وبحسب التقارير، فإن الشروط الثلاثة هي أن يكون الجهادي حاملا لجنسية ثانية وأن يكون بالغا وألا يُطبق سحب الجنسية بأثر رجعي، بحيث يسري فقط على الألمان الذين سيشاركون في معارك في المستقبل وليس على الذين يقبعون في السجون بالفعل بسبب إدانتهم بمثل هذه الجرائم.
يُذكر أن ميثاق الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ينص على وضع قاعدة قانونية لتجريد الجهاديين من جنسيتهم الألمانية.
وكانت بارلي قالت في تصريحات لصحيفة "راين-نيكار-تسايتونج" الألمانية الصادرة أول أمس السبت إنها متفقة مع زيهوفر على "تطبيق هذا الهدف المحدد قريبا".
يُذكر أن ميثاق الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ينص على وضع قاعدة قانونية لتجريد الجهاديين من جنسيتهم الألمانية.
وكانت بارلي قالت في تصريحات لصحيفة "راين-نيكار-تسايتونج" الألمانية الصادرة أول أمس السبت إنها متفقة مع زيهوفر على "تطبيق هذا الهدف المحدد قريبا".


الصفحات
سياسة









