ويُجري رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة زيارة إلى تركيا، الإثنين، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى يضمّ 14 وزيراً، تلبيةً لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأحد، أنّ الزيارة تجري يومي 12 و13 أبريل/نيسان الجاري، للمشاركة في الاجتماع الأوّل للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
وسيجري تقييم العلاقات التاريخية بين تركيا وليبيا في جميع جوانبها، ومناقشة الخطوات التي تعزّز مِن التعاون الثنائي، بمشاركة الوزراء المعنيين مِن كلا البلدين، وفق البيان.
وفد واسع من الوزراء والمسؤولين
وأوضح الناطق باسم مجلس الوزراء الليبي محمد حمودة، أن "وفداً يضم 14 وزيراً وعدداً آخر من المسؤولين في الحكومة برئاسة الدبيبة، سيزور تركيا الاثنين"، دون أن يذكر مدة الزيارة.
وأشار حمودة، في تصريحات سابقة، إلى أن من أبرز المواضيع التي ستناقش مع تركيا هي "مجموعة من الملفات المشتركة في قطاع الخدمات (الطاقة والصحة) وعودة الشركات التركية إلى ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة".
ويضم الوفد، وفق حمودة، إضافة إلى الدبيبة، وزراء الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والداخلية خالد مازن، والصحة علي الزناتي، والحكم المحلي بدر الدين التومي، والمالية خالد عبد الله، والمواصلات محمد الشهوبي، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والنفط والغاز محمد عون، والتخطيط فاخر أبو فرنة، والصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، والإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، والتعليم العالي والبحث العلمي عمران عبد النبي.
كما يضم وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وشؤون الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، إضافة إلى رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ومسؤولين آخرين.
وهذه هي أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا عقب تسلمه مهامه في 16 مارس/آذار الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.
مصالح مشتركة
وفي وقت سابق السبت، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن وفداً حكومياً رفيع المستوى سيزور تركيا خلال اليومين القادمين، لمناقشة "ما جرى الاتفاق عليه ودراسته".
وأضاف المنفي، في بيان، أنه "ستجري المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع البلدين (تركيا وليبيا) خلال فترة عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية".
كما أكد "أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في ليبيا والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار".
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وتنفيذاً لمذكرة التعاون الأمني، ساندت تركيا الحكومة الليبية في مواجهة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعومة من دول عربية وأوروبية، والتي تنازع الحكومة الشرعيةَ والسلطةَ.