الخارجية المصرية ترفض التقرير الأمريكي حول الاتجار بالبشر لتضمنه إشارات بالتقصير لمصر

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكى اليوم ، أن مصر لا تقر منهجية مثل هذه التقارير وتختلف جذريا مع الأسس التي تقوم عليها، ولا تعترف بفكرة التصنيف لفئات في قضايا حقوقية وإنسانية ذات طبيعة مركبة لما في ذلك من اختزال للحقيقة وافتقار للدقة والموضوعية.

وأعرب المتحدث عن رفض مصر لما ردده التقرير المشار إليه من ادعاءات مرسلة وغير موثقة لمنظمات غير حكومية يعلم واضعو التقرير عدم صحتها، وإثبات التحقيقات الرسمية لفسادها، وهو ما يثير تساؤلات حول جدية التقرير ومصداقيته.

وأكد السفير زكى أن مصر لا تلتزم بما يرد في أي من التقارير الصادرة عن جهات غير مخولة بذلك، وأن مصدر الالتزامات المصرية يقتصر على الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها والآليات التي تتبع تلك الاتفاقيات.

وأشار المتحدث الرسمي في هذا الصدد إلى أن العديد من الآليات الدولية قد أشادت بما قامت به مصر من جهود رائدة على المستويين الحكومي وغير الحكومي لمكافحة ظاهرة الاتجار في البشر، ليس فقط من منطلق الوفاء بالالتزامات الدولية وإنما لأن العمل المصري في هذا الموضوع ينبع من إدراك ووعى لخطورة هذه الظاهرة الإجرامية الدولية وضرورة التصدي لها.

وأكد زكي أن مصر تعمل باستمرار على مواجهة أي قصور في هذا المجال من خلال التطوير الدائم لتشريعاتها ومؤسساتها بخلاف دول أخرى مازالت قاصرة في أسلوب مكافحتها لتلك الظاهرة