الصفحات
سياسة
تم إلغاء قانون كان يطالب المثليين بأن يبقوا على أمر توجههم الجنسي سرا
ويأتي القرار فيما سادت توقعات أمس بأن ترفض قاضية اتحادية استئنافا من إدارة الرئيس باراك أوباما بوقف حكم سابق لها لإنهاء فرض القانون المثير للجدل.
وأكدت المتحدثة باسم البنتاجون ، سيثنيا سميث ، أن المجندين في الماضي كانوا لا يسألون عن أي طلب بشأن ميولهم الجنسية وأن هذه السياسة لم تتغير. وقالت إن الاختلاف الوحيد هو أن المثليين أو السحاقيات لن يتعرضوا للطرد إذا كشفوا عن ميولهم الجنسية.
وقالت :"مازلنا لا نسأل ولذا فإن الأمر يرجع إلى رغبة مقدم الطلب ما إذا كان هو أو هي ترغب في جعل هذه المعلومة معروفة للمجندين". وأضافت أن مقدمي الطلبات من المثليين المعروفين علنا سيتم إنذارهم بأنه "قد يصدر حكم مخالف من المحكمة في أي وقت".
وكانت وزارة العدل الأمريكية أستأنفت في يوم 12 أيلول/سبتمبر القرار الذي أصدرته قاضية الاستئناف فيرجينيا فيليبس بإنهاء العمل بقانون عام 1993 والمعروف عامة بقانون "لا تسأل ولا تخبر".
وأكدت فيليبس أن مطالبة المثليين بالاحتفاظ بميولهم الجنسية سرا يحرمهم فعليا من حرية التعبير مما يناقض التعديل الأول للدستور الأمريكي.
ورفضت القاضية طلبا من الحكومة بوقف تنفيذ حكمها حتى ينظر في الاستئناف
وأكدت المتحدثة باسم البنتاجون ، سيثنيا سميث ، أن المجندين في الماضي كانوا لا يسألون عن أي طلب بشأن ميولهم الجنسية وأن هذه السياسة لم تتغير. وقالت إن الاختلاف الوحيد هو أن المثليين أو السحاقيات لن يتعرضوا للطرد إذا كشفوا عن ميولهم الجنسية.
وقالت :"مازلنا لا نسأل ولذا فإن الأمر يرجع إلى رغبة مقدم الطلب ما إذا كان هو أو هي ترغب في جعل هذه المعلومة معروفة للمجندين". وأضافت أن مقدمي الطلبات من المثليين المعروفين علنا سيتم إنذارهم بأنه "قد يصدر حكم مخالف من المحكمة في أي وقت".
وكانت وزارة العدل الأمريكية أستأنفت في يوم 12 أيلول/سبتمبر القرار الذي أصدرته قاضية الاستئناف فيرجينيا فيليبس بإنهاء العمل بقانون عام 1993 والمعروف عامة بقانون "لا تسأل ولا تخبر".
وأكدت فيليبس أن مطالبة المثليين بالاحتفاظ بميولهم الجنسية سرا يحرمهم فعليا من حرية التعبير مما يناقض التعديل الأول للدستور الأمريكي.
ورفضت القاضية طلبا من الحكومة بوقف تنفيذ حكمها حتى ينظر في الاستئناف
