الصين تخفف سياسة الطفل الواحد واحكام الاعدام ومعسكرات "اعادة التاهيل"

وبحسب الاجراءات المفصلة الاولى التي اوردتها مساء الجمعة وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية، فان الصين ستخفف سياسة تحديد النسل المعروفة باسم سياسة الطفل الواحد التي اطلقت عام 1979.

وقالت الوكالة ان هذا التغيير في قانون التنظيم الاسري سيسمح لأزواج بان ينجبوا طفلين اذا كان احدهما وحيد والديه. ووصفت الوكالة ذلك بانه "قرار مهم".
وحاليا لا يسمح القانون الصيني للازواج الا بانجاب طفل واحد، لكن هناك استثناءات اذا كان كل من الوالدين وحيد والديه، او بالنسبة للاقليات الاتنية او الازواج المقيمين في الارياف الذين كان طفلهم الاول فتاة. وقالت الوكالة ان "سياسة الانجاب ستعدل وتتحسن تدريجيا لتشجيع "نمو متوازن على الامد الطويل لشعب الصين".

وسياسة "الطفل الواحد" اعتمدت في اواخر السبعينيات من اجل الحد من النمو الهائل لعدد سكان الصين، وهو الاكبر في العالم (1,35 مليار نسمة)، وتم تطبيقها بالقوة في بعض الاحيان. فقد لجأت السلطات الى فرض غرامات لكنها لجات ايضا الى التعقيم القسري وفرضت في بعض الاحيان على نساء الاجهاض فيما كن في مراحل متقدمة من الحمل.

ورغم الدعوات المتزايدة لتخفيف القوانين الصارمة للتخطيط الاسري في البلاد، كان القادة الصينيون يكررون القول بشكل مستمر ان سياسة الطفل الواحد تبقى ضرورية وان النمو الديموغرافي المفرط يهدد النمو الاقتصادي للبلاد.

ويقول منتقدو هذه السياسة انها ساهمت في اختلال التوازن بين الجنسين في الصين خصوصا مع تزايد اقدام الحوامل على الاجهاض حين يعرفن ان الجنين انثى. وولد 118 صبيا مقابل كل مئة فتاة في عام 2012.

وحذر مسؤولو الاحصاء في وقت سابق هذه السنة من مخاطر شيخوخة المجتمع الصيني حيث ان عدد السكان الذين هم في سن العمل قد بدأ بالتقلص في 2012 للمرة الاولى منذ عدة عقود. وقد تراجع هذا العدد السنة الماضية بحوالى 3,45 ملايين شخص ليبلغ قرابة 937 مليون. وهذا التراجع اثار قلقا حيال رعاية الصينيين المسنين الذين يشكلون قسما متناميا من السكان.

من جهة اخرى وفي اطار "الجهود لتحسين حقوق الانسان والتطبيقات القضائية" في البلاد قرر الحزب الشيوعي تقليصا "تدريجيا" لعدد الجرائم التي تجعل مرتكبها عرضة لعقوبة الاعدام، بحسب الوكالة التي لم تورد اي تفاصيل اضافية بهذا الشان.

ومع نحو اربعة آلاف حكم بالاعدام تنفذ سنويا بحسب تقديرات غربية (الرقم الرسمي سري)، فان النظام القضائي الصيني ، الخاضع لسلطة الحزب الواحد ولا يمنح الا القليل من حقوق للدفاع، يتعرض بانتظام الى انتقادات. اما القرار الثالث اللافت الذي اتخذ في المجال القضائي فهو اعلان بكين "الغاء" نظام معسكرت اعادة التاهيل بالعمل الذي يلقى رفضا شعبيا.

فمجرد قرار من الشرطة يتيح ارسال اشخاص الى معسكرات لمدة يمكن ان تصل الى اربع سنوات، دون المرور بالمحاكم.
وقد احدث ماو تسي تونغ هذا النظام في 1957 لقمع المنحرفين الشبان، لكنه يستخدم ايضا من السلطات المحلية ضد اي محتج تريد التخلص منه وضد مستخدمي الانترنت المنددين بالسلطات وحتى ضد "المتظلمين" الذين يطلبون تعويضا عن جور في حقهم من قبل السلطات المحلية.

وبحسب تقرير للامم المتحدة نشر في 2009 فان نحو 190 الف شخص كانوا حينها في هذه المعسكرات.
واغلب المحتجزين في هذه المعسكرات يقضون ايام عمل طويلة ، بحسب مؤسسة دويهوا وهي منظمة غير حكومية لحقوق الانسان مقرها في الولايات المتحدة.

وتعددت الدعوات الى اصلاح هذا النظام او الغائه في السنوات الاخيرة خصوصا بعد جدل حاد اثارته العديد من القضايا التي استرعت اهتماما اعلاميا واسعا.
حتى ان البرلمان الصيني نفسه تحدث في 2005 عن تطوير النظام لكن دون ان يقرن القول بالفعل.

كما اطلق اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي حزمة من الاصلاحات بهدف تقليص سيطرة الدولة على الاقتصاد يتعلق بعضها بالمؤسسات العملاقة التابعة للدولة التي تتمتع باحتكار لقطاعات كاملة من الاقتصاد الصيني.