العمالة الاجنبية في السعودية بين مطرقة الترحيل وسندان الكفيل

ويوضح العامل وهو في الثلاثينات مطلق اللحية ويرتدي ثيابا رثة "دفعت ثمن التأشيرة 15 الف ريال (اربعة الاف دولار) في الهند للمجيء الى السعودية" قبل اكثر من سنتين. ويضيف "لم يبلغني احد في بلادي ان النظام يشترط العمل مع الكفيل كما ان الكفيل الذي استقدمني لا يوجد عنده اي مصلحة او تجارة لكي استطيع العمل معه، مما دفعني للعمل لدى الاخرين (...) فلماذا يريدون محاسبتي وليس الكفيل؟".
وبدافع تنظيم سوق العمل الذي يطغى عليه الاجانب وتشجيعا لتوظيف السعوديين، قررت الحكومة منع الكفيل او صاحب العمل من السماح للعامل عنده بالعمل لدى الغير فضلا عن اجراءات اخرى.
وانعكست هذه الخطوات حملة تشنها السلطات ادت الى ترحيل اكثر من مئتي الف مخالف لنظام الاقامة منذ مطلع العام الحالي.
وكان نظام الكفالة يسمح في السابق باستقدام العمال واعارتهم لاخرين.
من جهته، يقول مختار وهو باكستاني يعمل في سوق تجاري في وسط الرياض "ادفع سنويا مبلغ ثمانية الاف ريال (2135 دولار) للكفيل لتجديد الاقامة ورخصة العمل".
ويتابع مختار الذي وصل الى المملكة قبل حوالى عام ونصف "يملك كفيلي قطيعا من الابل في الصحراء وجئت للسعودية بالاتفاق معه على العمل لدي غيره على ان يتولى هو الاوراق الرسمية مقابل المال. اريد ان اعمل لتعويض ما دفعته لكنهم ياتون لطردنا، هذه ليست غلطتي".
وكان وزير العمل عادل فقيه اكد اواخر العام الماضي ان "هناك ثمانية ملايين عامل وافد ستة ملايين منهم يشغلون وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين 68 في المئة راتبهم اقل من الف ريال (270 دولار) و18 في المئة اقل من الفين (540 دولار) اي ان 86 في المئة منخفضة الاجور، يشغلون اليوم حوالى ستة ملايين وظيفة في القطاع الخاص".
كما تشير تقارير اقتصادية الى وجود مليوني عامل غير نظامي.
ورغم تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات في اول بلد منتج للنفط في العالم، تسبب البطالة البالغة نسبتها رسميا 12,5 في المئة قلقا للمسؤولين خصوصا وان الشبان تحت سن الخامسة والعشرين يشكلون 55 الى 60 في المئة من السكان.
وتحاول السلطات اتخاذ خطوات عدة بهدف "سعودة"الوظائف لكن اعدادا كبيرة من الشبان يطالبون براوتب مرتفعة ويحبذون العمل في دوائر الحكومة، المكدسة بالموظفين اساسا، وليس القطاع الخاص بسبب متطلبات الكفاءة والمهنية في هذا المجال.
من جهته، قال سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري لفرانس برس ان "التنظيم امر ضروري لا بد من العمل عليه بغض النظر عما اذا كان سيؤدي لزيادة وظائف السعوديين من عدمه".
واعتبر ان "الامر ليس استهدافا للعمالة غير السعودية بقدر ما هو معرفة الواقع الحالي (...) بحيث ان استمرار الوضع سيؤدي الى مخاطر اجتماعية واقتصادية وسياسية".
واضاف "من حق وزارة العمل احلال السعوديين المؤهلين عوضا عن العمالة الوافدة، لكن يجب ان لا تحدث ارباكا للنشاط الاقتصادي بحرمان بعض القطاعات المحتاجة للعمالة من الخارج مثل قطاع الانشاءات".
وكشف ان "قطاع التجزئة يتركز فيه نحو 1,7 مليون من العمالة غير السعودية ولا يتطلب مهارات عالية يمكن ان يشغله مواطنون كما ان قطاع الانشاءات يعمل فيه 2,8 مليون عامل غير سعودي اما قطاع الصناعة فيعمل فيه 700 الف عامل نسبة السعوديين منهم 20 في المئة فقط".
بدوره، يقول الاردني نظام "يطاردنا رجال الامن كاننا لصوص نحن نحترم القوانين وما يحدث ليس ذنبنا (...) يجب تصحيح نظام الكفيل وليس طرد الابرياء الذين يسعون وراء لقمة العيش".
كما قال شاب سعودي رفض الكشف عن اسمه ان "نظام الكفالة بوضعه الحالي غير الواضح هو نظام عبودية يخلو من الانسانية ليس بمجرد انني كفيل فلانا من الناس يسمح لي بفعل ما اشاء بالاخرين".
واسفرت الحملة التي اشتدت وتيرتها في الاسابيع الاخيرة وتتولاها وزارتا العمل والداخلية عن تباطوء كبير في نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المدارس الاجنبية وقطاع الخدمات.
ومن الفئات الاكثر تاثرا بالقرار العمالة القادمة من الهند وباكستان وبنغلادش واليمن وفقا للمطلعين على حركة العمل.
وفي ظل حالة الهلع والخوف التي سادت العمالة الاجنبية، قرر الملك عبد الله بن عبد العزيز السبت منح المخالفين مهلة ثلاثة اشهر لتصحيح اوضاعهم.
وفي هذا السياق، قال محمد عبدالله عوض (27 عاما) وهو يمني مقيم بجدة "انهيت اجراءات نقل كفالتي بعد تعقيدات".
واضاف والابتسامة على وجهه "قمت بشراء التاشيرة قبل نحو سنة ونصف بملبغ 20 الف ريال (5333 دولار) بعد ان بعت كل ما املك، لكن كفيلي لا عمل لديه فبحثت عن عمل في احدى الشركات".
وتابع خريج الجامعة الذي يعيل اسرته المكونة من 13 شخصا "عندما صدرت الاقامة طلب مني 1100 دولار وعندما طلبت النقل طلب 2000 دولار الى جانب توقيعي على اوراق بيضاء والا فلن انال التنازل (..) الكفيل الفردي يستغلنا ولا يمكننا الرفض".