وقد أصدرت الدائرة هذه العقوبة بعد أن “أخذت في الاعتبار خطورة الجرائم المرتكبة والظروف الشخصية للشخص المدان، وعوامل أخرى، بما في ذلك درجة المشاركة، ونية المدان، والأضرار التي لحقت بالضحايا”.
كما أخذت الدائرة في الاعتبار “بعض العوامل المخففة”.
ووفقاً لنظام روما الأساسي، أقصى عقوبة يمكن فرضها هي السجن لمدة 30 عاما، أو السجن المؤبد إذا كان مُبَرراً بسبب الخطورة الشديدة للجرائم أو الظروف الفردية للشخص المدان.
وسوف يتم خصم فترة احتجازه منذ 9 حزيران/ يونيو 2020 من إجمالي مدة السجن المفروضة على عبد الرحمن.
ولفت البيان إلى أنه يمكن للادعاء والدفاع استئناف الحكم خلال 30 يوماً.
كما أصدرت الدائرة أمراً بتقديم دفوع بشأن تدابير جبر الضرر في إطار الجدول الزمني والتوجيهات ذات الصلة بهذه العملية في هذه القضية.
وفي الوقت الحالي، مازالت إجراءات الاستئناف ضد حكم الإدانة قيد النظر.


الصفحات
سياسة









