القضاء المصري يلزم الكنيسة الارثوذكسية القبطية بالسماح لاتباعها بالزواج الثاني

ويعد الحكم الذي اصدرته المحكمة الادارية العليا نهائيا وهو بمثابة رفض للطعن الذي قدمه بطريرك الاقباط الارثوذكس البابا شنوده الثالث بعد ان ايدت محكمة اول درجة مطلب مواطن قبطي بالزام الكنيسة بالموافقة على زواجه مرة ثانية بعد الطلاق.

وقالت المحكمة في حكمها انه "بموجب القانون يحق للمسيحي المطلق ان يتزوج مرة ثانية وتأسيس اسرة"، مؤكدة انها ترفض الطعن المقدم من البابا شنوده الثالث.

وكان مواطن قبطي يدعى هاني وصفي اقام دعوى ضد الكنسية يطالب فيها بالزامها بان تمنحه تصريحا للزواج مرة اخرى بعد طلاقه، وايدت محكمة اول درجة مطلبه لكن الكنيسة طعنت الحكم امام المحكمة الادارية العليا.

وتسمح الكنيسة بالطلاق فقط في حالة ثبوت الزنا او في حالة اعتناق القبطي لعقيدة دينية اخرى او التحول الى ملة مسيحية اخرى.

ولا يعترف بالزواج المدني في مصر الا بعد اتمام الزواج الديني.

ويشكل المسيحيون 10% تقريبا من سكان مصر البالغ عددهم 80 مليونا.

وانتقدت منظمات حقوقية مصرية الشروط الصارمة التي تضعها الكنيسة القبطية لاتمام الطلاق والسماح للمطلقين بالزواج مرة اخرى