الصفحات
سياسة
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس،قد قرر تأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان سماح السلطات الإسرائيلية مشاركة مدينة القدس المحتلة.
وقال عباس في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية، إن القرار "يأتي بعد فشل كافة الجهود الدولية بإقناع إسرائيل بمشاركة القدس في الانتخابات".
وأعلن الرئيس عباس، في وقت سابق الخميس، أن بلاده لن تجري الانتخابات دون مدينة القدس المحتلة، مشيرا إلى أن هناك رسائل وصلت من إسرائيل بأنهم لا يستطيعون إعطاء جواب (بشأن إجراء الانتخابات في القدس) لعدم وجود حكومة إسرائيلية تتخذ قرارا بهذا الشأن.
ووفق مرسوم رئاسي، كان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.
وأضاف عباس: "أكدنا أن إجراء الانتخابات يجب أن يشمل كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس ترشيحا وتصويتا ودعاية انتخابية".
وتابع: "بذلنا جهودا كبيرة مع المجتمع الدولي من أجل إلزام دولة الاحتلال بعقدها في القدس، لكن هذه المساعي قوبلت بالرفض حتى الآن" واستدرك: "بعد ساعة يوافقوا، ما عندنا مشكلة (في عقدها)".
وأضاف: "أمام هذا الوضع الصعب قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات".
وزاد قائلا "لا تنازل عن القدس، ولا عن حق شعبنا في القدس في ممارسة حقه الديمقراطي".
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى استمرار اجتماعات القيادة الفلسطينية وغيرها من كافة المستويات "لمعالجة كل القضايا الساخنة العاجلة وذات الأهمية للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني" .
وطالب الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي بالاستمرار في "الضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية"، وكفّ يدها عن حقوقنا الوطنية المشروعة ووضع حد لتنصل إسرائيل من التزامها بالاتفاقيات الموقعة بما فيها حق أهلنا في القدس المشارك في الانتخابات".
ولفت أنه سيواصل العمل على "تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، ومواصلة المقاومة الشعبية السلمية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالقرارات الدولية".
وختم "سنواصل العمل على تعزيز منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها" ودعوة المجلس المركزي (للمنظمة) في أقرب وقت ممكن لتعزيز المنظمة.
