الصفحات
سياسة
وتعيش الساحة السياسية في الجزائر وسط ترقب وتساؤلات حول مصير هذا الحراك، الذي يزداد زخمه يوما بعد يوم، بانضمام منظمات مهنية مثل المحامين والطلبة، ونقاش داخلي في الوسط الإعلامي، خاصة الحكومي منه، بخصوص تغطية أكثر مهنية للحراك المعارض للولاية الخامسة، ودعوات لاستمرار التظاهر في الشوارع لإجهاض هذا المشروع.
ورغم عدم اعتراضها على الاحتجاجات والتحذير من انحرافها عن طابعها السلمي، أعلنت أحزاب ومنظمات الموالاة تمسكها بترشيح رئيس الجمهورية لولاية خامسة، ودعت المعارضين إلى الاحتكام للصندوق.
والإثنين، قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، في كلمة له بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) إنه من حق الجميع الاعتراض على أي مترشح لانتخابات الرئاسة، لكن الفصل يكون في الصندوق يوم الاقتراع.
** حراك شعبي بلا قيادة
مباشرة بعد إعلان الرئيس بوتفليقة، عن ترشحه لولاية انتخابية جديدة في 10 فبراير الجاري، انتشرت بسرعة دعوات للتظاهر للتعبير عن رفض هذا الترشح عبر "فيسبوك" و"يوتيوب" تحديدا.
وشهدت البلاد في 22 فبراير الماضي، مسيرات ووقفات في أغلب محافظات البلاد، أكبرها بالعاصمة، أين تظاهر عشرات الآلاف بشكل غير مسبوق، داعين إلى وقف مشروع الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة.
وكسر المتظاهرون قانونا لحظر التظاهر في العاصمة، تم وضعه في 2001، وتفادت قوات الأمن المواجهة مع المحتجين بشكل جعل هذه المسيرات غير مسبوقة من حيث حجمها وطابعها السلمي.
ولم يتبن أي حزب سياسي معارض المسيرات، التي بقيت مجرد تحرك عفوي لناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات جديدة للتظاهر خلال الأيام القادمة.
ويقول الإعلامي الجزائري إسماعيل رزايقي، "الأحزاب السياسية المعارضة للسلطة، باستثناء حركة المواطنة، التي تتشكل من ناشطين ليبراليين، لم تتبن هذه المسيرات في البداية بسبب المخاوف من فشلها كما وقع في سنوات ماضية".
وأوضح رزايقي، للأناضول "إلا أنه ومع تزايد حجم التجنيد السياسي في شبكات التواصل الاجتماعي الجزائرية ضد الولاية الخامسة للرئيس، ووقوع مسيرات في بعض المحافظات الشرقية، قررت بعض الأحزاب المعارضة مساندة المسيرات".
وتابع "إلا أن الملاحظة المهمة حول هذا الحراك الشعبي في الجزائر، هو أنه بلا قيادة ولا ممثلين، وهو ما يجعل تواصله واستمراره لمدة طويلة صعبا، إلا أن درجة التجنيد الشعبي في الجزائر ضد العهدة الخامسة أعطى هذا الحراك زخما قويا".
** توقعات باستمرار الحراك
ورفع عشرات آلاف المشاركين في مسيرات رفض الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة، مطلبا واحدا، هو "لا للعهدة الخامسة"، ومبررات هذا المطلب هي أن الجزائر تعيش منذ سنوات حالة فراغ بسبب مرض الرئيس (81 سنة).
ويتوقع خبراء ومتابعون أن استمرار المسيرات مرهون بانسحاب الرئيس بوتفليقة من الانتخابات، فحتى قبل حلول 22 فبراير، أعلنت أحزاب سياسية معارضة عن نيتها تنظيم مسيرات ترفع المطلب نفسه.
كما أن ناشطين في "فيسبوك" من دعاة مسيرة 22 فبراير، أكدوا أنهم سينظمون المزيد من المسيرات إلى غاية تحقيق مطالبهم.
ويقول المحلل السياسي محمد الصغير، "المشكلة التي تطرحها مسيرات رفض ترشح الرئيس بوتفليقة، أن السلطات لن تجد من تتحاور معه ممثلا لهذا الحراك الشعبي، بسبب عدم وجود قيادة لهذا التحرك الشعبي".
وأوضح الدكتور "الصغير"، للأناضول، "وحتى بعد انتهاء مسيرات 22 فبراير، لم يعلن المشاركون في المسيرات التي شملت عشرات المدن عن بيان سياسي أو عن اختيار قيادة لهذا التحرك الشعبي، بالتالي فإن السلطة لن تجد من تحاوره، وهذا يزيد الوضعية تعقيدا".
** السلطات أمام معضلة اسمها الوقت
ويقول الصحفي بوعلام فوزي، "القيادة السياسية في الجزائر، والتي تلتف الآن حول خيار وحيد؛ هو بقاء بوتفليقة في السلطة، تدرك الآن أنها مجبرة على اختيار مرشح جديد للانتخابات الرئاسية باسم ما يسمى التحالف الرئاسي".
والتحالف الرئاسي، ائتلاف سياسي بين 4 أحزاب كبرى تؤيد بقاء الرئيس الحالي للجزائر، وهي حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم (برئاسة بوتفليقة)، والتجمع الوطني الديمقراطي (يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى)، إلى جانب حزبي الحركة الشعبية (لبيرالي)، وتجمع أمل الجزائر (محافظ).
ويضيف فوزي، للأناضول، "من المرجح أن يعلن الرئيس بوتفليقة، في غضون أيام قليلة عن انسحابه لدواعي صحية".
وأشار في هذا الصدد، إلى "أن رئاسة الجمهورية، أعلنت، الخميس الماضي، أن الرئيس سيتنقل إلى سويسرا لإجراء فحوص طبية، قالت إنها روتينية، ما يرجح فرضية انسحاب الرئيس بوتفليقة من السباق الانتخابي الرئاسي، لصالح مرشح جديد محسوب سياسيا على التحالف الرئاسي في الجزائر".
وحسب محدثنا "الأمر المؤكد الآن، أن ما يحدث هو صراع إرادات بين معارضي بقاء الرئيس بوتفليقة، وبين الأطراف السياسية التي تدعمه".
وتابع "نحن الآن أمام احتمالات منها؛ تراجع زخم المسيرات مع مرور الوقت، ما يؤدي إلى استمرار مشروع ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، وزيادة زخمها مستقبلا ما سيؤدي إلى تغيير مشروع السلطة للتمديد للرئيس وترشح شخصية مقربة من بوتفليقة للانتخابات الرئاسية".
ووفق فوزي، "هذا القرار يجب أن يتخذ سريعا بالنسبة للسلطة، لأن أي تأخير قد يؤدي إلى فوز أحد المرشحين الموجودين بالانتخابات في حال استمرار حالة الرفض في الشارع لبقاء الرئيس بوتفليقة في السلطة".
وتابع "كما أن المرشحين للانتخابات الرئاسية مجبرون على تقديم ملفاتهم للمجلس الدستوري، في الأسبوع الأول من مارس/آذار المقبل، وهو ما يضع السلطة القائمة في الجزائر، والمكونة من أحزاب وشخصيات مؤيدة للرئيس، أمام معضلة حقيقية".
