المتمردون الحوثيون يرفضون 6 شروط وضعتها السلطات اليمنية لإيقاف المعارك

وقال عبدالملك الحوثي "على السلطة أن تفهم أن الحرب لن تكون حلاً ولم تكن في يوم من الأيام كذلك وأن الحل الوحيد هو النظر بعين الاعتبار في معاناة الناس والسعي نحو حل نهائي للقضية". مؤكداً إن أنصاره لا يسيطرون على أي مديرية ولم يقطعوا أي طريق، كما أنه لا يعترض على وجود السلطة المحلية ولا دورها. ونفى ما قالت السلطة عن اختطافه لمواطنين، وقال إنهم جيش رسمي تم أسرهم خلال معارك شرسة بعد ممارستهم اعتداءات على مدى عام. لكنه أشار إلى "حقه المشروع والمقدس في الدفاع عن النفس إذا استمرت السلطة في عدوانها"

وأشار الحوثي إلى إن السلطة لا تسعى في الواقع إلى إيجاد حل جذري للقضية، وما "تثيره من بنود تزعم مطالبتنا بها هو تضليل للرأي العام بعد ارتكابها جرائم إنسانية في قرى صعدة وشنها حرب ظالمة بدون مبرر".

وكانت اللجنة الأمنية العليا التي يترأسها الرئيس علي عبدالله صالح أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عن ما أسمتها فرصة أخيرة أمام عناصر التمرد لإيقاف الهجوم، ووضعت 6 شروط أمام الحوثيين لتحقيق السلام بالمحافظة.

ونصت الستة الشروط التي تضمنها بيان صادر عن اللجنة الأمنية الانسحاب من جميع المديريات ورفع كافة النقاط المعيقة لحركة المواطنين من كافة الطرق، والنزول من الجبال والمواقع المتمترسين فيها وإنهاء التقطع وأعمال التخريب، تسليم المعدات التي تم الاستيلاء عليها من مدنية وعسكرية وغيرها، الكشف عن مصير المختطفين الأجانب الستة (أسرة المانية وبريطاني واحد ) كون المعلومات تؤكد بان عناصر التمرد وراء عملية الاختطاف، تسليم المختطفين من أبناء محافظة صعدة، عدم التدخل في شئون السلطة المحلية بأي شكل من الأشكال.


وشددت اللجنة الأمنية العليا على أهمية تطبيق من وصفتها بـ"عناصر التخريب والتمرد" لهذه النقاط إذا كان لديها رغبة في السلام, مشيرة إلى أن قضية المضبوطين على ذمة أحداث فتنة التمرد والتخريب يمكن حلها في حال نفذت عناصر التمرد الخطوات الست المذكورة دون مماطلة أو تسويف, حيث لا يوجد أي مانع لدى الدولة من إطلاق سراح جميع السجناء دون قيد أو شرط وستعمل على إعادة بناء ما خلفته الحرب بسبب هذه الفتنة في إطار حرصها على إحلال الأمن والسلام وإعادة استبباب الأوضاع في محافظة صعدة وتهيئة كافة الأجواء لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في عموم مديريات المحافظة