الصفحات
سياسة
واكدت المحكمة في قرارها انه يتعين على "اللجنة العليا للانتخابات اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة التي من شأنها تمين المصريين المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم الدستوري بالادلاء باصواتهم".
وبحسب التقديرات، فان ما يقرب من ثمانية ملايين مصري يقيمون في الخارج، معظمهم في الدول العربية وفي الولايات المتحدة وكندا، ولم يسبق السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات طوال الثلاثين عاما التي امضاها مبارك في السلطة.
ومن المقرر ان تبدأ الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وفقا لنظام مختلط يجمع ما بين نظامي القائمة النسبية والمقاعد الفردية.
وستتم انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل لتنتهي في العاشر من كانون الثاني/يناير ثم تعقبها انتخابات مجلس الشوري.
وقد تتطلب مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات تعديلا تشريعيا لاضافة دائرة خاصة بهم اذ انه وفقا لقانون الحالي فان البلاد مقمسة الى دوائر انتخابية متعددة في كل المحافظات.
يذكر ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة منذ اطاحة الرئيس السابق، يتولي في الوقت الراهن صلاحيات السلطة التشريعية والصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية ويصدر القوانين بمراسيم.
وكانت كل الاحزاب السياسية التي نشأت عقب ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير طالبت بمشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات وتمكينهم من الاقتراح وهو مطلب تبناه كذلك كل المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية التي لم يتحدد موعدها بعد.
ويعد هذا الحكم واجب النفاذ و لا يمكن الغائه الا بحكم اخر من المحكمة الادارية العليا في حالة الطعن عليه
وكانت السلطات المصرية اكدت انه يصعب تنظيم عمليات اقتراع للمصريين المقيمين في الخارج بسبب عدم وجود عدد كاف من القضاة للاشراف على الانتخابات.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر عقب سقوط مبارك على ان تتم الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل يكفل وجود قاض امام كل صندوق اقتراع.
الا ان وزارة الخارجية المصرية اكدت فور صدور الحكم انها ستلتزم باحكام القضاء.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عمرو رشدى ان الوزراة "ستلتزم بما سيتقرر بصفة نهائية" بشأن مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات، في اشارة الى ان الحكم قابل للطعن.
واضاف ان "الوزارة ليس جهة اتخاذ القرار فى هذا الشأن وما سيتقرر بصفة نهائية" فى هذا الشأن ستنفذه الخارجية عن طريق السفارات والقنصليات المصرية بالخارج".
واكد ان "السفارات والقنصليات المصرية بالخارج أرسلت تصورات بما ستتخذه من قرارات وإجراءات وما سوف تحتاجه من ترتيبات إذا ما تقرر المضي فى هذا الاتجاه".
ومن جهة اخرى، اعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم أن الإحصائيات النهائية لأعداد المرشحين لخوض انتخابات مجلسى الشعب والشورى بعد إغلاق أبواب الترشح الاثنين "بلغت بالنسبة لمجلس الشعب للمقاعد الفردية 6591 مرشحا و590 قائمة انتخابية، وبالنسبة لمجلس الشورى 2036 مرشحا عن المقاعد الفردية و272 قائمة انتخابية".
يذكر ان ثلث مقاعد مجلس الشعب البالغة اجمالا 498 سيتم انتخاب اعضائها بالنظام الفردي بينما سيتم انتخاب الثلثين بنظام القوائم النسبية وتنطبق القاعدة نفسها على مقاعد المنتخبة في مجلس الشورى التي تبلغ 270 مقعدا.
وبحسب التقديرات، فان ما يقرب من ثمانية ملايين مصري يقيمون في الخارج، معظمهم في الدول العربية وفي الولايات المتحدة وكندا، ولم يسبق السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات طوال الثلاثين عاما التي امضاها مبارك في السلطة.
ومن المقرر ان تبدأ الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وفقا لنظام مختلط يجمع ما بين نظامي القائمة النسبية والمقاعد الفردية.
وستتم انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل لتنتهي في العاشر من كانون الثاني/يناير ثم تعقبها انتخابات مجلس الشوري.
وقد تتطلب مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات تعديلا تشريعيا لاضافة دائرة خاصة بهم اذ انه وفقا لقانون الحالي فان البلاد مقمسة الى دوائر انتخابية متعددة في كل المحافظات.
يذكر ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة منذ اطاحة الرئيس السابق، يتولي في الوقت الراهن صلاحيات السلطة التشريعية والصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية ويصدر القوانين بمراسيم.
وكانت كل الاحزاب السياسية التي نشأت عقب ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير طالبت بمشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات وتمكينهم من الاقتراح وهو مطلب تبناه كذلك كل المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية التي لم يتحدد موعدها بعد.
ويعد هذا الحكم واجب النفاذ و لا يمكن الغائه الا بحكم اخر من المحكمة الادارية العليا في حالة الطعن عليه
وكانت السلطات المصرية اكدت انه يصعب تنظيم عمليات اقتراع للمصريين المقيمين في الخارج بسبب عدم وجود عدد كاف من القضاة للاشراف على الانتخابات.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر عقب سقوط مبارك على ان تتم الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل يكفل وجود قاض امام كل صندوق اقتراع.
الا ان وزارة الخارجية المصرية اكدت فور صدور الحكم انها ستلتزم باحكام القضاء.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عمرو رشدى ان الوزراة "ستلتزم بما سيتقرر بصفة نهائية" بشأن مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات، في اشارة الى ان الحكم قابل للطعن.
واضاف ان "الوزارة ليس جهة اتخاذ القرار فى هذا الشأن وما سيتقرر بصفة نهائية" فى هذا الشأن ستنفذه الخارجية عن طريق السفارات والقنصليات المصرية بالخارج".
واكد ان "السفارات والقنصليات المصرية بالخارج أرسلت تصورات بما ستتخذه من قرارات وإجراءات وما سوف تحتاجه من ترتيبات إذا ما تقرر المضي فى هذا الاتجاه".
ومن جهة اخرى، اعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم أن الإحصائيات النهائية لأعداد المرشحين لخوض انتخابات مجلسى الشعب والشورى بعد إغلاق أبواب الترشح الاثنين "بلغت بالنسبة لمجلس الشعب للمقاعد الفردية 6591 مرشحا و590 قائمة انتخابية، وبالنسبة لمجلس الشورى 2036 مرشحا عن المقاعد الفردية و272 قائمة انتخابية".
يذكر ان ثلث مقاعد مجلس الشعب البالغة اجمالا 498 سيتم انتخاب اعضائها بالنظام الفردي بينما سيتم انتخاب الثلثين بنظام القوائم النسبية وتنطبق القاعدة نفسها على مقاعد المنتخبة في مجلس الشورى التي تبلغ 270 مقعدا.
