الحكم بالسجن 10 سنوات على احمد عز والغاء ترخيص شركتين مملوكتين له

وهذا هو اول حكم يصدر بحق رجل الاعمال الملياردير احمد عز امين التنظيم السابق في الحزب الوطني الذي كان يترأسه مبارك والذي قرر القضاء حله بعد ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي. وكان عز اقرب المقربين الى جمال مبارك نجل الرئيس السابق وهو مكروه بشكل كبير في الشارع المصري.
ونقل التلفزيون المصري جلسة النطق بالحكم على الهواء مباشرة.

كما اصدرت المحكمة حكما غيابيا بالسجن 15 عاما على وزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد الهارب خارج مصر وبتغريمه مليارا و414 مليون جنيها مصريا (قرابة 350 مليون دولار).
وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل وبتغريمه مع عز بمبلغ 660 مليون جنيه مصري (اكثر من 100 مليون دولار).

وكانت النيابة العامة اتهمت وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابقين بأنهما "اتفقا مع أحمد عز على إصدار ترخيص بإنتاج الحديد المستخدم في صناعة الصلب للشركات المملوكة للاخير بالمخالفة للقرارات الوزارية الي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به".

ووجهت النيابة العامة الى رئيس هيئة التمية الصناعية السابق انه "وافق بالتواطؤ مع الوزير السابق لمنح ترخيص يسمح لعز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر".

وكان حكمان غيابيان سابقان صدرا ضد رشيد بالسجن 10 سنوات في قضيتي فساد اخريين خلال الشهور الاخيرة.
اما احمد عز فيحاكم في قضية فساد اخرى لم يصدر فيها حكم بعد.

وصدرت احكام بالسجن ضد العديد من رموز نظام مبارك من بينهم رئيس الوزراء السابق احمد نظيف ووزير المالية السابق الهارب خارج مصر يوسف بطرس غالي.