الديكتاتور نورييغا المتهم بتبييض الاموال يزعم أن ثروته من مبالغ دفعتها له الإستخبارات الأميركية

ويمثل نورييغا (76 سنة)، الذي سلمته الولايات المتحدة لفرنسا في 26 نيسان/ابريل، منذ الاثنين امام محكمة جنح في باريس بتهمة تبييض 2,3 مليون يورو من اموال الاتجار بالمخدرات في فرنسا. وكان نورييغا امضى 20 عاما في السجن في ميامي (الولايات المتحدة).

وقال المدعي ميشال مايس "يجب الا ننسى اننا ازاء منظمة تملك بنية جيدة يسيطر عليها رجل وتعمل لحسابه هو مانويل نورييغا" مضيفا "ان هذا النظام وضع لتبييض اموال المخدرات لصالح نورييغا".

وطالبت النيابة ايضا بحجز اموال نورييغا المودعة في حسابات مصرفية فرنسية. وكان نورييغا حكم بنما بين عامي 1981 و1989.

ويتهم الادعاء نورييغا بتبييض 2,3 مليون يورو من اموال الكارتل الكولومبي ميديين في فرنسا عبر مصرف "بي سي سي آي" الذي اغلق في تموز/يوليو 1991 لاختلاس اموال على صعيد دولي.

وكان نورييغا او بعض اقاربه فتحوا حوالى عشرين حسابا مصرفيا في باريس ومرسيليا (جنوب) في مصارف "بي ان بي" و"كريدي ليونيه" و"بنكو دو برازيل".

وقال الجنرال السابق المصاب بشلل نصفي وارتفاع في ضغط الدم ان هذه الاموال ورثها عن شقيقه او حصل عليها ومن ثروة زوجته او من مبالغ دفعتها له وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) وشدد على ان لا علاقة له بكارتل المخدرات.

والثلاثاء ندد نورييغا القصير القامة والبدين، بعملية "تركيب مصرفية ومالية وهمية" حاكتها الولايات المتحدة
وتحول نورييغا الى مخبر لدى اجهزة الاستخبارات الاميركية التي دفعت له اموالا مقابل خدماته لكنها اتهمته سنة 1970 بالتواطؤ في تهريب مخدرات بين اميركا اللاتينية والولايات المتحدة كما انتقد لاسالبيه التعسفية.

واطيح بنورييغا ثم اعتقل في 1989 خلال عملية عسكرية اميركية ضد بنما امر الرئيس جورج بوش الاب بتنفيذها.
واشار محاموه الى ان التهم الموجهة الى موكلهم تقوم على شهادات مشكوك فيها لمهربي مخدرات سابقين وضعوا انفسهم تحت حماية الولايات المتحدة.

وفي اليوم الاول من محاكمته الاثنين، اشاروا الى الحصانة التي يفترض ان يستفيد منها رئيس الدولة السابق وطالبوا بان يعتبر موكلهم اسير حرب. ورد مايس بالقول ان نورييغا لا يستفيد من اي حصانة لانها مخصصة "لرؤساء الدول الذين لا يزالون يمارسون مهامهم".

وانتقد محامي بنما القاضي ايف بودولو ان تكون هذه الدولة في اميركا الوسطى في نظر الرأي العام الدولي صنفت بسبب نورييغا بانها "بلد تهريب المخدرات".

وطالب ب16 مليون يورو تعويضات عن هذا الضرر المعنوي اضافة الى اكثر من 11 مليون يورو تعويضات مادية.
وتطالب بنما ايضا بتسليم الجنرال السابق الذي حكم عليه في بلاده بالسجن 54 عاما لتورطه في اختفاء وتصفية معارضين سياسيين بين عامي 1968 و1989.

وكان حكم على نورييغا غيابيا في باريس في الاول من تموز/يوليو 1999 بالسجن عشر سنوات بعد ادانته بتبييض اموال وتغريمه بمبلغ 13,5 مليون يورو. واستأنف الحكم الصادر بحقه ما ادى الى محاكمته الحالية.

ويتوقع ان تنتهي جلسة المحاكمة مساء الاربعاء على ان يصدر الحكم في الخريف.