ويمهد الحكم الطريق أمام منظمة الطيران المدني الدولي لكي تتمكن من الحكم في طلب قطر، الذي قدمته في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2017، إلى منظمة إيكاو ادعت فيه أن قيود الطيران التي اعتمدتها البحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة قد انتهكت التزاماتها بموجب اتفاق المرور العابر للخدمات الجوية الدولية.
وتشير المحكمة إلى أن المادة الثانية، القسم الثاني من اتفاق المرور العابر للخدمات الجوية الدولية تنص على اختصاص مجلس إيكاو للبت في "أي خلاف بين دولتين متعاقدتين أو أكثر فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية" في حال الفشل في تسوية الخلاف عن طريق التفاوض.
وكانت حكومات البحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، قد أعلنت، في 5 حزيران/يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر واعتمدت سلسلة من التدابير التقييدية المتعلقة بخطوط الاتصال الأرضية والبحرية والجوية مع قطر، والتي تضمنت بعض القيود على الطيران.
وتشير المحكمة إلى أن المادة الثانية، القسم الثاني من اتفاق المرور العابر للخدمات الجوية الدولية تنص على اختصاص مجلس إيكاو للبت في "أي خلاف بين دولتين متعاقدتين أو أكثر فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية" في حال الفشل في تسوية الخلاف عن طريق التفاوض.
وكانت حكومات البحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، قد أعلنت، في 5 حزيران/يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر واعتمدت سلسلة من التدابير التقييدية المتعلقة بخطوط الاتصال الأرضية والبحرية والجوية مع قطر، والتي تضمنت بعض القيود على الطيران.