الصفحات
سياسة
ويأتي هذا الموقف بعد الاعلان الاسبوع الماضي عن خطف عشرات السوريين في مناطق مختلفة من لبنان ردا على خطف مواطن لبناني شيعي في دمشق على يد مجموعة قدمت نفسها على انها تنتمي الى الجيش السوري الحر وعلى احتجاز احد عشر لبنانيا آخرين منذ ايار/مايو في سوريا على يد مجموعة اخرى.
وقال المجلس الوطني الذي يضم غالبية اطياف المعارضة السورية في بيان صادر عنه "يتعرض المواطنون السوريون في لبنان لحملة خطف واعتقال تعسفي تقف وراءها جهات امنية وحزبية، من دون ان تحرك السلطات الرسمية ساكنا تجاه تلك الحملة الشرسة التي تخالف القانون الدولي وحقوق الانسان".
واضاف "في وقت لا يزال مصير نحو ستة وثلاثين سوريا خطفوا خلال الايام القليلة الماضية مجهولا، عمدت مخابرات الجيش اللبناني (امس) الى دهم منزل الناشط وائل الخالدي الذي يعمل في مجال الاغاثة واعتقلت اثنين من العاملين معه. كما اعتقلت المحامي السوري أحمد السوقي".
واشار البيان الى ان "منازل السوريين المقيمين في لبنان تتعرض الى الدهم والتخريب على ايدي مجموعات تلقى تغطية من قوى حزبية تساند النظام الاسدي وتؤمن الدعم له في جرائمه ضد الشعب السوري".
وقال المجلس ان السلطات اللبنانية "تجاهلت البحث عن مصير المختطفين حتى الآن، ومنحت المتورطين في ذلك الفرصة لاختطاف آخرين بذريعة وجود محتجزين لبنانيين في سورية" وتتهم المعارضة السورية حزب الله اللبناني بدعم النظام السوري ومساعدته في عملياته على الارض ضد المعارضين.
واعلنت عشيرة آل المقداد الشيعية الاربعاء والخميس الماضيين خطف اكثر من عشرين سوريا ومواطن تركي قالت انهم "عناصر في الجيش السوري الحر او يشاركون في تمويله او مرتبطين به"، وانها لن تفرج عنهم قبل الافراج عن حسان المقداد الذي خطف في دمشق، متهمة تركيا بدعم الجيش الحر.
وافادت تقارير عن خطف مواطن تركي ثان وسوريين آخرين قالت عائلة آل المقداد انها غير مسؤولة عنها واعلن الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة ان لا علاقة للحزب بكل ما حصل.
ورغم ان عمليات الخطف ترافقت مع توتر امني كبير وقطع طريق مطار بيروت الدولي في 15 آب/اغسطس لساعات طويلة، فان رد الحكومة اللبنانية كان خجولا.
وقد اكتفت بالاعلان عن تشكيل لجنة متابعة لقضية كل المخطوفين اللبنانيين في سوريا. فيما عبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن امله بحل قضية المخطوفين في سوريا ولبنان دبلوماسيا.
