الصفحات
سياسة
واوضحت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان في بيان ان "مباحث امن الدولة قد اقتحمت منزل احمد مهنى فجر اليوم وقاموا بتفتيش المنزل وقلبوه رأساً علي عقب للبحث عن نسخ الكتاب الموجودة لمصادرتها وذلك بالرغم من ان الكتاب مطروح بالأسواق فعليا منذ أسبوع".
وقال جمال عيد رئيس الشبكة لفرانس برس ان مهنى محتجز في سجن امن الدولة ولم يوجه له اي اتهام". وقال ان "الشرطة صادرت 16 نسخة من الكتاب وجهاز الكمبيوتر" الذي يملكه مهنى.
ولم يصدر رد عن الشرطة حول هذا الموضوع حتى الان.
والبرادعي (67 عاما) الذي اصبح اشهر معارض في مصر يدعو الى اصلاح سياسي لاقامة نظام ديموقراطي. وابدى استعداده للترشح للانتخابات الرئاسية شرط ان تكون حرة ونزيهة وان يتم تعديل الدستور لرفع العقبات امام المرشحين المستقلين.
وحتى الان لم يعلن الرئيس حسني مبارك نيته الترشح لولاية خامسة. وهو على رأس السلطة في مصر منذ العام 1981، ويناهز عمره 82 عاما، وقد أجرى مؤخرا عملية جراحية في المانيا اثارت التساؤلات حول قدرته على الاستمرار في الحكم.
ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة ان يكون عضوا في هيئة قيادية لاحد الاحزاب الرسمية قبل عام على الاقل من الانتخابات على ان يكون مضى على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات.
اما بالنسبة للمستقلين، فالدستور يشترط ان يحصلوا على تاييد 250 من الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى (مجلس البرلمان) وفي مجالس المحافظات التي يهيمن عليها جميعا الحزب الوطني الحاكم.
وتعتبر المعارضة المصرية بمختلف اطيافها ان هذه الشروط "تعجيزية" وتهدف الى منع المستقلين من الترشح.
وقال جمال عيد رئيس الشبكة لفرانس برس ان مهنى محتجز في سجن امن الدولة ولم يوجه له اي اتهام". وقال ان "الشرطة صادرت 16 نسخة من الكتاب وجهاز الكمبيوتر" الذي يملكه مهنى.
ولم يصدر رد عن الشرطة حول هذا الموضوع حتى الان.
والبرادعي (67 عاما) الذي اصبح اشهر معارض في مصر يدعو الى اصلاح سياسي لاقامة نظام ديموقراطي. وابدى استعداده للترشح للانتخابات الرئاسية شرط ان تكون حرة ونزيهة وان يتم تعديل الدستور لرفع العقبات امام المرشحين المستقلين.
وحتى الان لم يعلن الرئيس حسني مبارك نيته الترشح لولاية خامسة. وهو على رأس السلطة في مصر منذ العام 1981، ويناهز عمره 82 عاما، وقد أجرى مؤخرا عملية جراحية في المانيا اثارت التساؤلات حول قدرته على الاستمرار في الحكم.
ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة ان يكون عضوا في هيئة قيادية لاحد الاحزاب الرسمية قبل عام على الاقل من الانتخابات على ان يكون مضى على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات.
اما بالنسبة للمستقلين، فالدستور يشترط ان يحصلوا على تاييد 250 من الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى (مجلس البرلمان) وفي مجالس المحافظات التي يهيمن عليها جميعا الحزب الوطني الحاكم.
وتعتبر المعارضة المصرية بمختلف اطيافها ان هذه الشروط "تعجيزية" وتهدف الى منع المستقلين من الترشح.
