الصفحات
سياسة
أبعدت الكويت نحو 41 ألف أجنبي معظمهم من الوافدين من دول آسيوية خلال الأشهر الستة عشرة الماضية بسبب مخالفة قانون الإقامة والعمل، وفق ما أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الجمعة.
ونقلت الصحيفة عن "مصدر أمني رفيع المستوى أنه تم إبعاد نحو 41 ألف وافد عن البلاد خلال العام الماضي 2015 والأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 2016"
وأضافت الصحيفة نقلا عن المصدر "إن أغلب المبعدين الذين تم إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من دخول البلاد هم من الجنسيات الآسيوية، لافتا إلى إبعاد 26 ألفا و600 وافد خلال العام 2015" فيما أبعد الباقون خلال الأشهر الأربعة الأولى، ما يعني تسريع وتيرة الإبعاد.
وقال المصدر إن "أسباب الإبعاد تتلخص في مخالفة قانون الإقامة والعمل، والتورط في قضايا جنائية" ولا سيما مخالفة قواعد المرور أو ارتكاب جنح او جرائم وفق الصحيفة.
يبلغ عدد مواطني الكويت 1,3 مليون شخص ويعيش فيها نحو ثلاثة ملايين أجنبي معظمهم من الهند وباكستان وبنغلادش والفيليبين ومن دول عربية ولا سيما من مصر وسوريا.
وتصدر أوامر الإبعاد بشكل أساسي لأسباب "إدارية" ويترك لمسؤولي وزارة الداخلية اتخاذ قرار بشأنها. ولطالما انتقدت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان قرارات "الإبعاد الإداري" هذه.
ونقلت الصحيفة عن "مصدر أمني رفيع المستوى أنه تم إبعاد نحو 41 ألف وافد عن البلاد خلال العام الماضي 2015 والأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 2016"
وأضافت الصحيفة نقلا عن المصدر "إن أغلب المبعدين الذين تم إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من دخول البلاد هم من الجنسيات الآسيوية، لافتا إلى إبعاد 26 ألفا و600 وافد خلال العام 2015" فيما أبعد الباقون خلال الأشهر الأربعة الأولى، ما يعني تسريع وتيرة الإبعاد.
وقال المصدر إن "أسباب الإبعاد تتلخص في مخالفة قانون الإقامة والعمل، والتورط في قضايا جنائية" ولا سيما مخالفة قواعد المرور أو ارتكاب جنح او جرائم وفق الصحيفة.
يبلغ عدد مواطني الكويت 1,3 مليون شخص ويعيش فيها نحو ثلاثة ملايين أجنبي معظمهم من الهند وباكستان وبنغلادش والفيليبين ومن دول عربية ولا سيما من مصر وسوريا.
وتصدر أوامر الإبعاد بشكل أساسي لأسباب "إدارية" ويترك لمسؤولي وزارة الداخلية اتخاذ قرار بشأنها. ولطالما انتقدت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان قرارات "الإبعاد الإداري" هذه.
