الليبيون يطالبون بالإفراج عن المليارات المجمدة في الخارج

وتشير تقديرات إلى ان القيمة الحقيقية للأصول في الخارج متضمنة حسابات بنكية وعقارات وشركات مساهمة وأصول أخرى مكدسة لدى النظام تتراوح بين 50 و150 مليار دولار.
وجرى تجميد الكثير من تلك الأصول بموجب قرار من الأمم المتحدة لتوقيع عقوبات ضد نظام القذافي في آذار/ مارس الماضي.

ويتطلب الافراج عن تلك الأصول حصول الحكومات على تصريح من لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي للإفراج عن جزء من الأموال لأسباب إنسانية.
وعلى مدار أكثر من 10 أيام منذ انهيار نظام القذافي، وافقت اللجنة على الإفراج عن أصول أو أموال بقيمة 6ر6 مليارات دولار بينما طلب المجلس الوطني الانتقالي الليبي بالإفراج عن خمسة مليارات دولار كمساعدة عاجلة.

وفيما يلي التوزيع الجغرافي للاصول المفرج عنها :-
- الولايات المتحدة : 5ر1 مليار دولار كما تقدر إجمالي قيمة الأصول المجمدة بحوالي 30 مليار دولار.
بريطانيا: مليار جنيه استرليني ( 6ر1 مليار دولار) بالعملة الليبية ، وتقدر إجمالي الأصول المجمدة بـ 12 مليار جنيه استرليني.

فرنسا : 5ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) وتقدر إجمالي الأصول المجمدة بـ 6ر7 مليار يورو.
هولندا: مليارا دولار وتقدر إجمالي الأصول المجمد بأربعة مليارات دولار.

ألمانيا: طلب بالافراج عن حوالي مليار يورو وتقدر إجمالي الأصول المجمدة 3ر7 مليار يورو.
ويتطلب الإفراج عن كل الأصول أن توافق الأمم المتحدة على قرار جديد يلغي قرارات تجميدها.

ومن المتوقع أن يناقش المشاركون في مؤتمر باريس اليوم عن مستقبل ليبيا استصدار مثل هذا القرار إضافة إلى موضوعات أخرى.