السودان.. سياسة "تبت يد الصحفيين"

فبينما كتبت صحيفة الصحافة الحكومية الجمعة عنوانا رئيسيا أثار غضب كثير من السودانيين يقول: تبت يد المخربين، في إشارة إلى آلاف المتظاهرين المطالبين بعدم رفع الدعم عن الوقود، بدا أن الحكومة تطبق مبدأ "تبت يد الصحفيين" الذين لا يتقيدون بالرؤية الحكومية.

فمع الساعات الأولى ليوم الجمعة، منعت السلطات ثلاث صحف من الصدور رغم كونها مقربة من السلطات، وذلك في ما بدا أنه سبيل للتعتيم على التظاهرات. والصحف هي السوداني والمجهر السياسي والوطن.

وأغلقت السلطات مكتب سكاي نيوز عربية في الخرطوم دون إبداء أسباب، وكذلك فعلت مع مكتب قناة العربية. وقبل تظاهرات الجمعة، قطعت شبكة الإنترنت في ما يبدو محاولة لمنع الناشطين من التواصل في أمكنة التظاهرات.

وعلى أثر تلك التطورات، دعت شبكة الصحفيين السودانيين إلى إضراب عام للصحفيين احتجاجا على مصادرة الصحف وغلق القنوات الإخبارية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للشبكة خالد أحمد، عبر اتصال هاتفي لسكاي نيوز عربية إن "الحكومة دأبت منذ بدء الاحتجاجات على تحجيم العمل الصحفي ومصادرة أعداد من الصحف ومنع أخرى من الصدور".

وأضاف أن الصحفيين "سيمتنعون عن العمل ويتبرأون من المواد التي ستنشر في الصحف التابعة للحكومة".

وأثار العنوان الرئيسي لصحيفة "الصحافة"( تبت يد المخربين)، غضبا واسعا بدأ باستقالة أربعة صحفيين احتجاجا على سياستها.

وفضل الصحفيون المستقيلون عدم التحدث عن الأمر لسكاي نيوز عربية. لكن ردود فعل واسعة جاءت ردا على الصحيفة.

وقال شاب يدعى عبده (لم يذكر اسمه كاملا) على موقع فيس بوك: " أرجو التعميم.... الرجاء مقاطعة صحيفة الصحافة و عدم شرائها أو الاطلاع على أي مواد تنشرها".

كما اقترح محمد في تعليق له "أن يبادر رؤساء الأحزاب المعارضة إلى إنشاء قناة تليفزيونية لنقل أخبار "الانتفاضة"، بعيدا عن الإعلام الرسمي.

وفي تصريح لسكاي نيوز عربية، قال القيادي في حزب المؤتمر الحاكم قطب المهدي إنه ربما تلجأ الحكومة إلى مصادرة صحف "إذا كانت بعض الصحف المعارضة تريد نشر موضوعات غير صحيحة تؤدي إلى خلخلة الأوضاع الأمنية".

وحينما سئل عن سبب إغلاق مكتب سكاي نيوز عربية الذي يستضيف كل الاتجاهات، رد بأن هناك قنوات "عربية وخاصة المصرية منها تلجأ إلى المبالغة من أجل تشويه صورة السودان وإحداث فتنة في البلد".

وأضاف: " نحن لا نريد من القنوات أن تنقل ما تقوله الحكومة ولكن أن تنقل الحقيقة فقط.. وعندما تتعلق المسألة بالأمن والنظام، فيجب على الدولة أن تتدخل ."

وتعد حركة الاحتجاج الحالية غير مسبوقة في اتساعها منذ تولي الرئيس عمر البشير الحكم في 1989.