الصفحات
سياسة
وقال فياض في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة الفلسطينية برئاسته في رام الله "قررت الحكومة صرف نصف رواتب الموظفين بسبب الازمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية الناجمة عن عدم ايفاء المانحين ومنهم الاشقاء العرب بما تعهدوا به من التزامات مالية لموازنة السلطة".
واضاف ان "المبلغ الذي سيصرف لكل موظف لا يقل عن 1400 شيكل ولا يزيد عن 4500 شيكل يوم الأربعاء المقبل، وسيتم استكمالها (المبالغ) حال ورود التمويل اللازم".
واوضح فياض انه "اذا استمرت هذه الازمة فان اجراءات تقشفية اخرى ستتبعها الحكومة من اجل التغلب على هذه الازمة المالية".
وأضاف "نواجه عجزا تمويليا منذ مطلع العام الجاري يعادل 30 مليون دولار شهريا، جراء نقص التمويل الخارجي بالقياس مع ما هو مقرر لدعم خزينة السلطة".
وقال فياض ان "ما تلقيناه من مساعدات هو ثلث المقرر رغم اننا بحاجة ماسة الى تسديد النفقات والمصاريف المقررة".
واضاف "حاولنا التعامل مع الأزمة المالية من خلال الاقتراض من البنوك، وحصلنا على بعض القروض للتخفيف من حدة الأزمة، إلا أن تراكم العجز من شهر إلى آخر أدى إلى وصولنا لنقطة لا يمكن أن نقترض من البنوك لمواجهة هذه الأزمة".
واكد ان "الأزمة المالية التي تمر بها السلطة سببها الرئيسي هو عدم ورود التمويل الخارجي لدعم موازنة السلطة بحسب ما هو متفق عليه، وهذا يتطلب منا أن نكون على مستوى المسؤولية".
وتعاني ميزانية السلطة الفلسطينية من عجز دائم وقد تضررت كثيرا من الحصار الذي تفرضه اسرائيل على الضفةالغربية وقطاع غزة منذ العام 2000.
وتسعى السلطة الفلسطينية الى انقاذ اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تراجع الى مستويات غير مسبوقة في السنوات الاخيرة من خلال توظيف دعم المانحين في مشاريع ولدعم الخزينة.
واضاف ان "المبلغ الذي سيصرف لكل موظف لا يقل عن 1400 شيكل ولا يزيد عن 4500 شيكل يوم الأربعاء المقبل، وسيتم استكمالها (المبالغ) حال ورود التمويل اللازم".
واوضح فياض انه "اذا استمرت هذه الازمة فان اجراءات تقشفية اخرى ستتبعها الحكومة من اجل التغلب على هذه الازمة المالية".
وأضاف "نواجه عجزا تمويليا منذ مطلع العام الجاري يعادل 30 مليون دولار شهريا، جراء نقص التمويل الخارجي بالقياس مع ما هو مقرر لدعم خزينة السلطة".
وقال فياض ان "ما تلقيناه من مساعدات هو ثلث المقرر رغم اننا بحاجة ماسة الى تسديد النفقات والمصاريف المقررة".
واضاف "حاولنا التعامل مع الأزمة المالية من خلال الاقتراض من البنوك، وحصلنا على بعض القروض للتخفيف من حدة الأزمة، إلا أن تراكم العجز من شهر إلى آخر أدى إلى وصولنا لنقطة لا يمكن أن نقترض من البنوك لمواجهة هذه الأزمة".
واكد ان "الأزمة المالية التي تمر بها السلطة سببها الرئيسي هو عدم ورود التمويل الخارجي لدعم موازنة السلطة بحسب ما هو متفق عليه، وهذا يتطلب منا أن نكون على مستوى المسؤولية".
وتعاني ميزانية السلطة الفلسطينية من عجز دائم وقد تضررت كثيرا من الحصار الذي تفرضه اسرائيل على الضفةالغربية وقطاع غزة منذ العام 2000.
وتسعى السلطة الفلسطينية الى انقاذ اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تراجع الى مستويات غير مسبوقة في السنوات الاخيرة من خلال توظيف دعم المانحين في مشاريع ولدعم الخزينة.
