الصفحات
سياسة
وقال البرادعي ، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ، "هناك استقطاب وانسداد في العمل السياسي.. هناك عنف موجود اليوم في الشارع ولا بد أن نجد حلا لهذا.. هذا الوضع لا يمكن أن يكون مستداما فهذا ليس تظاهرا سلميا لكنه تظاهر مصحوب بعنف ولا يمكن لأي دولة أن تسمح بأن تكون هناك مجموعات أيا كانت مطالبها مشروعة أو غير مشروعة تستخدم العنف في عملية ابتزاز وترويع للمواطنين".
وأضاف "لنأخذ مثلا الكلام عن منظمة العفو الدولية عندما تقول إن هناك 10 أو 11 شخصا ماتوا أو عذبوا في إطار تجمعات/الإخوان/إذن هناك مشكلة خطيرة لا يمكن أن تستمر مدة طويلة الوقت ليس في صالح استمرار هذا الوضع".
وتابع "على الجانب الآخر لا بد أن نبذل كل وسيلة ممكنة ونتخيلها للتوصل إلى حل سلمي لهذه العملية لانه في النهاية هذه أرواح ولا بد أن نحمي هذه الأرواح ولا بد أن نحافظ على كل روح ولا نستخدم العنف إلا إذا لم يكن لدينا خيار آخر إطلاقا.. وحتى عندما نستخدم العنف يجب أن يكون منضبطا وبكل الأساليب لنتجنب بأقصى قدر ممكن الضحايا أو المصابين".
وأردف "اليوم هناك مساع من كل الأطراف في المجتمع الدولي وفي الداخل المصري وفي العالم العربي للتوصل إلى صيغة يمكن منها أن تفك هذا الاحتقان.. تركيزي في الوقت الحالي على نبذ العنف أو وقفه ونعمل على أساس أن يكون هناك إعلان لوقف العنف من جانب جماعة الإخوان المسلمين وكذلك تخفيض عدد الموجودين في الميادين أي بعبارة أخرى تخفيض درجة الحرارة".
وقال "إذا وصلنا إلى وضع تكون هناك اعتصامات سلمية فيه في مكان محدود لا تروع المواطنين ولا تستعمل العنف ولا تخرج في مظاهرات قطع الشوارع كما نرى ، في هذه الحالة ننتقل إلى الجزء الآخر وهو البحث معهم (أي الإخوان) في كيفية المشاركة في الحياة السياسية".
وأضاف "نحن نود أن يشاركوا في الحياة السياسية لأنهم جزء من المجتمع المصري وكذلك السلفيون ، وكل مصري لا بد أن يكون له دور في دولة الديمقراطية في دولة مفتوحة قائمة على التعددية بصرف النظر عن جنس الإنسان وعقيدته وأصوله العرقية".
وتابع "نود أن نرى الإخوان المسلمين يشاركون في كتابة الدستور الذي بدأت العمل فيه لجنة المتخصصين وفي خلال شهرين أو ثلاثة ستنتهي من الدستور لجنة الخمسين ثم يطرح على الاستفتاء".
وأضاف "نود أن يستمر حزبهم(الحرية والعدالة) إذا كان يرغب في العمل السياسي مثل السلفيين وكل الأطراف لكن هذا يجب أن يكون في إطار دستور وهذا هو الخطأ الجوهري الذي حدث بعد ثورة 25 يناير وهو أننا لم نتفق على دستور توافقي يحدد القيم التي نعمل في إطارها ونعيش من خلالها ونعمل في ظلها".
وقال نائب الرئيس المصري للعلاقات الخارجية " في العمل السياسي لا نود أن تكون هناك أحزاب على أساس ديني لأن معنى ذلك أن حزبا معينا سيتكلم في السياسة باسم الدين أو الله وهذا طبعا شيء يتناقض تماما مع طبيعة السياسة التي فيها أخذ وعطاء، وطبعا نعرف أنه عندما يتحدث أحد باسم الدين فإن هذا هو فهمه للدين وليس بالضرورة أن يكون معنى ذلك أن هذا هو الدين المقدس إنما فهمه للمقدس . هذا ضروري حتى تسير الدولة إلى الأمام ونمنع تكرار ما حدث من الاستقطاب الحالي وهو استقطاب في واقع الأمر صناعي لأن مصر لم تكن فيها أبدا مشكلة بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية أو الدين الإسلامي فمنذ عام 1980 والدستور يقول إن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع، ولم تكن هناك مشكلة، والمحكمة الدستورية العليا فسرت هذا بأنها أحكام قطعية الدلالة قطعية الثبوت وفتحت الباب للاجتهاد".
وأضاف "الحقيقة نحن خلقنا هذه المشكلة بعد الثورة وخلقتها جماعة الإخوان المسلمين وخلقها السلفيون كما لو كانت مصر تنقسم إلى مسلمين وكفار بما أدى إلى هذا الاستقطاب بناء على توصيف خاطئ لمشكلة غير موجودة. وبالتالي نريد أن نعود مرة أخرى بدستور يحدد بصراحة ووضوح القيم والمبادىء ومنها أن حرية العقيدة وحرية التعبير وكل الحريات مضمونة ومكفولة لكل مصري، وأن العمل السياسي يجب أن ينفصل عن العمل الدعوي".
وتابع "فإذا كانت هناك جماعة دعوية أو خيرية مثل جماعة الإخوان المسلمين فلا يجب أن تكون هناك هذه العلاقة الملتبسة الغامضة غير الواضحة مع حزب الحرية والعدالة ، الحزب حزب سياسي ويجب أن يكون مفصولا تماما عن جماعة الإخوان المسلمين وهذه بعض المبادئ التي ستناقش وتوضع في الدستور حتى لا يحصل تكرار لحالة الاحتقان التي وصلنا إليها اليوم".
وقال البرادعي "أعرف أن المزاج العام هو سحق الإخوان المسلمين ..إذا كنت في موقع مسؤولية يجب أن تقود ولا تقاد من الأسهل أن أقول نسحق الإخوان المسلمين ولكن هل هذا حل ؟".
وتابع "الإخوان جزء من وفصيل من الشعب المصري يجب أن أضمن له حقه في الحرية والعيش والكرامة والإنسانية.. حتى من الناحية البراجماتية هذا ليس حلا ، فحتى تقمع أو تسحق أو تقصي فصيلا معناه أن هذا الفصيل سينزل تحت الأرض وسيبدأ في عمليات عنف لن تخرج منها الدولة ، رأينا التجربة الجزائرية.. هناك حلول قصيرة لكنها ليست حلولا مثل مسكنات يستفحل بعدها المرض، ليس هذا حلا".
وقال "أتفهم غضب الشعب المصري وأفهم أن الإعلام للأسف أسهم إلى حد كبير في خلق حالة الغضب هذه وشيطنة الآخر إنما أقول لا يمكن أن نشيطن فصيلا من الشعب لا هنا ولا في أي بلد. الحل أننا محكوم علينا أن نعيش معا وأن نجد وسيلة وصيغة لنعيش معا في سلام اجتماعي ولن يتحقق لك السلام الاجتماعي في أي وقت في عملية تقوم على إقصاء الآخر".
وأضاف "لنأخذ مثلا الكلام عن منظمة العفو الدولية عندما تقول إن هناك 10 أو 11 شخصا ماتوا أو عذبوا في إطار تجمعات/الإخوان/إذن هناك مشكلة خطيرة لا يمكن أن تستمر مدة طويلة الوقت ليس في صالح استمرار هذا الوضع".
وتابع "على الجانب الآخر لا بد أن نبذل كل وسيلة ممكنة ونتخيلها للتوصل إلى حل سلمي لهذه العملية لانه في النهاية هذه أرواح ولا بد أن نحمي هذه الأرواح ولا بد أن نحافظ على كل روح ولا نستخدم العنف إلا إذا لم يكن لدينا خيار آخر إطلاقا.. وحتى عندما نستخدم العنف يجب أن يكون منضبطا وبكل الأساليب لنتجنب بأقصى قدر ممكن الضحايا أو المصابين".
وأردف "اليوم هناك مساع من كل الأطراف في المجتمع الدولي وفي الداخل المصري وفي العالم العربي للتوصل إلى صيغة يمكن منها أن تفك هذا الاحتقان.. تركيزي في الوقت الحالي على نبذ العنف أو وقفه ونعمل على أساس أن يكون هناك إعلان لوقف العنف من جانب جماعة الإخوان المسلمين وكذلك تخفيض عدد الموجودين في الميادين أي بعبارة أخرى تخفيض درجة الحرارة".
وقال "إذا وصلنا إلى وضع تكون هناك اعتصامات سلمية فيه في مكان محدود لا تروع المواطنين ولا تستعمل العنف ولا تخرج في مظاهرات قطع الشوارع كما نرى ، في هذه الحالة ننتقل إلى الجزء الآخر وهو البحث معهم (أي الإخوان) في كيفية المشاركة في الحياة السياسية".
وأضاف "نحن نود أن يشاركوا في الحياة السياسية لأنهم جزء من المجتمع المصري وكذلك السلفيون ، وكل مصري لا بد أن يكون له دور في دولة الديمقراطية في دولة مفتوحة قائمة على التعددية بصرف النظر عن جنس الإنسان وعقيدته وأصوله العرقية".
وتابع "نود أن نرى الإخوان المسلمين يشاركون في كتابة الدستور الذي بدأت العمل فيه لجنة المتخصصين وفي خلال شهرين أو ثلاثة ستنتهي من الدستور لجنة الخمسين ثم يطرح على الاستفتاء".
وأضاف "نود أن يستمر حزبهم(الحرية والعدالة) إذا كان يرغب في العمل السياسي مثل السلفيين وكل الأطراف لكن هذا يجب أن يكون في إطار دستور وهذا هو الخطأ الجوهري الذي حدث بعد ثورة 25 يناير وهو أننا لم نتفق على دستور توافقي يحدد القيم التي نعمل في إطارها ونعيش من خلالها ونعمل في ظلها".
وقال نائب الرئيس المصري للعلاقات الخارجية " في العمل السياسي لا نود أن تكون هناك أحزاب على أساس ديني لأن معنى ذلك أن حزبا معينا سيتكلم في السياسة باسم الدين أو الله وهذا طبعا شيء يتناقض تماما مع طبيعة السياسة التي فيها أخذ وعطاء، وطبعا نعرف أنه عندما يتحدث أحد باسم الدين فإن هذا هو فهمه للدين وليس بالضرورة أن يكون معنى ذلك أن هذا هو الدين المقدس إنما فهمه للمقدس . هذا ضروري حتى تسير الدولة إلى الأمام ونمنع تكرار ما حدث من الاستقطاب الحالي وهو استقطاب في واقع الأمر صناعي لأن مصر لم تكن فيها أبدا مشكلة بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية أو الدين الإسلامي فمنذ عام 1980 والدستور يقول إن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع، ولم تكن هناك مشكلة، والمحكمة الدستورية العليا فسرت هذا بأنها أحكام قطعية الدلالة قطعية الثبوت وفتحت الباب للاجتهاد".
وأضاف "الحقيقة نحن خلقنا هذه المشكلة بعد الثورة وخلقتها جماعة الإخوان المسلمين وخلقها السلفيون كما لو كانت مصر تنقسم إلى مسلمين وكفار بما أدى إلى هذا الاستقطاب بناء على توصيف خاطئ لمشكلة غير موجودة. وبالتالي نريد أن نعود مرة أخرى بدستور يحدد بصراحة ووضوح القيم والمبادىء ومنها أن حرية العقيدة وحرية التعبير وكل الحريات مضمونة ومكفولة لكل مصري، وأن العمل السياسي يجب أن ينفصل عن العمل الدعوي".
وتابع "فإذا كانت هناك جماعة دعوية أو خيرية مثل جماعة الإخوان المسلمين فلا يجب أن تكون هناك هذه العلاقة الملتبسة الغامضة غير الواضحة مع حزب الحرية والعدالة ، الحزب حزب سياسي ويجب أن يكون مفصولا تماما عن جماعة الإخوان المسلمين وهذه بعض المبادئ التي ستناقش وتوضع في الدستور حتى لا يحصل تكرار لحالة الاحتقان التي وصلنا إليها اليوم".
وقال البرادعي "أعرف أن المزاج العام هو سحق الإخوان المسلمين ..إذا كنت في موقع مسؤولية يجب أن تقود ولا تقاد من الأسهل أن أقول نسحق الإخوان المسلمين ولكن هل هذا حل ؟".
وتابع "الإخوان جزء من وفصيل من الشعب المصري يجب أن أضمن له حقه في الحرية والعيش والكرامة والإنسانية.. حتى من الناحية البراجماتية هذا ليس حلا ، فحتى تقمع أو تسحق أو تقصي فصيلا معناه أن هذا الفصيل سينزل تحت الأرض وسيبدأ في عمليات عنف لن تخرج منها الدولة ، رأينا التجربة الجزائرية.. هناك حلول قصيرة لكنها ليست حلولا مثل مسكنات يستفحل بعدها المرض، ليس هذا حلا".
وقال "أتفهم غضب الشعب المصري وأفهم أن الإعلام للأسف أسهم إلى حد كبير في خلق حالة الغضب هذه وشيطنة الآخر إنما أقول لا يمكن أن نشيطن فصيلا من الشعب لا هنا ولا في أي بلد. الحل أننا محكوم علينا أن نعيش معا وأن نجد وسيلة وصيغة لنعيش معا في سلام اجتماعي ولن يتحقق لك السلام الاجتماعي في أي وقت في عملية تقوم على إقصاء الآخر".
