان. لكن هجمة الإعلام التونسي ألقت بظلالها على نجاح زيارة الأمير القطري.
"يبدو أنّ الحكومة التونسيّة لم تكتف بخنق وسائل الإعلام المحليّة، وترغب الآن في تصدير نموذجها في التعامل مع الإعلام إلى الخارج، وفرض الصمت على الإعلام الأجنبي أيضا". هذا التعليق الساخر من صحافيّ تونسي شاب يعكس رأي قسم من الصحفيين التونسيين المتطلعين إلى توسيع مساحة الحريات في بلادهم. بينما يصف الصحفي زياد الهاني، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ما يحدث بأنه "حملة غير مفهومة و غامضة الأهداف"، ويضيف "كادت الزيارة تعطي زخما جديدا للعلاقة بين البلدين لكنّ الحملة المسعورة للصحافة التونسية فاجأتنا".
وبخصوص اتهامات رموز الإعلام الحكومي التونسي للجزيرة بـ"شيطنة" تونس والتعاطي بسلبية مع الشأن المحليّ والتركيز على الانتهاكات، يقول الهاني: "على الإعلام التونسي إعطاء نموذج أفضل من النموذج الذي تقدمه "الجزيرة" إن كان يرغب حقا في النقد. لكن هذا لم يحصل. التعرّض للأمير القطري في شخصه عبر نشر كاريكاتير مخز يوحي بممارسات مُتخلفة لإعلام مُتخلف، يعكس واقعا سياسيا متخلّفا لا يمكن أن نجده في الدول الديمقراطية".
وأكد زياد الهاني للقسم العربي أن الحكومة التونسية هي التي تقف وراء هذه "الحملة"، كون الصحف التي تهجمت على الجزيرة وقطر "تتلقى تمويلا حكوميا، وهي مقربة من الدوائر الرسمية في تونس".
يشدّد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الهاني على أنّ للنقابة: "مواقف واضحة من كل الممارسات التي تتنافى وأخلاقيات المهنة الصحفية خصوصا الشتم وانتهاك الأعراض، كما حصل في السابق مع العديد من نشطاء حقوق الإنسان".
وبحسب الهاني فإنه "على كل طرف الاضطلاع بدوره ومن ذلك حقّ سفارة دولة قطر بمقاضاة الصحف التي اعتدت على الرموز القطرية كون السفارة هي المخولة قانونيا لفعل ذلك ".
صحافيون تونسيون بألمانيا و آخرون عرب أطلقوا عبر شبكة "الفيس بوك" ما أسموها "المبادرة الشعبية الإعلامية للدفاع عن قناة الجزيرة"، تضم عددا كبيرا من الصحفيين ومستعملي الانترنت. يشرف على "المبادرة" الصحفي التونسي مرسل الكسيبي بمعيّة إعلاميين من مصر ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير. جاءت المبادرة – حسب مؤسّسيها - "بعد ما تعرضت له الجزيرة من منع من العمل في الأراضي الفلسطينية والتضييقات التي يتعرّض لها طاقمها في مصر و في عدد من الدول العربية".
وعلى الرغم من أنّ السجلّ التونسي في مجال الحريات الصحفية "سيئ للغاية" بشهادة منظمات محلية ودولية كـ"مراسلون بلا حدود" و "لجنة حماية الصحفيين بنيويورك"، فإنّ مراقبين يجزمون بعقم هذه "الحملات" في تحريض المشاهدين على القناة القطرية، كون الجزيرة تظلّ رغم ذلك منبرا إخباريا ومصدرا رئيسا للمعلومات لدى المشاهد العربيّ الذي تشير الإحصاءات إلى أنه لا يثق كثيرا في إعلامه الرسميّ، ويبحث عن بديل له في الفضائيات العربية و الأجنبية ومواقع الانترنت.
إلى ذلك شنّت صحف مقرّبة من الحكومة، وبعضها ينطق باسمها، هجوما على "الجزيرة" و قطر. ونشرت كلّ من "الشروق" و "الحدث" و "الصحافة " و "الصريح" التونسية و"العرب" اللندنية، مقالات اتهمت فيها كلاً من قطر و"الجزيرة" بـ" الظلامية والسعي لوأد كل مظاهر التحديث في العالم العربي والترويج لنظام إسلامي متشدد على غرار نظام طالبان"، و "العمل على فرقعة الأنظمة العربية والتحامل على التجربة التونسية الرائدة في مجال الديمقراطية و الإصلاح والتحديث".
وامتدت الانتقادات، بشكل غير متوقع، لتطال أمير دولة قطر والمجتمع القطري الذي وصفه أحد الصحفيين بـ" المجتمع العشائري الذي ليس فيه نخبة والمكوّن من قبيلة واحدة".
لم تصدر قناة "الجزيرة" أو سفارة دولة قطر بتونس أيّ ردّ على الحملة التي تستهدفها من الإعلام التونسي منذ أكثر من أسبوع. أما الحكومة التونسية فيبدو أنها تحاول قدر الإمكان عدم البُروز كمُحرّض على الانتقادات التي بلغت حدّ "التشهير".
لكنّ الثابت أنّ لعبة القطّ و الفأر بين "الجزيرة " القطرية والحكومة التونسية ليست وليدة اليوم. فمنذ انطلاقتها، لم تتردّد الجزيرة في استضافة رموز المعارضة التونسية، على اختلاف مشاربهم وإيديولوجياتهم.
شدّة ’القصف‘ بين الطرفين، تزايدت في العام 2006 بتراشق إعلاميّ مشابه، انتهى بغلق السفارة التونسية في الدوحة لتتخذ الأزمة بعدا سياسيا. وقالت تونس حينها إن إغلاق السفارة يأتي "احتجاجا على بث "الجزيرة" تصريحات للمعارض التونسي المنصف المرزوقي دعا فيها إلى عصيان مدني سلمي". وبعد عامين من القطيعة، عاد السفير التونسي إلى قطر. أما السفارة القطرية بتونس فلم تغلق أبوابها وواصلت عملها بشكل عادي.
رحابة صدر الحكومة التونسية بمكتب قناة "الجزيرة" لم تستمرّ طويلا. فقد أغلق مكتبها بعد عام واحد وسُحب الاعتماد من مراسل القناة القطرية الصحفي لطفي حجيّ الذي يقول إنه يتعرّض لعدة مضايقات من بينها اعتداءات بالعنف الماديّ واللفظي.
كما أشارت تسريبات وتقارير صحفية محلية في وقت سابق، إلى أنّ الحكومة المغربية أوقفت بثّ نشرة "الجزيرة المغاربية" انطلاقا من أراضيها، بعد "اشتداد الضغوط التونسية والجزائرية على المغرب واستيائها من استضافة "النشرة" لرموز المعارضة و نشطاء حقوق الإنسان".
ظلت "الجزيرة" على الدوام محور المدّ والجزر في العلاقة بين تونس وقطر التي تستقبل أكبر جالية تونسية بالخليج (10 آلاف نسمة). واستبشر عدد كبير من المتتبعين خيرا بزيارة الأمير القطري إلى تونس أواخر يوليو الماضي. تلك الزيارة التي توّجت بتعهدات واتفاقات على إقامة مشاريع استثمارية قطرية في تونس وصلت قيمتها إلى خمسة مليارات دولار، بما يوحي بزوال الاحتقان. لكن هجمة الإعلام التونسي ألقت بظلالها على نجاح زيارة الأمير القطري.
"يبدو أنّ الحكومة التونسيّة لم تكتف بخنق وسائل الإعلام المحليّة، وترغب الآن في تصدير نموذجها في التعامل مع الإعلام إلى الخارج، وفرض الصمت على الإعلام الأجنبي أيضا". هذا التعليق الساخر من صحافيّ تونسي شاب يعكس رأي قسم من الصحفيين التونسيين المتطلعين إلى توسيع مساحة الحريات في بلادهم. بينما يصف الصحفي زياد الهاني، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ما يحدث بأنه "حملة غير مفهومة و غامضة الأهداف"، ويضيف "كادت الزيارة تعطي زخما جديدا للعلاقة بين البلدين لكنّ الحملة المسعورة للصحافة التونسية فاجأتنا".
وبخصوص اتهامات رموز الإعلام الحكومي التونسي للجزيرة بـ"شيطنة" تونس والتعاطي بسلبية مع الشأن المحليّ والتركيز على الانتهاكات، يقول الهاني: "على الإعلام التونسي إعطاء نموذج أفضل من النموذج الذي تقدمه "الجزيرة" إن كان يرغب حقا في النقد. لكن هذا لم يحصل. التعرّض للأمير القطري في شخصه عبر نشر كاريكاتير مخز يوحي بممارسات مُتخلفة لإعلام مُتخلف، يعكس واقعا سياسيا متخلّفا لا يمكن أن نجده في الدول الديمقراطية".
وأكد زياد الهاني للقسم العربي أن الحكومة التونسية هي التي تقف وراء هذه "الحملة"، كون الصحف التي تهجمت على الجزيرة وقطر "تتلقى تمويلا حكوميا، وهي مقربة من الدوائر الرسمية في تونس".
يشدّد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الهاني على أنّ للنقابة: "مواقف واضحة من كل الممارسات التي تتنافى وأخلاقيات المهنة الصحفية خصوصا الشتم وانتهاك الأعراض، كما حصل في السابق مع العديد من نشطاء حقوق الإنسان".
وبحسب الهاني فإنه "على كل طرف الاضطلاع بدوره ومن ذلك حقّ سفارة دولة قطر بمقاضاة الصحف التي اعتدت على الرموز القطرية كون السفارة هي المخولة قانونيا لفعل ذلك ".
صحافيون تونسيون بألمانيا و آخرون عرب أطلقوا عبر شبكة "الفيس بوك" ما أسموها "المبادرة الشعبية الإعلامية للدفاع عن قناة الجزيرة"، تضم عددا كبيرا من الصحفيين ومستعملي الانترنت. يشرف على "المبادرة" الصحفي التونسي مرسل الكسيبي بمعيّة إعلاميين من مصر ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير. جاءت المبادرة – حسب مؤسّسيها - "بعد ما تعرضت له الجزيرة من منع من العمل في الأراضي الفلسطينية والتضييقات التي يتعرّض لها طاقمها في مصر و في عدد من الدول العربية".
وعلى الرغم من أنّ السجلّ التونسي في مجال الحريات الصحفية "سيئ للغاية" بشهادة منظمات محلية ودولية كـ"مراسلون بلا حدود" و "لجنة حماية الصحفيين بنيويورك"، فإنّ مراقبين يجزمون بعقم هذه "الحملات" في تحريض المشاهدين على القناة القطرية، كون الجزيرة تظلّ رغم ذلك منبرا إخباريا ومصدرا رئيسا للمعلومات لدى المشاهد العربيّ الذي تشير الإحصاءات إلى أنه لا يثق كثيرا في إعلامه الرسميّ، ويبحث عن بديل له في الفضائيات العربية و الأجنبية ومواقع الانترنت.
