الصفحات
سياسة
وحصلت الحكومة التي يتمتع حزب الله وحلفاؤه فيها باغلبية الوزراء على 67 صوتا من نواب الاكثرية الذين غاب منهم النائب طلال ارسلان، اضافة الى ثقة النائب ميشال المر المستقل القريب من المعارضة. ويتألف مجلس النواب اللبناني من 128 نائبا.
وسبق التصويت على الثقة الذي انسحب خلاله نواب المعارضة، كلمة لنجيب ميقاتي رد فيها على ما اثاره نواب المعارضة على البيان الوزاري خلال المداخلات النيابية التي استمرت على مدى ثلاثة ايام.
وقال ميقاتي ردا على الانتقادات باستخدام عبارة "احترام القرارات الدولية" بدلا من "الالتزام بالقرارات الدولية"، ان الحكومة "اذ تؤكد متابعتها لمسار المحكمة الخاصة بلبنان، فهي تنطلق من ان الحكم استمرارية، وهي عازمة بالتالي على التعاون في هذا الخصوص". واضاف مرتجلا "انا اقوم بما يمليه علي ضميري واخلاقي ووفائي للرئيس رفيق الحريري".
وتابع "القول بأن الحكومة شكلت لمواجهة المجتمع الدولي، يدحضه الالتزام المكرر باحترام القرارات الدولية التي تعني لبنان، والتصميم على تفعيل الحضور اللبناني في الامم المتحدة وفي مجلس الامن الدولي، والحرص على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والتجمعات الدولية ولا سيما منها الاتحاد الاوروبي والمؤسسات والهيئات الدولية".
وكانت المعارضة طالبت رئيس الحكومة باعلان التزامه القرار الدولي 1757 الذي نص على انشاء المحكمة الخاصة بلبنان، واعلان "التزامه الخطوات التنفيذية لهذا القرار"، او "الرحيل مع حكومته".
وينص القرار 1757 الصادر عن مجلس الامن الدولي على تشكيل محكمة دولية خاصة بلبنان لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذي اغتيل في انفجار في وسط بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.
وقال ميقاتي "حكومتنا لم تتجاهل موضوع السلاح او تتجاوز القلق الذي يحدثه وجوده في المدن والاحياء السكنية. من هنا كان تأكيدها على ان حفظ الامن هو مسؤولية حصرية للدولة بمؤسساتها الامنية وسلاحها الشرعي الذي لا شريك له في هذه المهمة الوطنية السامية، وبالتالي فإن مسألة نزع السلاح من المدن هي في اولى اهتمامات الحكومة".
ولم يتطرق ميقاتي في كلمته الى سلاح حزب الله، غير ان البيان الوزاري يشير الى ان الحكومة "تتمسك بحق لبنان شعبا وجيشا ومقاومة في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر واسترجاعها، والدفاع عن لبنان ضد اي اعتداء يتعرض له".
وتطالب المعارضة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتعتبر ان سلاح حزب الله وسيلة ضغط للتاثير على الحياة السياسية.
وقال ميقاتي "تناول عدد من الزملاء النواب العلاقات اللبنانية–السورية ملقيا ظلالا من الشكوك على توجهات الحكومة في هذا المجال ومتحدثا عما سماه +الانخراط في سياسة المحاور+".
واضاف "جوابا على هذه التوصيفات، نعيد التاكيد ان حكومتنا (...) تنظر الى العلاقات مع الشقيقة سوريا ضمن الاطار الذي حدده اتفاق الطائف الذي نص على اقامة علاقات مميزة تحقق مصلحة البلدين في إطار سيادة واستقلال كل منهما".
وكان عدد من نواب المعارضة ابدوا تضامنهم مع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها سوريا منذ الخامس عشر من شهر اذار/مارس الماضي، وشهد يوم الاربعاء مشادة في المجلس على خلفية الموقف من هذه الاحداث.
وقبل ان يلقي ميقاتي كلمته، اختتم رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة المداخلات النيابية، وقال مخاطبا رئيس الحكومة "انكم غامرتم بعدة امور منها السكوت عن استيلاء فريق مسلح على الدولة، والخروج عن الشرعية الدولية، ومنها استعداء فئات واسعة من اللبنانيين يريدون العدالة، ومنها ارتهان لبنان الدولة لصالح محور اقليمي يريد المساومة على حساب انتمائنا ومصالحنا". وخلص السنيورة الى القول "رفيق الحريري يحجب عنكم الثقة".
وقال النائب نواف الموسوي من حزب الله ان حزبه "ذهب الى هذا الموقف (الرافض) من المحكمة الدولية لان المحكمة باتت تحتاج الى محاكمة".
واعتبر الموسوي ان العناصر الاربعة في حزب الله الذين وردت اسماؤهم في القرار الاتهامي "مستهدفون (...) لاجل فاتورة الحساب الطويل مع الاسرائيليين".
والاسبوع الماضي، سلمت المحكمة الدولية السلطات اللبنانية قرارا اتهاميا تضمن مذكرات توقيف بحق اربعة من عناصر حزب الله من بينهم قياديون.
وفيما رحبت المعارضة بصدور القرار الاتهامي، رفض حزب الله المحكمة وكل ما ينتج عنها من قرارات واحكام، معتبرا اياها "مسيسة" و"فاسدة".
وتشكلت الحكومة برئاسة ميقاتي في 30 حزيران/يونيو بعد خمسة اشهر من المفاوضات الشاقة على توزيع الحقائب الوزارية.
وكان حزب الله وحلفاؤه سموا ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة بعدما استقالوا في 12 كانون الثاني/يناير من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري على خلفية الموقف من المحكمة الدولية، ما تسبب بسقوط الحكومة.
واصبحت الاكثرية النيابية الى جانب حزب الله وحلفائه بعد تغير في مواقف بعض النواب في الاشهر الماضية.
وغاب عن الجلسات سعد الحريري، احد ابرز اقطاب المعارضة. وهو موجود خارج لبنان منذ اشهر "لدواع امنية" كما يقول مقربون منه.
وسبق التصويت على الثقة الذي انسحب خلاله نواب المعارضة، كلمة لنجيب ميقاتي رد فيها على ما اثاره نواب المعارضة على البيان الوزاري خلال المداخلات النيابية التي استمرت على مدى ثلاثة ايام.
وقال ميقاتي ردا على الانتقادات باستخدام عبارة "احترام القرارات الدولية" بدلا من "الالتزام بالقرارات الدولية"، ان الحكومة "اذ تؤكد متابعتها لمسار المحكمة الخاصة بلبنان، فهي تنطلق من ان الحكم استمرارية، وهي عازمة بالتالي على التعاون في هذا الخصوص". واضاف مرتجلا "انا اقوم بما يمليه علي ضميري واخلاقي ووفائي للرئيس رفيق الحريري".
وتابع "القول بأن الحكومة شكلت لمواجهة المجتمع الدولي، يدحضه الالتزام المكرر باحترام القرارات الدولية التي تعني لبنان، والتصميم على تفعيل الحضور اللبناني في الامم المتحدة وفي مجلس الامن الدولي، والحرص على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والتجمعات الدولية ولا سيما منها الاتحاد الاوروبي والمؤسسات والهيئات الدولية".
وكانت المعارضة طالبت رئيس الحكومة باعلان التزامه القرار الدولي 1757 الذي نص على انشاء المحكمة الخاصة بلبنان، واعلان "التزامه الخطوات التنفيذية لهذا القرار"، او "الرحيل مع حكومته".
وينص القرار 1757 الصادر عن مجلس الامن الدولي على تشكيل محكمة دولية خاصة بلبنان لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذي اغتيل في انفجار في وسط بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.
وقال ميقاتي "حكومتنا لم تتجاهل موضوع السلاح او تتجاوز القلق الذي يحدثه وجوده في المدن والاحياء السكنية. من هنا كان تأكيدها على ان حفظ الامن هو مسؤولية حصرية للدولة بمؤسساتها الامنية وسلاحها الشرعي الذي لا شريك له في هذه المهمة الوطنية السامية، وبالتالي فإن مسألة نزع السلاح من المدن هي في اولى اهتمامات الحكومة".
ولم يتطرق ميقاتي في كلمته الى سلاح حزب الله، غير ان البيان الوزاري يشير الى ان الحكومة "تتمسك بحق لبنان شعبا وجيشا ومقاومة في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر واسترجاعها، والدفاع عن لبنان ضد اي اعتداء يتعرض له".
وتطالب المعارضة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتعتبر ان سلاح حزب الله وسيلة ضغط للتاثير على الحياة السياسية.
وقال ميقاتي "تناول عدد من الزملاء النواب العلاقات اللبنانية–السورية ملقيا ظلالا من الشكوك على توجهات الحكومة في هذا المجال ومتحدثا عما سماه +الانخراط في سياسة المحاور+".
واضاف "جوابا على هذه التوصيفات، نعيد التاكيد ان حكومتنا (...) تنظر الى العلاقات مع الشقيقة سوريا ضمن الاطار الذي حدده اتفاق الطائف الذي نص على اقامة علاقات مميزة تحقق مصلحة البلدين في إطار سيادة واستقلال كل منهما".
وكان عدد من نواب المعارضة ابدوا تضامنهم مع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها سوريا منذ الخامس عشر من شهر اذار/مارس الماضي، وشهد يوم الاربعاء مشادة في المجلس على خلفية الموقف من هذه الاحداث.
وقبل ان يلقي ميقاتي كلمته، اختتم رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة المداخلات النيابية، وقال مخاطبا رئيس الحكومة "انكم غامرتم بعدة امور منها السكوت عن استيلاء فريق مسلح على الدولة، والخروج عن الشرعية الدولية، ومنها استعداء فئات واسعة من اللبنانيين يريدون العدالة، ومنها ارتهان لبنان الدولة لصالح محور اقليمي يريد المساومة على حساب انتمائنا ومصالحنا". وخلص السنيورة الى القول "رفيق الحريري يحجب عنكم الثقة".
وقال النائب نواف الموسوي من حزب الله ان حزبه "ذهب الى هذا الموقف (الرافض) من المحكمة الدولية لان المحكمة باتت تحتاج الى محاكمة".
واعتبر الموسوي ان العناصر الاربعة في حزب الله الذين وردت اسماؤهم في القرار الاتهامي "مستهدفون (...) لاجل فاتورة الحساب الطويل مع الاسرائيليين".
والاسبوع الماضي، سلمت المحكمة الدولية السلطات اللبنانية قرارا اتهاميا تضمن مذكرات توقيف بحق اربعة من عناصر حزب الله من بينهم قياديون.
وفيما رحبت المعارضة بصدور القرار الاتهامي، رفض حزب الله المحكمة وكل ما ينتج عنها من قرارات واحكام، معتبرا اياها "مسيسة" و"فاسدة".
وتشكلت الحكومة برئاسة ميقاتي في 30 حزيران/يونيو بعد خمسة اشهر من المفاوضات الشاقة على توزيع الحقائب الوزارية.
وكان حزب الله وحلفاؤه سموا ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة بعدما استقالوا في 12 كانون الثاني/يناير من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري على خلفية الموقف من المحكمة الدولية، ما تسبب بسقوط الحكومة.
واصبحت الاكثرية النيابية الى جانب حزب الله وحلفائه بعد تغير في مواقف بعض النواب في الاشهر الماضية.
وغاب عن الجلسات سعد الحريري، احد ابرز اقطاب المعارضة. وهو موجود خارج لبنان منذ اشهر "لدواع امنية" كما يقول مقربون منه.
