القضاء الاميركي يعتبر مراقبة ال"أف بي أي" للانترنت انتهاكا للدستور

ويسمح قانون باتريوت "باتريوت اكت" الذي تم تبنيه بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001، للاف بي آي بارسال مثل هذه الرسائل الى مجموعات خاصة للحصول منها على المعلومات الضرورية لمراقبة حسابات انترنت، ويمنع هذه المجموعات في الوقت نفسه من كشف حصول مثل هذه الطلبات.

واعلن عملاق الانترنت غوغل اخيرا انه تلقى من الحكومة بين صفر و999 طلبا من 2009 الى 2012. وتتعلق هذه الطلبات سنويا بما بين الف و1999 حسابا باستثناء سنة 2010 التي بلغ خلالها عدد الحسابات المستهدفة بين الفين و2999 بحسب غوغل الذي اوضح انه لا ينشر ارقاما دقيقة بناء على طلب السلطات.

وفي حكم اصدرته الجمعة، اشارت القاضية سوزان ايلستون في محكمة سان فرانسيسكو (كاليفورنيا، غرب) الى عناصر تبين ان عشرات الالاف من هذه الطلبات ارسلت سنويا وانها مرفقة في 97 بالمئة من الحالات بحظر الاشارة الى وجودها.

وكتبت القاضية في قرارها ان "الاستخدام المعمم لهذه الاوامر بعدم النشر (...) يظهر خطرا على حرية التعبير في حين ان هذا الحظر ليس ضروريا".
وهذا الحكم القضائي سيدخل حيز التطبيق في غضون تسعين يوما حتى يتسنى للمشرعين الاميركيين الطعن به "نظرا الى اهمية المسائل الدستورية والامنية المطروحة".

وصدر الحكم بعد شكوى تقدمت بها في 2011 مجموعة للدفاع عن حرية الانترنت، هي "الكترونيك فرونتيير فاونديشن"، باسم مجموعة اتصالات بقيت مجهولة الاسم.
وعلق مات زيمرمان من هذه المجموعة بالقول "نحن مسرورون للغاية باقرار المحكمة بوجود عيوب دستورية" في هذا النظام.