الصفحات
سياسة
الرئيس اليمني بين جنرالاته
وفي هذه الأثناء، طالبت منظمة العفو الدولية الرئيس علي عبدالله صالح اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان أن لا تؤدي احتدام المواجهات بين القوات الحكومية وأنصار عبدالملك الحوثي إلى تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت أثناء الاضطرابات السابقة في محافظة صعدة، شمال اليمن.
وقالت المنظمة في بيان – حصلت صحيفة الهدهد الدولية على نسخة منه- أن لديها أنباء عن تهجير الآلاف من أبناء صعدة والمناطق المجاوره لها من بيوتهم، وهم يواجهون الآن صعوبات في الوصول إلى المساعدات الإنسانية نظراً لإغلاق المنطقة بدرجة كبيرة في وجه الصحفيين والمنظمات الإنسانية من قبل القوات الحكومية.
وأشارت إلى إن تقارير أفادت بمقتل عشرات المدنيين، بعضهم نتيجة للقصف الجوي من جانب القوات الحكومية. بينما ورد أن قوات الأمن قد ألقت القبض على من اشتبهت بأنهم من أنصار الحوثي في صعدة واعتقلتهم بمعزل عن العالم الخارجي، ما يثير بواعث قلق بأنهم قد يتعرضون للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة. ويقال إن عشرات الأشخاص قد قتلوا في الاشتباكات المسلحة، بمن فيهم جنود حكوميون، غير أن الغموض لا يزال يكتنف الظروف في جميع الأحوال.
وفي رسالتها إلى الرئيس علي عبد الله صالح، قالت منظمة العفو الدولية إنها تعترف بالكامل بمسؤولية الحكومة عن حماية سلامة الجمهور ومعاقبة المجرائم، ولكن يتعين عليها وهي تقوم بذلك أن تتقيد في جميع الأوقات بمقتضيات القانون الدولي، بما في ذلك حظر التعذيب واحترام الحق في الحياة.
وحثت الرئيس على وجه الخصوص على ضمان تلقي جميع أفراد قوات الأمن اليمنية توجيهات بالتقيد بالمعايير الدولية المهمة، ولا سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، ومدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، كما حثته على محاسبة من يمارسون القتل غير القانوني أو غيره من الخروقات.
وطلبت منظمة العفو الدولية أيضاً تزويدها بالمعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المعتقلين في صعدة، وبأماكن احتجازهم، وحثت على توفير الحماية لهم ضد احتمالات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وإما تقديمهم إلى محاكمة نزيهة على وجه السرعة أو الإفراج عنهم.
من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن نحو مائة ألف شخص نزحوا من ديارهم بسبب القتال الدائر في محافظة صعدة. وأكد فريق مشترك من المنظمة الأممية يزور منطقة جنوب غرب صعدة منذ الأسبوع الماضي أن النازحين يحتاجون المأوى والماء النظيف والتجهيزات الصحية.
وعبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمات مساعدات أخرى تابعة للأمم المتحدة عن قلقها العميق بسبب ما وصفته بالوضع المتدهور في شمالي البلاد، كما وصفت الظروف في بعض المناطق بالحرجة.
وأعلنت المتحدثة باسم اليونيسيف بجنيف فيرونيك تافو للصحفيين أن الأمم المتحدة ستطلق الأسبوع القادم نداء عاجلا للمساعدات.
على صعيد متصل، طالبت المفوضية العليا للاجئين، التابعة للمنظمة الأممية، بوقف إطلاق النار للسماح للمدنيين بالفرار ولعمال الإغاثة باستئناف تقديم المساعدات الإنسانية.
وأضافت المفوضية أن العديد ممن يريدون الخروج من مناطق القتال يضطرون لدفع أموال لمهربين من أجل مساعدتهم على الفرار، مشيرة إلى أن السلطات اليمنية تنوي فتح معسكر للنازحين في هذه المنطقة.
وأكد المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش أن القتال في صعدة أدى إلى تشريد نحو 35 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين، مضيفا أن الطرق في محافظة صعدة مغلقة.
أما برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فقد أعلن أنه بدأ يوم أمس الجمعة توزيع حصة شهر من الحبوب والبقول والزيوت النباتية والملح والسكر على عشرة آلاف نازح.
وقالت المنظمة في بيان – حصلت صحيفة الهدهد الدولية على نسخة منه- أن لديها أنباء عن تهجير الآلاف من أبناء صعدة والمناطق المجاوره لها من بيوتهم، وهم يواجهون الآن صعوبات في الوصول إلى المساعدات الإنسانية نظراً لإغلاق المنطقة بدرجة كبيرة في وجه الصحفيين والمنظمات الإنسانية من قبل القوات الحكومية.
وأشارت إلى إن تقارير أفادت بمقتل عشرات المدنيين، بعضهم نتيجة للقصف الجوي من جانب القوات الحكومية. بينما ورد أن قوات الأمن قد ألقت القبض على من اشتبهت بأنهم من أنصار الحوثي في صعدة واعتقلتهم بمعزل عن العالم الخارجي، ما يثير بواعث قلق بأنهم قد يتعرضون للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة. ويقال إن عشرات الأشخاص قد قتلوا في الاشتباكات المسلحة، بمن فيهم جنود حكوميون، غير أن الغموض لا يزال يكتنف الظروف في جميع الأحوال.
وفي رسالتها إلى الرئيس علي عبد الله صالح، قالت منظمة العفو الدولية إنها تعترف بالكامل بمسؤولية الحكومة عن حماية سلامة الجمهور ومعاقبة المجرائم، ولكن يتعين عليها وهي تقوم بذلك أن تتقيد في جميع الأوقات بمقتضيات القانون الدولي، بما في ذلك حظر التعذيب واحترام الحق في الحياة.
وحثت الرئيس على وجه الخصوص على ضمان تلقي جميع أفراد قوات الأمن اليمنية توجيهات بالتقيد بالمعايير الدولية المهمة، ولا سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، ومدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، كما حثته على محاسبة من يمارسون القتل غير القانوني أو غيره من الخروقات.
وطلبت منظمة العفو الدولية أيضاً تزويدها بالمعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المعتقلين في صعدة، وبأماكن احتجازهم، وحثت على توفير الحماية لهم ضد احتمالات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وإما تقديمهم إلى محاكمة نزيهة على وجه السرعة أو الإفراج عنهم.
من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن نحو مائة ألف شخص نزحوا من ديارهم بسبب القتال الدائر في محافظة صعدة. وأكد فريق مشترك من المنظمة الأممية يزور منطقة جنوب غرب صعدة منذ الأسبوع الماضي أن النازحين يحتاجون المأوى والماء النظيف والتجهيزات الصحية.
وعبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمات مساعدات أخرى تابعة للأمم المتحدة عن قلقها العميق بسبب ما وصفته بالوضع المتدهور في شمالي البلاد، كما وصفت الظروف في بعض المناطق بالحرجة.
وأعلنت المتحدثة باسم اليونيسيف بجنيف فيرونيك تافو للصحفيين أن الأمم المتحدة ستطلق الأسبوع القادم نداء عاجلا للمساعدات.
على صعيد متصل، طالبت المفوضية العليا للاجئين، التابعة للمنظمة الأممية، بوقف إطلاق النار للسماح للمدنيين بالفرار ولعمال الإغاثة باستئناف تقديم المساعدات الإنسانية.
وأضافت المفوضية أن العديد ممن يريدون الخروج من مناطق القتال يضطرون لدفع أموال لمهربين من أجل مساعدتهم على الفرار، مشيرة إلى أن السلطات اليمنية تنوي فتح معسكر للنازحين في هذه المنطقة.
وأكد المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش أن القتال في صعدة أدى إلى تشريد نحو 35 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين، مضيفا أن الطرق في محافظة صعدة مغلقة.
أما برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فقد أعلن أنه بدأ يوم أمس الجمعة توزيع حصة شهر من الحبوب والبقول والزيوت النباتية والملح والسكر على عشرة آلاف نازح.
