الصفحات
سياسة
وعرضت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل في بيان صدر اليوم الاثنين ما اسمته "مشروع انقاذ وطني يلبي كامل متطلبات الثورة" وينص على انشاء "المجلس الاعلى للدفاع" الذي ستكون "أولى مهامه تأسيس مجلس رئاسي من ست شخصيات مدنية وعسكرية لادارة الدولة في المرحلة الانتقالية".
واوضح البيان ان المجلس العسكري سيضم "كل قادة المجالس العسكرية في المدن والمحافظات السورية وكبار الضباط المنشقين والضباط المساهمين في الثورة".
ومن مهام المجلس الرئاسي "اقتراح قوانين تطرح على الاستفتاء العام و(...) اعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية على اسس وطنية ووضع حلول لاستيعاب المدنيين الذين حملوا السلاح خلال الثورة في المؤسستين العسكرية والأمنية".
كما اقترح مشروع الجيش الحر في الداخل الذي قال انه جاء حصيلة مشاورات واسعة "تأسيس المجلس الوطني الأعلى لحماية الثورة السورية" الذي يعتبر "بمثابة مؤسسة برلمانية لمراقبة عمل الأجهزة التنفيذية".
ورأى وجوب مشاركة المجلس الوطني السوري وكل القوى السياسية والشخصيات الوطنية والهيئة العامة للثورة والتنسيقيات والحراك الثوري والجيش السوري الحر "في صنع المؤسسات الجديدة".
وفي اقتراح لتشكيل حكومة انتقالية، عرض الجيش الحر في الداخل ان تكون للمؤسسة العسكرية فيها حقيبتان وزاريتان هما الداخلية والدفاع، على ان تكون حقيبة وزير شؤون رئاسة الحكومة "لشخصية مدنية تقوم المؤسسة العسكرية للثورة بتعيينها".
واكدت القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل ان المشروع المقترح "يمكن أن يحقق مرحلة انتقالية آمنة ومتوازنة"، معربة عن املها بان يشكل "خارطة طريق مقبولة من كل الأطراف على طريق التحرير والاستقلال، وبناء سورية الجديدة".
وقال البيان ان "اي حكومة تشكل هنا او هناك لن ترى النور ولن تحظى بأي شرعية وطنية وثورية ان كانت لا تتبنى كامل مطالب الثورة دون نقصان او مواربة ولم تحظ بموافقة القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل وكل القوى الثورية الحقيقية الفاعلة على الأرض".
واوضح البيان ان المجلس العسكري سيضم "كل قادة المجالس العسكرية في المدن والمحافظات السورية وكبار الضباط المنشقين والضباط المساهمين في الثورة".
ومن مهام المجلس الرئاسي "اقتراح قوانين تطرح على الاستفتاء العام و(...) اعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية على اسس وطنية ووضع حلول لاستيعاب المدنيين الذين حملوا السلاح خلال الثورة في المؤسستين العسكرية والأمنية".
كما اقترح مشروع الجيش الحر في الداخل الذي قال انه جاء حصيلة مشاورات واسعة "تأسيس المجلس الوطني الأعلى لحماية الثورة السورية" الذي يعتبر "بمثابة مؤسسة برلمانية لمراقبة عمل الأجهزة التنفيذية".
ورأى وجوب مشاركة المجلس الوطني السوري وكل القوى السياسية والشخصيات الوطنية والهيئة العامة للثورة والتنسيقيات والحراك الثوري والجيش السوري الحر "في صنع المؤسسات الجديدة".
وفي اقتراح لتشكيل حكومة انتقالية، عرض الجيش الحر في الداخل ان تكون للمؤسسة العسكرية فيها حقيبتان وزاريتان هما الداخلية والدفاع، على ان تكون حقيبة وزير شؤون رئاسة الحكومة "لشخصية مدنية تقوم المؤسسة العسكرية للثورة بتعيينها".
واكدت القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل ان المشروع المقترح "يمكن أن يحقق مرحلة انتقالية آمنة ومتوازنة"، معربة عن املها بان يشكل "خارطة طريق مقبولة من كل الأطراف على طريق التحرير والاستقلال، وبناء سورية الجديدة".
وقال البيان ان "اي حكومة تشكل هنا او هناك لن ترى النور ولن تحظى بأي شرعية وطنية وثورية ان كانت لا تتبنى كامل مطالب الثورة دون نقصان او مواربة ولم تحظ بموافقة القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل وكل القوى الثورية الحقيقية الفاعلة على الأرض".
