الصفحات
سياسة
ويرى عزيز مثل غيره من البائعين ان مشكلتهم الرئيسية هي مع المواطنين وليس مع الحكومة ويقول "ليس لدينا مشكلة مع الحكومة حتى الان .. مشكلتنا دوما مع السلفيين الذين يتحرشون بنا سواء لفظيا او بعنف"، مشيرا الى غلقه واجهة متجره لتجنب استفزازهم.
ويعتقد عزيز، الذي جدد رخصة محله مؤخرا بلا مشاكل، ان "الحكومة لن تمنع بيع الكحوليات لانها توفر حصيلة كبيرة من الضرائب".
من جانبه يقول عادل صليب الذي يدير محلا للخمور اسس قبل مئة عام وسط القاهرة "الحقيقة انني لم اقابل اي تضييق من الحكومة حتى الان .. الخوف من تصرفات الناس اكبر". واشار صليب الى ان هناك حاليا نقص واضح في المشروبات الكحولية المختلفة التي توردها له الشركات، مضيفا انه لا يعرف سبب هذا النقص.
وكانت بعض اجراءات وقرارات حكومة الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين قد اثارت مخاوف من حملة تضييق على قطاع الكحوليات. كما اشارت معلومات صحافية الى بوادر تضييق حكومي على بيع الخمور في مصر.
ففي اذار/مارس الماضي اعلن وزير الطيران المدني وائل المعداوي عن بحث وقف بيع الخمور في الاسواق الحرة التي تديرها الوزارة، الا انه لم يصدر حتى الان اي قرار في هذا الشان.
كما قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حظر منح تراخيص جديدة لبيع الخمور في المدن الجديدة التابعة لها مثل مدينة 6 اكتوبر والعاشر من رمضان والقاهرة الجديدة والعبور.
لكن المتحدث الاعلامي باسم محافظة القاهرة خالد مصطفى اكد لفرانس برس انه "لم تصدر اي قرارات رسمية بوقف منح تراخيص جديدة لمحلات الخمور او منع تجديدها" في القاهرة.
من جانبها رفضت شركة الاهرام للمشروبات اكبر شركات انتاج الكحوليات في مصر التعليق او اعطاء اي بيانات رسمية لوكالة فرانس برس عن حجم انتاجها.
الا ان شريف الذي يدير احد محلات "درينكيز" التابعة لشركة الاهرام قال لفرانس برس "لا يوجد تضييق حكومي حاليا .. الشرطة مثلا لا تتعرض لنا كما تجدد تراخيصنا باستمرار .. لكننا نشتم تضييقا من تصريحات الاسلاميين" لذلك تم وضع حراسة امنية على هذه المحلات في القاهرة.
ويقول سمير الشاهد العامل بنفس المحل "التضييق شعبي بالاساس ومعظمه لفظي .. المارة ينهروننا لاننا نبيع الحرام"، واضاف بغضب "نحن لا نجبر احدا على شراء الخمر".
ويقول جلال ماهر، الذي جاء لشراء زجاجتين من البيرة، "شرب المشروبات الكحولية امر شخصي بحت .. ليس لاحد علاقة به والله هو من يحاسبنا".
وفي انحاء مختلفة من البلاد، تغطي حاليا محلات الخمور واجهتها بستار كبيرة لحجب هويتها كما اصبحت لا تعرض بضاعتها في واجهتها الزجاجية. وغالبا ما تتعرض هذه المحلات وخاصة في الاماكن النائية لمضايقات وتحرشات من الاهالي وايضا لاعمال سلب ونهب.
والمشروبات الكحولية محرمة وفق الشريعة الاسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع في الدستور المصري الجديد الذي صاغته جمعية تاسيسية سيطر عليها الاسلاميون واقر في استفتاء شعبي في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وفي احد معارض هيئة الاسواق الحرة بالقاهرة يقول البائعون انهم يأملون في ان تصدر الهيئة التابعة لوزارة الطيران قرارا بمنع بيع المشروبات الكحوليةـ لكنهم يقولون باحباط ان الادارة لن تتخذ مثل هذا القرار لان بيع الخمور يشكل اكثر من 80% من ارباحها، مشيرين الى تراجع الادارة عن قرار مشابه العام الماضي.
وتقول شيماء حسن "انا مع منع بيع الخمور لانها حرام. الامر برمته ضد تقاليدنا وعاداتنا بغض النظر عن حكم الاسلاميين"، وهو ما ايدها فيه زملاؤها بحماس رغم انهم يتقاضون ارباحا عن بيع هذه الخمور.
كما يرى محمد زيدان، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، ان "الحلال بين والحرام بين" معللا عدم منع الخمور رسميا حتى الان بان "الحكومة الحالية لا تمثل الحزب، والقوانين الحالية لا تعبر عن مواقف الحرية والعدالة، والقوانين التي نرضي عنها سيصوغها الشعب عبر ممثليه في البرلمان" المقبل الذي يفترض انتخابه الخريف القادم.
وكانت الحكومة قررت زيادة الضرائب على مشروب البيرة لتصل الى 200% وعلى المشروبات الكحولية الاخرى لتصل الى 150% ضمن برنامج لتعديل الضرائب كان يفترض ان يطبق في كانون الاول/ديسمبر الماضي الا انه تم تجميده.
ورغم ذلك فان الزيادة طبقت واقعيا في الاسواق. فقد ارتفع سعر عبوة البيرة، اكثر المشروبات الكحولية رواجا، من 7,5 جنيه (نحو 1,1 دولار اميركي) الى نحو 12 جنيه (1,72 دولار اميركي).
وحسب موازنة العام المالي 2013/2014 فان الحكومة المصرية تتوقع ان تصل حصيلة الضرائب على البيرة الى نحو مليار ونصف مليار جنيه (نحو 219 مليون دولار امريكي) بزيادة ستة اضعاف عن العام المالي السابق.
وعلق الباحث الاقتصادي محمود نجم "بطبيعة الحال فان رفع الضرائب يعتبر تضييقا لكن زيادتها تؤدي الى زيادة الحصيلة الضريبية للحكومة"، وتابع "تلك الارقام تقول ان الحكومة المصرية تحتاج ان يشرب المصريون بيرة اكثر لا ان تضيق عليهم".
ووصل عجز الموازنة العامة للدولة في مصر الى 175.9 مليار جنيه (نحو 25 مليار دولار امريكي) في اذار/مارس الماضي بحسب تقرير لوزارة المالية المصرية.
ويعتقد عزيز، الذي جدد رخصة محله مؤخرا بلا مشاكل، ان "الحكومة لن تمنع بيع الكحوليات لانها توفر حصيلة كبيرة من الضرائب".
من جانبه يقول عادل صليب الذي يدير محلا للخمور اسس قبل مئة عام وسط القاهرة "الحقيقة انني لم اقابل اي تضييق من الحكومة حتى الان .. الخوف من تصرفات الناس اكبر". واشار صليب الى ان هناك حاليا نقص واضح في المشروبات الكحولية المختلفة التي توردها له الشركات، مضيفا انه لا يعرف سبب هذا النقص.
وكانت بعض اجراءات وقرارات حكومة الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين قد اثارت مخاوف من حملة تضييق على قطاع الكحوليات. كما اشارت معلومات صحافية الى بوادر تضييق حكومي على بيع الخمور في مصر.
ففي اذار/مارس الماضي اعلن وزير الطيران المدني وائل المعداوي عن بحث وقف بيع الخمور في الاسواق الحرة التي تديرها الوزارة، الا انه لم يصدر حتى الان اي قرار في هذا الشان.
كما قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حظر منح تراخيص جديدة لبيع الخمور في المدن الجديدة التابعة لها مثل مدينة 6 اكتوبر والعاشر من رمضان والقاهرة الجديدة والعبور.
لكن المتحدث الاعلامي باسم محافظة القاهرة خالد مصطفى اكد لفرانس برس انه "لم تصدر اي قرارات رسمية بوقف منح تراخيص جديدة لمحلات الخمور او منع تجديدها" في القاهرة.
من جانبها رفضت شركة الاهرام للمشروبات اكبر شركات انتاج الكحوليات في مصر التعليق او اعطاء اي بيانات رسمية لوكالة فرانس برس عن حجم انتاجها.
الا ان شريف الذي يدير احد محلات "درينكيز" التابعة لشركة الاهرام قال لفرانس برس "لا يوجد تضييق حكومي حاليا .. الشرطة مثلا لا تتعرض لنا كما تجدد تراخيصنا باستمرار .. لكننا نشتم تضييقا من تصريحات الاسلاميين" لذلك تم وضع حراسة امنية على هذه المحلات في القاهرة.
ويقول سمير الشاهد العامل بنفس المحل "التضييق شعبي بالاساس ومعظمه لفظي .. المارة ينهروننا لاننا نبيع الحرام"، واضاف بغضب "نحن لا نجبر احدا على شراء الخمر".
ويقول جلال ماهر، الذي جاء لشراء زجاجتين من البيرة، "شرب المشروبات الكحولية امر شخصي بحت .. ليس لاحد علاقة به والله هو من يحاسبنا".
وفي انحاء مختلفة من البلاد، تغطي حاليا محلات الخمور واجهتها بستار كبيرة لحجب هويتها كما اصبحت لا تعرض بضاعتها في واجهتها الزجاجية. وغالبا ما تتعرض هذه المحلات وخاصة في الاماكن النائية لمضايقات وتحرشات من الاهالي وايضا لاعمال سلب ونهب.
والمشروبات الكحولية محرمة وفق الشريعة الاسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع في الدستور المصري الجديد الذي صاغته جمعية تاسيسية سيطر عليها الاسلاميون واقر في استفتاء شعبي في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وفي احد معارض هيئة الاسواق الحرة بالقاهرة يقول البائعون انهم يأملون في ان تصدر الهيئة التابعة لوزارة الطيران قرارا بمنع بيع المشروبات الكحوليةـ لكنهم يقولون باحباط ان الادارة لن تتخذ مثل هذا القرار لان بيع الخمور يشكل اكثر من 80% من ارباحها، مشيرين الى تراجع الادارة عن قرار مشابه العام الماضي.
وتقول شيماء حسن "انا مع منع بيع الخمور لانها حرام. الامر برمته ضد تقاليدنا وعاداتنا بغض النظر عن حكم الاسلاميين"، وهو ما ايدها فيه زملاؤها بحماس رغم انهم يتقاضون ارباحا عن بيع هذه الخمور.
كما يرى محمد زيدان، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، ان "الحلال بين والحرام بين" معللا عدم منع الخمور رسميا حتى الان بان "الحكومة الحالية لا تمثل الحزب، والقوانين الحالية لا تعبر عن مواقف الحرية والعدالة، والقوانين التي نرضي عنها سيصوغها الشعب عبر ممثليه في البرلمان" المقبل الذي يفترض انتخابه الخريف القادم.
وكانت الحكومة قررت زيادة الضرائب على مشروب البيرة لتصل الى 200% وعلى المشروبات الكحولية الاخرى لتصل الى 150% ضمن برنامج لتعديل الضرائب كان يفترض ان يطبق في كانون الاول/ديسمبر الماضي الا انه تم تجميده.
ورغم ذلك فان الزيادة طبقت واقعيا في الاسواق. فقد ارتفع سعر عبوة البيرة، اكثر المشروبات الكحولية رواجا، من 7,5 جنيه (نحو 1,1 دولار اميركي) الى نحو 12 جنيه (1,72 دولار اميركي).
وحسب موازنة العام المالي 2013/2014 فان الحكومة المصرية تتوقع ان تصل حصيلة الضرائب على البيرة الى نحو مليار ونصف مليار جنيه (نحو 219 مليون دولار امريكي) بزيادة ستة اضعاف عن العام المالي السابق.
وعلق الباحث الاقتصادي محمود نجم "بطبيعة الحال فان رفع الضرائب يعتبر تضييقا لكن زيادتها تؤدي الى زيادة الحصيلة الضريبية للحكومة"، وتابع "تلك الارقام تقول ان الحكومة المصرية تحتاج ان يشرب المصريون بيرة اكثر لا ان تضيق عليهم".
ووصل عجز الموازنة العامة للدولة في مصر الى 175.9 مليار جنيه (نحو 25 مليار دولار امريكي) في اذار/مارس الماضي بحسب تقرير لوزارة المالية المصرية.
