يأتي الطعن، بعد أقل من أسبوع من إلغاء المحكمة العليا الهندية لقانون مماثل ، يعود للحقبة الاستعمارية، ينص على أن ممارسة الجنس بين الرجال، يعاقب عليه بالسجن عشر سنوات.
وكان قد تم إستحداث المادة (377 إيه) أولا في القانون الجنائي في سنغافورة في ثلاثينيات القرن الماضي من قبل البريطانيين وبقت فترة طويلة بعد نهاية الحكم الاستعماري، رغم أنه نادرا ما يتم تنفيذها.
وأثار القرار الاخير في الهند جدلا جديدا حول إلغاء القانون في سنغافورة، مما أدى لتداول التماس بالتأييد وقع عليه أكثر من 33 ألف شخص.
وقال يوجين تورايسينجام، محامي الرجل في تصريح لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن "المادة 377 إيه سخيفة وتعسفية". فهي تحرم الشخص من حريته الشخصية، بموجب الدستور السنغافوري، الذي يكفل حماية متساوية لجميع الاشخاص، بموجب القانون".
وكان قد تم إستحداث المادة (377 إيه) أولا في القانون الجنائي في سنغافورة في ثلاثينيات القرن الماضي من قبل البريطانيين وبقت فترة طويلة بعد نهاية الحكم الاستعماري، رغم أنه نادرا ما يتم تنفيذها.
وأثار القرار الاخير في الهند جدلا جديدا حول إلغاء القانون في سنغافورة، مما أدى لتداول التماس بالتأييد وقع عليه أكثر من 33 ألف شخص.
وقال يوجين تورايسينجام، محامي الرجل في تصريح لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن "المادة 377 إيه سخيفة وتعسفية". فهي تحرم الشخص من حريته الشخصية، بموجب الدستور السنغافوري، الذي يكفل حماية متساوية لجميع الاشخاص، بموجب القانون".