الصفحات
سياسة
وأضاف شو: إن “هذه الخطوة هي حملة أخرى على الشركات الصينية من قبل الولايات المتحدة بعد إلغائها غير المبرر مؤخراً لتفويض بعض الشركات الصينية لتقديم خدمات الاتصالات في الولايات المتحدة” موضحاً أن الجانب الأمريكي “عمم مفهوم الأمن القومي والوصول المحدود إلى الأسواق للمنتجات والخدمات وأساء استخدام سلطة الدولة لفرض عقوبات وقمع على الشركات”.
وأشار شو إلى أن “هذه الخطوة انتهكت مبادئ السوق الأساسية والقواعد الاقتصادية والتجارية المعترف بها دولياً وألحقت الضرر بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمستهلكين الصينيين والأمريكيين” مشدداً على أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها بحزم.
من جانب آخر قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “وانغ وين بين” رداً على إعلان الولايات المتحدة فرض قيود على التأشيرات للمسؤولين الصينيين أن الصين ستتخذ إجراءات مضادة متبادلة موضحاً أن الجانب الأمريكي “اختلق أكاذيب خبيثة حول قضايا حقوق الإنسان واستخدمها كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتشويه سمعتها”.
وأشار وانغ إلى أن هذه الأعمال عديمة الضمير تنتهك بشكل خطير القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية لافتاً إلى أنه “من أجل الدفاع عن سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للموظفين الصينيين وعملاً بالأحكام ذات الصلة من قانون مكافحة العقوبات الأجنبية الصيني قررت الصين اعتماد قيود تأشيرات متبادلة على المسؤولين الأمريكيين الذين اختلقوا الأكاذيب حول الصين”.
