الامم المتحدة تدرس تغيير تفويض بعثتها في هضبة الجولان السورية

 وقال ان المسؤولين عن عمليات حفظ السلام "ابدوا ثقة" بامكان ايجاد بلدان جديدة تساهم في قوة الامم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان وباقناع الدولتين المشاركتين فيها حاليا، الهند والفيليبين، بزيادة كتيبتيهما حتى بلوغ العديد المسموح به، اي 1250 عنصرا لمجمل القوة. وكان السفير البريطاني يتحدث اثر مشاورات مغلقة في مجلس الامن.
ووحدها فيدجي اعلنت التزاما واضحا قبل اسابيع عدة بالمساهمة في قوة فض الاشتباك اثر انسحاب كندا واليابان وكرواتيا.
واوضح غرانت ان الامم المتحدة تسعى ايضا الى اقناع فيينا ب"تاخير مغادرة" جنودها ال377، لافتا الى انه ينبغي في مرحلة تالية مناقشة "تعزيز، تغيير او تعديل التفويض للتكيف مع الظروف الراهنة" مع استمرار النزاع في سوريا.
وسيمدد مجلس الامن قريبا مهمة قوة فض الاشتباك التي ينتهي مفعولها في 26 حزيران/يونيو.
واكد غرانت ان كل الدول الاعضاء في مجلس الامن "متوافقة على وجوب ان تواصل القوة مهمتها رغم تقليصها موقتا"، مضيفا "نحن في وضع خطير وعلينا ان نعمل معا لتفادي انهيار البعثة".
وردا على سؤال عن العرض الروسي بالحلول محل الكتيبة النمسوية، شدد على انه "ليس احتمالا على المدى القصير".
وبموجب اتفاق فض الاشتباك بين سوريا واسرائيل حول الجولان، لا يسمح للدول الدائمة العضوية في مجلس الامن وبينها روسيا بنشر جنود دوليين في اطار هذه القوة.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين ان شركاءه في المجلس "اخذوا علما" باقتراح موسكو ولكن ينبغي ان توافق سوريا واسرائيل على هذا الامر لتعديل الاتفاق، وربما يلي ذلك قرار من مجلس الامن يسمح بنشر جنود روس.
وقوة الامم المتحدة في الجولان مكلفة منذ 1974 مراقبة وقف اطلاق النار في هضبة الجولان السورية التي تحتل اسرائيل القسم الاكبر منها.