البطالة تنهش أحلام الشباب في سورية وسط زيادة سكانية هائلة وبطالة تهدد مستقبل البلد

واشار مسح قام به المكتب المركزي السوري للاحصاء ونشر اواخر اب/اغسطس 2010 الى ان 81 بالمئة من الجامعيين كان عليهم ان ينتظروا اربع سنوات بعد تخرجهم للحصول على اول وظيفة، فيما تنخفض هذه النسبة الى 61 بالمئة للشباب الذين انهوا التعليم الثانوي المهني او اتبعوا تدريبا مهنيا.

وقال الباحث الاقتصادي سمير سعيفان لوكالة فرانس برس ان "الدولة تمتص نحو 30 او 40 بالمئة من 250 الف متخرج، اما الباقون فيتجهون الى القطاع الخاص الذي لا يتوسع ولا يمكنه خلق فرص عمل بشكل كاف".

وذكر التقرير الوطني الثالث للاهداف التنموية للالفية في سوريا الصادر عن هيئة تخطيط الدولة في تموز/يوليو 2010 ان عدد السكان ارتفع في سوريا بنسبة 50 بالمئة بين عامي 1991 و 2008 بينما انخفضت نسبة العاملين من اجمالي السكان في سن العمل من 46,6 بالمئة الى 44,8 بالمئة في الفترة نفسها.

اما بالنسبة للعاملين الشباب في الفئة العمرية 15-24 عاما فبعد ان كانت نسبتهم 30,8 بالمئة من اجمالي العاملين عام 2001 فانها، انخفضت الى 20,4 بالمئة في عام 2008، بحسب التقرير.

وكشف استاذ علم الاجتماع في جامعة دمشق بلال عرابي ان استبيانا قام به قسم الاجتماع بين ان "الهم الاكبر لشريحة واسعة من الشباب هو الحصول على فرصة عمل تؤمن لهم مستقبلهم لانهم يعتقدون ان ذلك اضحى صعبا جدا"، مضيفا "ما ان يجري الاعلان عن اي وظيفة حتى نجد طوابير طويلة من المتقدمين".

واظهرت نتائج المسح الصحي الأسري 2009-2010 الذي أجراه المكتب المركزي للاحصاء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الامم المتحدة للسكان على الأسر السورية "ان نسبة العاملين من بين الأفراد البالغين 15 سنة فأكثر هي 42,1 بالمئة".

وارجع سعيفان ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب الى "النمو السكاني وعدم الملاءمة بين المهارات التي يولدها التعليم ومظاهر التدريب والمؤهلات" التي يطلبها القطاع الخاص، مشيرا الى ان "الجامعات السورية لا تخرج مؤهلات بهذا المستوى".

وتقول لمى التي تخرجت حديثا من قسم الاعلام "يكون لدينا الامل عند دخولنا الجامعة باننا سنجد عملا عند تخرجنا ولكن املنا يخيب عندما نكتشف ان مؤهلاتنا العلمية ليست كافية للحصول على عمل (..) ثم فان معظمنا يفتقر الى الواسطة التي اصبحت ضرورية لايجاد اي عمل".

كما اوضح سعيفان ان الشباب وبخاصة العمالة غير المؤهلة يميلون الى العمل في القطاع العام "حيث الضمان الاجتماعي والاستقرار الوظيفي وتامين التقاعد وجهد اقل في العمل نظرا لفائض العمالة".

ويضيف "يتحكم رب العمل في القطاع الخاص بالعامل في غياب تضافر وتنظيم عمالي حيث ينحصر عمل اتحاد العمال الذي يعاني من البيروقراطية بشكل كبير في قطاع الدولة".

واشارت لمى التي تعمل في مجلة خاصة، الى "ان القطاع الخاص لا يرحم فقد يطلبون منك العمل لمدة 12 ساعة مقابل اجر قليل ومعاملة سيئة".

وتضيف "قد يكون للقطاع العام سلبياته ايضا الا انه يؤمن استقرارا بينما اغلب الشركات في القطاع الخاص لا تصرح عن موظفيها".

وتبلغ نسبة الذين يعملون بدون عقد 84 بالمئة للذكور و42,7 بالمئة للاناث بحسب مسح مركز الاحصاء المركزي في سوريا.

وقال عرابي ان "ما لفت نظري في نتائج الاستبيان ان الشباب يريدون من الدولة تامين فرص عمل لهم فهم يبحثون عن الوظائف الحكومية التي يجدون فيها امانا واستقرارا لا يؤمنه لهم القطاع الخاص".

واشار "ان هذا الاستبيان يعود الى عام 2007 الا ان الوضع اليوم مازال على حاله".

وتضاؤل الخيارات المتاحة امام الشباب الباحثين عن وظائف يؤثر على نظرتهم الى المستقبل الذي يقول عرابي انه "لا يحمل صورة مشرقة وايجابية بنظرهم".

وينعكس انحسار فرص العمل على هيكلية المجتمع السوري حيث اشار الباحث السياسي حسان عباس الى ارتفاع سن الشباب في سوريا.

وقال "لا استطيع ان اقارن مصطلح الشباب في 2000-2010 مع مصطلح الشباب في 1990" موضحا ان "من هم في العشرين اليوم لم يدخلوا بعد معترك الحياة على خلاف ما كنا عليه في التسعينات".