القرار الإتهامي لمحكمة الحريري يوصي بتوقيف 4 بينهم صهر عماد مغنية

وقال المصدر ان "النائب العام التمييزي سعيد ميرزا تسلم القرار الاتهامي من وفد المحكمة الخاصة بلبنان الذي زاره قبل ظهر اليوم" الخميس.
واضاف "القرار الاتهامي يتضمن لائحة لمذكرات توقيف طلب القرار تنفيذها في حق اربعة لبنانيين".

وقد اكد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الخميس على التعاطي "بمسؤولية وواقعية" مع القرار الاتهامي الذي صدر في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، داعيا الى "وضع مصلحة البلاد والسلم الاهلي ومعرفة الحقيقة فوق كل اعتبار".

وقال في كلمة تم بثها مباشرة على شاشات التلفزة "اننا اليوم امام واقع مستجد يتطلب منا مقاربة واعية ومدركة نضع فيها مصلحة البلاد العليا وسلمنا الاهلي وحرصنا على معرفة الحقيقة فوق كل اعتبار، فنتعاطى بمسؤولية وواقعية مع هذا الحدث".

وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في 2007 بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في شباط/فبراير 2005 في بيروت. كما انها مخولة النظر في عمليات اغتيال اخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 اذا تبين ان هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري.

ووجهت اصابع الاتهام في مرحلة اولى الى دمشق الداعمة لحزب الله، الا ان سوريا نفت اي ضلوع لها في ذلك.

وجاء تسليم القرار الذي يتألف من 163 صفحة إلى المدعي العام سعيد ميرزا خلال اجتماع مع ثلاثة قضاة من المحكمة الخاصة بلبنان، والذين أعطى لبنان 30 يوما للرد.

وقال مصدر مقرب من المعارضة التي يقودها حزب الله لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحركة على علم بأن قرار الاتهام يتضمن بعض أسماء أعضاء الحركة.. حيث أنه قد تم تسريب نفس الأسماء من قبل.

وذكر قرار الاتهام أسماء مصطفى بدر الدين، صهر القائد العسكري الراحل لحزب الله عماد مغنية فضلا عن سامي عيسى وسليم عياش وأسد صبرا.

ونفى حزب الله تورطه في اغتيال الحريري في هجوم بقنبلة استهدف موكبه في 14 شباط/فبراير 2005 .
ولم يصدر أي تعليق رسمي من المحكمة الخاصة بلبنان في هذا الصدد.

وبعد تردد التقارير الخاصة بقرار الاتهام، احتفل أنصار رئيس الوزراء الأسبق بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في حي طارق جديدة الذي تقطنه أغلبية سنية.

وأعرب أحد سكان الحي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف عن سعادته بكشف الحقيقة في النهاية المقبلة.

وأكد أنه منذ استشهاد الحريري وهم يبحثون عن الحقيقة وراء عملية الاغتيال مشيرا إلىالآن بدأ الكشف عن أول قائمة بالأسماء المتورطة في الجريمة.

وكانت المحكمة سببا في حدوث خلافات بين الأحزاب السياسية المتنافسة في لبنان لفترة طويلة.
وقد حذر حزب الله من أنه لن يسمح باستجواب أي من أعضائه فيما يتعلق بهذه القضية.

وأطاح حزب الله وحلفاؤه بحكومة سعد الحريري المدعومة من الغرب في 12 كانون ثان/ يناير، بسبب رفض الحريري لإنهاء عمل المحكمة التي تحقق في اغتيال والده.

وقال فارس سويد المتحدث باسم تحالف 14 آذار المدعوم من الغرب إن التحالف كان ينتظر مثل هذه الأخبار منذ ست سنوات معربا عن أمله في تحقيق العدالة ومعاقبة الجناة.