الصفحات
سياسة
وأصدر مجلس الامن الاحد قرارا يدعو الحوثيين الشيعة الذين يسيطرون على السلطة في صنعاء الى التخلي عنها والافراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي الموضوع تحت الاقامة الجبرية والتفاوض "بحسن نية" حول حل سياسي للخروج من الازمة.
وقال الحوثيون في بيان "تدعو اللجنة الثورية مجلس الأمن الدولي إلى احترام ارادة الشعب اليمني وسيادته"، رافضين القرار الدولي الذي تم تبنيه الاحد ودعاهم الى بدء مفاوضات للخروج من الازمة.
وفي بيانهم دعا الحوثيون المجلس الى "تحري الدقة والموضوعية، وعدم الاستناد إلى المصادر المضللة، والانجرار وراء قوى إقليمية تسعى جاهدة إلى إلغاء إرادة الشعب اليمني، في انتهاك سافر للمواثيق الدولية التي تجرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومحاولة التأثير على إرادة الشعوب في التعبير عن خياراتها السياسية".
ويشير البيان بوضوح الى دول الخليج المجاورة التي طالبت مجلس الامن الدولي بتفعيل الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لاستخدام القوة ضد الحوثيين.
واضاف البيان ان "ما صدر عن الثورة من إجراءات لا تستهدف الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي لا في الحال ولا في المستقبل".
والسبت، دعا مجلس التعاون الخليجي الامم المتحدة الى اصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة في اليمن، بعد سيطرة الحوثيين على السلطة في العاصمة اليمنية.
ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا الاربعاء بدعوة من الجامعة العربية للتباحث في الازمة اليمنية.
ويطالب قرار مجلس الامن الميليشيا الشيعية بالانسحاب فورا ومن دون شروط من المؤسسات الحكومية التي يسيطرون عليها والافراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي واعضاء حكومته الموضوعين تحت الاقامة الجبرية، والعودة "بحسن نية" الى المفاوضات التي يرعاها المبعوث الخاص للامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر.
كذلك يدعو القرار جميع اطراف الازمة الى "تسريع" المفاوضات وتحديد موعد لاجراء استفتاء دستوري وانتخابات.
ويضيف القرار ان مجلس الامن "يبدي استعداده لاخذ تدابير اضافية" ما يعني بلغة الامم المتحدة فرض عقوبات، لكن من دون ان يذهب الى حد الاستجابة لمطلب دول مجلس التعاون الخليجي.
ودخل اليمن، معقل اخطر فروع تنظيم القاعدة وحليف الولايات المتحدة في الحرب ضد الارهاب، في حالة من الفوضى منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في ايلول/سبتمبر.
وتدهورت الاوضاع عندما أطاح الحوثيون بالحكومة بعد اصدارهم الاعلان الدستوري في 6 شباط/فبراير وحلوا بموجبه البرلمان مع تشكيل لجنة امنية لادارة شؤون البلاد في انتظار تشكيل مجلس رئاسي.
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حذر الخميس مجلس الامن الدولي من ان اليمن "ينهار امام اعيننا"، داعيا الى التحرك لوقف انزلاق هذا البلد نحو الفوضى. وحذر موفده جمال بنعمر الذي يقوم بوساطة في صنعاء من مخاطر نشوب "حرب اهلية".
واعلن بنعمر الذي يرعى المفاوضات السياسية القائمة، الاثنين انه زار الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي في منزله في صنعاء وبحث معه القرار الذي اصدره مجلس الامن.
وقال في بيان "اكدت له اننا سنواصل جهودنا لرفع الاقامة الجبرية التي فرضت عليه وعلى رئيس الوزراء" خالد بحاح.
وقالت وزيرة الاعلام في الحكومة المستقيلة ناديا السقاف ان هادي يحتاج الى نقله "فورا" الى الخارج لتلقي العلاج.
واضافت "انه يعاني مشكلة في القلب ومريض جدا. يجب السماح له بالسفر لتلقي العلاج".
من جهتها، دانت منظمة العفو الدولية الاثنين في بيان "اعتقال" متظاهرين في اليمن و"تعرضهم للتعذيب" بحسب شهادات.
وقالت دوناتيلا روفيرا المسؤولة في المنظمة والموجودة حاليا في اليمن ان "الحوثيين لجأوا الى مستوى من الترهيب والعنف لاخافة جميع من يرفضون قانونهم".
وقال الحوثيون في بيان "تدعو اللجنة الثورية مجلس الأمن الدولي إلى احترام ارادة الشعب اليمني وسيادته"، رافضين القرار الدولي الذي تم تبنيه الاحد ودعاهم الى بدء مفاوضات للخروج من الازمة.
وفي بيانهم دعا الحوثيون المجلس الى "تحري الدقة والموضوعية، وعدم الاستناد إلى المصادر المضللة، والانجرار وراء قوى إقليمية تسعى جاهدة إلى إلغاء إرادة الشعب اليمني، في انتهاك سافر للمواثيق الدولية التي تجرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومحاولة التأثير على إرادة الشعوب في التعبير عن خياراتها السياسية".
ويشير البيان بوضوح الى دول الخليج المجاورة التي طالبت مجلس الامن الدولي بتفعيل الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لاستخدام القوة ضد الحوثيين.
واضاف البيان ان "ما صدر عن الثورة من إجراءات لا تستهدف الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي لا في الحال ولا في المستقبل".
والسبت، دعا مجلس التعاون الخليجي الامم المتحدة الى اصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة في اليمن، بعد سيطرة الحوثيين على السلطة في العاصمة اليمنية.
ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا الاربعاء بدعوة من الجامعة العربية للتباحث في الازمة اليمنية.
ويطالب قرار مجلس الامن الميليشيا الشيعية بالانسحاب فورا ومن دون شروط من المؤسسات الحكومية التي يسيطرون عليها والافراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي واعضاء حكومته الموضوعين تحت الاقامة الجبرية، والعودة "بحسن نية" الى المفاوضات التي يرعاها المبعوث الخاص للامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر.
كذلك يدعو القرار جميع اطراف الازمة الى "تسريع" المفاوضات وتحديد موعد لاجراء استفتاء دستوري وانتخابات.
ويضيف القرار ان مجلس الامن "يبدي استعداده لاخذ تدابير اضافية" ما يعني بلغة الامم المتحدة فرض عقوبات، لكن من دون ان يذهب الى حد الاستجابة لمطلب دول مجلس التعاون الخليجي.
ودخل اليمن، معقل اخطر فروع تنظيم القاعدة وحليف الولايات المتحدة في الحرب ضد الارهاب، في حالة من الفوضى منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في ايلول/سبتمبر.
وتدهورت الاوضاع عندما أطاح الحوثيون بالحكومة بعد اصدارهم الاعلان الدستوري في 6 شباط/فبراير وحلوا بموجبه البرلمان مع تشكيل لجنة امنية لادارة شؤون البلاد في انتظار تشكيل مجلس رئاسي.
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حذر الخميس مجلس الامن الدولي من ان اليمن "ينهار امام اعيننا"، داعيا الى التحرك لوقف انزلاق هذا البلد نحو الفوضى. وحذر موفده جمال بنعمر الذي يقوم بوساطة في صنعاء من مخاطر نشوب "حرب اهلية".
واعلن بنعمر الذي يرعى المفاوضات السياسية القائمة، الاثنين انه زار الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي في منزله في صنعاء وبحث معه القرار الذي اصدره مجلس الامن.
وقال في بيان "اكدت له اننا سنواصل جهودنا لرفع الاقامة الجبرية التي فرضت عليه وعلى رئيس الوزراء" خالد بحاح.
وقالت وزيرة الاعلام في الحكومة المستقيلة ناديا السقاف ان هادي يحتاج الى نقله "فورا" الى الخارج لتلقي العلاج.
واضافت "انه يعاني مشكلة في القلب ومريض جدا. يجب السماح له بالسفر لتلقي العلاج".
من جهتها، دانت منظمة العفو الدولية الاثنين في بيان "اعتقال" متظاهرين في اليمن و"تعرضهم للتعذيب" بحسب شهادات.
وقالت دوناتيلا روفيرا المسؤولة في المنظمة والموجودة حاليا في اليمن ان "الحوثيين لجأوا الى مستوى من الترهيب والعنف لاخافة جميع من يرفضون قانونهم".
