وفي هذا الصدد، أكد أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في بيان، أنه “كما يتضح من حجم التقرير وكمية الوثائق والمعلومات الواردة، فقد تحركنا بحثًا عن الحقيقة”.
واضاف “يترافق الألم بنظرة رجاء. لكي لا تتكرر هذه الظواهر، وإلى جانب معايير أكثر فاعلية، نحن بحاجة إلى ارتداد للقلوب. نحن بحاجة إلى رعاة ذات مصداقيّة يعلنون الإنجيل”.
وكما افاد موقع (اخبار الفاتيكان)، التقرير حول الإطِّلاع المؤسساتيّ وعملية اتخاذ القرارات بشأن الكاردينال السابق مكاريك (من عام 1930 إلى عام 2017)، أعدته أمانة سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان بطلب من البابا فرنسيس؛ وهو نص جوهري، ويتضمن عمل سنتين.
ويشير (اخبار الفاتيكان) الى أن التقرير يجيب على هذا الالتزام الذي تعهد به البابا فرنسيس بإجراء تحقيق شامل في قضية مكاريك، المتهم بارتكاب اعتداءات جنسيّة على قُصَّر وبالغين، ويمثل أيضًا علامة لاهتمامه بالجماعة الكاثوليكيّة الأمريكيّة، التي جرحتها هذه القضيّة.
يُظهر هذا التقرير بعض النقاط الثابتة. تتعلّق النقطة الأولى بالأخطاء التي ارتُكِبت، والتي سمحت للشخص المسؤول عن مثل هذه الجرائم بالوصول إلى مناصب عليا في التسلسل الهرمي: أخطاء أدت بالفعل إلى إطلاق معايير جديدة في الكنيسة، لمنع التاريخ من تكرار نفسه. أما العنصر الثاني فيتعلق بغياب الادعاءات المفصلة بشأن اعتداءات جنسيّة على قُصَّر ارتكبها مكاريك حتى عام 2017. أول اتهام مفصل يطال القُصّر هو الاتهام الذي وجّه لثلاث سنوات خلت، وهو الذي أدى إلى فتح إجراء قانوني على الفور، انتهى بقرارين متتاليين للبابا فرنسيس، الذي أزال أولاً مكاريك من منصبه ككاردينال وجرّده بعدها من رتبته الكهنوتية.
واضاف “يترافق الألم بنظرة رجاء. لكي لا تتكرر هذه الظواهر، وإلى جانب معايير أكثر فاعلية، نحن بحاجة إلى ارتداد للقلوب. نحن بحاجة إلى رعاة ذات مصداقيّة يعلنون الإنجيل”.
وكما افاد موقع (اخبار الفاتيكان)، التقرير حول الإطِّلاع المؤسساتيّ وعملية اتخاذ القرارات بشأن الكاردينال السابق مكاريك (من عام 1930 إلى عام 2017)، أعدته أمانة سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان بطلب من البابا فرنسيس؛ وهو نص جوهري، ويتضمن عمل سنتين.
ويشير (اخبار الفاتيكان) الى أن التقرير يجيب على هذا الالتزام الذي تعهد به البابا فرنسيس بإجراء تحقيق شامل في قضية مكاريك، المتهم بارتكاب اعتداءات جنسيّة على قُصَّر وبالغين، ويمثل أيضًا علامة لاهتمامه بالجماعة الكاثوليكيّة الأمريكيّة، التي جرحتها هذه القضيّة.
يُظهر هذا التقرير بعض النقاط الثابتة. تتعلّق النقطة الأولى بالأخطاء التي ارتُكِبت، والتي سمحت للشخص المسؤول عن مثل هذه الجرائم بالوصول إلى مناصب عليا في التسلسل الهرمي: أخطاء أدت بالفعل إلى إطلاق معايير جديدة في الكنيسة، لمنع التاريخ من تكرار نفسه. أما العنصر الثاني فيتعلق بغياب الادعاءات المفصلة بشأن اعتداءات جنسيّة على قُصَّر ارتكبها مكاريك حتى عام 2017. أول اتهام مفصل يطال القُصّر هو الاتهام الذي وجّه لثلاث سنوات خلت، وهو الذي أدى إلى فتح إجراء قانوني على الفور، انتهى بقرارين متتاليين للبابا فرنسيس، الذي أزال أولاً مكاريك من منصبه ككاردينال وجرّده بعدها من رتبته الكهنوتية.