وأضاف إذا تم تنفيذ هذا فسيكون "تعاملنا معها على اساس انها دولة غير محتلة" ولكن سيتم التعامل معها كدولة معادية للعراق في حال مخالفتها للشروط.
وشدد الصدر في خطابه على «خروج كافة القوات الاجنبية من العراق وعدم التدخل في شؤونه مطلقا وخاصة السياسية والاقتصادية وعلى الحكومة العراقية عقد معاهدات واتفاقيات عدم اعتداء مع دول الجوار واعتماد المعاملة بالمثل مع الدول الاجنبية وحماية مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية ».
وتابع "انصح بأن تكون الأمم المتحدة أو منظمة التعاون الاسلامي أو الاتحاد الاوربي وسيطا أو مشرفا على تطبيق هذا الاتفاق».
وذكر "كما انصح الحكومة العراقية بتبني هذه النقاط أو المعدلة منها لحفظ كرامة وسيادة العراق وتخليصة من الصراعات الداخلية والخارجية لأن جل مايهمنا في هذه المرحلة سيادة العراق والحفاظ على وحدته وسلامة ارضه وتحقيق السيادة".
وتعهد الزعيم الشيعي بالالتزام« باعلان توقف مؤقت للمقاومة حتى خروج اخر جندي ومعاقبة كل من يحاول خرق الهدنة السيادية من أي الطرفين في حال الالتزام بالشروط المحددة ودمج الحشد الشعبي بوزارتي الدفاع والداخلية وفي حال عدم ذلك على الحشد الالتزام بكافة قرارات مكتب القائد العام للقوات المسلحة باعتباره جزء من المنظومة الأمنية».
كان البرلمان العراقي قد وافق في الخامس من الشهر الجاري على قرار يطالب الحكومة بالعمل على إنهاء وجود كل القوات الاجنبية في البلاد.
وجاء القرار عقب هجوم أمريكي في مطلع الشهر الجاري اسفر عن مقتل القائد الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد.
وشدد الصدر في خطابه على «خروج كافة القوات الاجنبية من العراق وعدم التدخل في شؤونه مطلقا وخاصة السياسية والاقتصادية وعلى الحكومة العراقية عقد معاهدات واتفاقيات عدم اعتداء مع دول الجوار واعتماد المعاملة بالمثل مع الدول الاجنبية وحماية مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية ».
وتابع "انصح بأن تكون الأمم المتحدة أو منظمة التعاون الاسلامي أو الاتحاد الاوربي وسيطا أو مشرفا على تطبيق هذا الاتفاق».
وذكر "كما انصح الحكومة العراقية بتبني هذه النقاط أو المعدلة منها لحفظ كرامة وسيادة العراق وتخليصة من الصراعات الداخلية والخارجية لأن جل مايهمنا في هذه المرحلة سيادة العراق والحفاظ على وحدته وسلامة ارضه وتحقيق السيادة".
وتعهد الزعيم الشيعي بالالتزام« باعلان توقف مؤقت للمقاومة حتى خروج اخر جندي ومعاقبة كل من يحاول خرق الهدنة السيادية من أي الطرفين في حال الالتزام بالشروط المحددة ودمج الحشد الشعبي بوزارتي الدفاع والداخلية وفي حال عدم ذلك على الحشد الالتزام بكافة قرارات مكتب القائد العام للقوات المسلحة باعتباره جزء من المنظومة الأمنية».
كان البرلمان العراقي قد وافق في الخامس من الشهر الجاري على قرار يطالب الحكومة بالعمل على إنهاء وجود كل القوات الاجنبية في البلاد.
وجاء القرار عقب هجوم أمريكي في مطلع الشهر الجاري اسفر عن مقتل القائد الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد.