العراق يتخذ خطوات لاستعادة الاموال المودعة خارجا

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان الحكومة صادقت على "توصيات اللجنة الخاصة بوضع آلية لضمان حماية الاموال المودعة خارجا من خلال الطلب من مجلس النواب اقرار اتفاقية التعويضات المبرمة مع واشنطن بخصوص 400 مليون دولار".

ووقع اتفاق بين بغداد وواشنطن في الثاني من ايلول/سبتمبر الماضي حول دفع تعويضات مالية لعدد من الاميركيين الذين الحق بهم النظام السابق اضرارا خلال حرب الخليج الثانية في 1991.

كما اضاف الدباغ ان مجلس الوزراء طلب من البنك المركزي "فتح حسابات فورا لنقل اموال صندوق تنمية العراق قبل الاول من ايار/مايو والاتفاق على آلية "محددة وشفافة" لاستقطاع خمسة بالمئة تعويضات اقرتها الامم المتحدة للكويت.

وارغم مجلس الامن العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة كتعويضات.
وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار الا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها نحو 39 مليارا للكويت، وذلك استنادا الى ارقام من الكويت ومن الصندوق.

وتؤكد الامم المتحدة ان العراق دفع حوالى 32 مليار دولار وما يزال هناك نحو 21 مليار دولار يتوجب دفعها.
وتابع المتحدث ان العراق "حريص على الايفاء بالالتزامات الدولية والانتهاء من متعلقات ترتبت عليه جراء سياسات سابقة (...) مثل برنامج النفط مقابل الغذاء، وسداد تلك الديون واعتماد آلية كاملة لضمان حماية امواله بعد انتهاء ولاية الصندوق".

وتقدر اموال العراق المودعة في الولايات المتحدة بموجب قرارات مجلس الامن الدولي بستين الى سبعين مليار دولار على الاقل.
واكد الدباغ ان "المبالغ المتبقية من عقود برنامج النفط مقابل الغذاء وفقا لبيانات وزارة الخارجية كانت اكثر من 267 دولار في حين بلغت المبالغ المعلقة نحو 139 مليون دولار" مشيرا الى ان تسديد كافة المبالغ متروك تقديره لمجلس الوزراء".