واصدرت المحكمة حكمها فجرا في القضية المعروفة ب"قضية الوردانين" باسم المدينة الواقعة على الساحل التونسي والتي قتل فيها اربعة شبان بالرصاص خلال اعمال العنف في منتصف كانون الثاني/يناير 2011.
وفي ليلة 15 الى 16 كانون الثاني/يناير، غداة فرار بن علي الى السعودية، قتل اربعة متظاهرين وهم يحاولون منع قيس بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع من الفرار وتتهم اسر الضحايا عناصر امنية باصدار الامر باطلاق النار على المتظاهرين.
ويحاكم ايضا 15 من رجال الشرطة في هذه القضية التي اصدرت المحكمة العسكرية ايضا في اطارها احكاما بالسجن من خمس الى عشر سنوات على المتهمين وبعضهم ما زال هاربا من العدالة حسب وكالة الانباء التونسية.