الصفحات
سياسة
وكان من المتوقع ان يصوت المجلس على مشروع القانون الجمعة الا ان النص المتعلق بالثوار الليبيين يمكن ان يواجه معارضة قوية في مجلس الشيوخ الذي عليه ان يقر التشريع قبل ان يرفعه الى الرئيس الاميركي باراك اوباما.
واقترح النص النائب الجمهوري توم كول من اوكلاهوما في وقت اعرب فيه العديد من النواب الاميركيين عن استيائهم من طريقة تعامل الحكومة مع النزاع الذي لا يحظى بشعبية ازاء الراي العام.
ويحظر هذا التعديل على البنتاغون "تقديم معدات تدريب عسكرية او نصائح او اي شكل من اشكال الدعم المتعلق بالانشطة العسكرية، سواء الى مجموعة او الى فرد، سواء اكان عنصرا او لا في قوات مسلحة لبلد ما، بهدف مساعدة هذه المجموعة او هذا الفرد على القيام باعمال عسكرية ضد ليبيا او فيها".
وصرح كول اثر التصويت ان "المجلس اتاح للرئيس الاميركي تجاوز صلاحياته ازاء النزاع في ليبيا"، منددا بدور الولايات المتحدة في العمليات التي تتم بقيادة الحلف الاطلسي في ليبيا على انها "مغامرة غير حكيمة".
الا ان السناتور الجمهوري جون ماكين المؤيد للثوار ندد بعملية التصويت على انها "مثيرة للقلق" لانها "توجه الرسالة الخاطئة الى القذافي وللذين يقاتلون من اجل الحرية والديموقراطية في ليبيا - خصوصا وان نظام القذافي بات ينهار بوضوح".
وفي تصويت آخر منفصل، رفض مجلس النواب تعديلا قدمه النائب دنيس كوسينيتش ينص على انه "لا يمكن استعمال اية اموال ينص عليها هذا القانون لاغراض عسكرية ضد ليبيا".
كما رفض المجلس نصوصا اخرى تنص على وقف دعم الحملة بقيادة الاطلسي، الا انه اقر تعديلا رمزيا الى حد كبير يشكك في طريقة تعامل اوباما مع النزاع.
وبموجب التعديل الذي اقر بتاييد 316 صوتا في مقابل 111، لا يمكن استعمال اية اموال ينص عليها هذا القانون لمخالفة قرار سلطات الحرب الذي يحتم على الرئيس الاميركي الحصول على موافقة الكونغرس لابقاء القوات الاميركية في اي نزاع في الخارج.
الا ان الادارة الاميركية اعتبرت ان النص لا ينطبق على العمليات الجارية في ليبيا.
وجاء التصويت في وقت قالت فيه بولندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي انها بدات علاقات دبلوماسية مع المجلس الوطني الانتقالي وانها عينت سفيرا لها في مدينة بنغازي (شرق)، معقل الثوار.
كما اعلنت فرنسا الاسبوع الماضي انها زودت الثوار باسلحة خفيفة تشمل بنادق وقاذفات صواريخ في اطار "الدفاع عن النفس" وبما يتوافق مع قرار صادر عن مجلس الامن الدولي، وانها اعلمت الحلف الاطلسي والامم المتحدة بعزمها.
وانتقدت روسيا قرار فرنسا بينما اعربت بريطانيا حليفة هذه الاخيرة في الحلف الاطلسي عن تحفظاتها. واعلنت باريس هذا الاسبوع ان الثوار لم يعودوا بحاجة لالقاء اسلحة اليهم بواسطة مظلات لانهم باتوا اكثر تنظيما وبالتالي اكثر قدرة على تسليح انفسهم.
ولم يصدر قرار رسمي بعد عن واشنطن حول تسليح الثوار الليبيين الا ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون كانت اعلنت في اذار/مارس ان القيام بذلك شرعي بموجب قرارات مجلس الامن الدولي.
ويحظر القرار 1970 الذي اقره مجلس الامن الدولي في شباط/فبراير الدول من تزويد ليبيا بالسلاح. اما القرار 1973 الذي اقر في اذار/مارس فيجيز للدول "اتخاذ كل الاجراءات اللازمة" لمساعدة السكان المدنيين.
واقترح النص النائب الجمهوري توم كول من اوكلاهوما في وقت اعرب فيه العديد من النواب الاميركيين عن استيائهم من طريقة تعامل الحكومة مع النزاع الذي لا يحظى بشعبية ازاء الراي العام.
ويحظر هذا التعديل على البنتاغون "تقديم معدات تدريب عسكرية او نصائح او اي شكل من اشكال الدعم المتعلق بالانشطة العسكرية، سواء الى مجموعة او الى فرد، سواء اكان عنصرا او لا في قوات مسلحة لبلد ما، بهدف مساعدة هذه المجموعة او هذا الفرد على القيام باعمال عسكرية ضد ليبيا او فيها".
وصرح كول اثر التصويت ان "المجلس اتاح للرئيس الاميركي تجاوز صلاحياته ازاء النزاع في ليبيا"، منددا بدور الولايات المتحدة في العمليات التي تتم بقيادة الحلف الاطلسي في ليبيا على انها "مغامرة غير حكيمة".
الا ان السناتور الجمهوري جون ماكين المؤيد للثوار ندد بعملية التصويت على انها "مثيرة للقلق" لانها "توجه الرسالة الخاطئة الى القذافي وللذين يقاتلون من اجل الحرية والديموقراطية في ليبيا - خصوصا وان نظام القذافي بات ينهار بوضوح".
وفي تصويت آخر منفصل، رفض مجلس النواب تعديلا قدمه النائب دنيس كوسينيتش ينص على انه "لا يمكن استعمال اية اموال ينص عليها هذا القانون لاغراض عسكرية ضد ليبيا".
كما رفض المجلس نصوصا اخرى تنص على وقف دعم الحملة بقيادة الاطلسي، الا انه اقر تعديلا رمزيا الى حد كبير يشكك في طريقة تعامل اوباما مع النزاع.
وبموجب التعديل الذي اقر بتاييد 316 صوتا في مقابل 111، لا يمكن استعمال اية اموال ينص عليها هذا القانون لمخالفة قرار سلطات الحرب الذي يحتم على الرئيس الاميركي الحصول على موافقة الكونغرس لابقاء القوات الاميركية في اي نزاع في الخارج.
الا ان الادارة الاميركية اعتبرت ان النص لا ينطبق على العمليات الجارية في ليبيا.
وجاء التصويت في وقت قالت فيه بولندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي انها بدات علاقات دبلوماسية مع المجلس الوطني الانتقالي وانها عينت سفيرا لها في مدينة بنغازي (شرق)، معقل الثوار.
كما اعلنت فرنسا الاسبوع الماضي انها زودت الثوار باسلحة خفيفة تشمل بنادق وقاذفات صواريخ في اطار "الدفاع عن النفس" وبما يتوافق مع قرار صادر عن مجلس الامن الدولي، وانها اعلمت الحلف الاطلسي والامم المتحدة بعزمها.
وانتقدت روسيا قرار فرنسا بينما اعربت بريطانيا حليفة هذه الاخيرة في الحلف الاطلسي عن تحفظاتها. واعلنت باريس هذا الاسبوع ان الثوار لم يعودوا بحاجة لالقاء اسلحة اليهم بواسطة مظلات لانهم باتوا اكثر تنظيما وبالتالي اكثر قدرة على تسليح انفسهم.
ولم يصدر قرار رسمي بعد عن واشنطن حول تسليح الثوار الليبيين الا ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون كانت اعلنت في اذار/مارس ان القيام بذلك شرعي بموجب قرارات مجلس الامن الدولي.
ويحظر القرار 1970 الذي اقره مجلس الامن الدولي في شباط/فبراير الدول من تزويد ليبيا بالسلاح. اما القرار 1973 الذي اقر في اذار/مارس فيجيز للدول "اتخاذ كل الاجراءات اللازمة" لمساعدة السكان المدنيين.
