القضاء المصري يصدر الشهر المقبل قراره بشأن اسقاط الجنسية عن المتزوجين من اسرائيليات

وكانت محكمة القضاء الاداري (اول درجة) اصدرت في 19 ايار/مايو 2009 حكما يلزم وزير الداخلية المصري بعرض امر المصريين المتزوجين من اسرائيليات واولادهم على رئيس الوزراء "لاتخاذ اجراءات اسقاط الجنسية عنهم"، بحسب المصدر نفسه.

غير ان وزارتي الداخلية والخارجية طعنتا في هذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا استنادا الى ان هذا القرار من اختصاص مجلس الشعب وليس القضاء، وفق المصدر نفسه.

وقال المحامي نبيه الوحش الذي اقام الدعوى امام القضاء ان "قانون الجنسية المصري يحظر الزواج بأي شخص اذا اتصف بالصهيونية".

واكد الوحش لوكالة فرانس برس انه "طلب بيانات رسمية بعدد المصريين المتزوجين من اسرائيليات ولكن الاجهزة الحكومية ردت بعدم توافرها"، مؤكدا ان "بعض التقديرات تشير الى انهم قرابة 30 الفا".

واضاف "ان غالبية هؤلاء متزوجون من اسرائيليات يتصفن بالصهيونية و10% منهم فقط متزوجون من عرب 1948".

وكان الاف المصريين، خصوصا من بين الذين عادوا من العراق بعد غزوه للكويت في العام 1990، ذهبوا الى اسرائيل في تسعينيات القرن الماضي بحثا عن عمل واستقروا هناك وتزوجوا من اسرائيليات.

ونقلت صحيفة الدستور هذا الاسبوع عن رئيس المحكمة الادارية العليا القاضي محمد الحسيني ان "التاريخ له دلالة" في اشارة الى انه يوافق الذكرى ال43 لحرب حزيران/يونيو 1967 التي احتلت خلالها اسرائيل هضبة الجولان السورية والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء.

واستردت مصر سيناء مطلع ثمانينات القرن الماضي بموجب معاهدة السلام التي ابرمتها مع اسرائيل في 1979.