المجلس الوطني ينفي استعداده للموافقة على حكومة تقودها شخصية من النظام

وقالت قضماني من باريس "لم يكن واردا يوما تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة عضو في نظام" الرئيس بشار الاسد.
واضافت ان "تشكيل حكومة انتقالية مسالة واردة بالطبع لكن من المعارضة، لا ان يرأسها عضو في السلطة".

واكد المجلس الوطني السوري في بيان صدر بعد ظهر الثلاثاء ان رئاسة السلطة الانتقالية ستسند الى "شخصية وطنية توافقية معارضة وملتزمة بخط الثورة ومبادئها ولم تكن جزءا من النظام او طرفا فيه".

وقال "ان المرحلة الراهنة وتلك التي ستلي سقوط النظام، ستكون منبثقة من ثوابت الثورة وتضحياتها، ومعبرة عن طموحات السوريين في اسقاط الاستبداد والتخلص من رموزه، ورحيل كل ما يمت بصلة الى حقبة النظام الدموي وتفكيك منظومته بكل مكوناتها، وبناء الدولة الحرة المعبرة عن قيم الثورة ومبادئها".

واضاف البيان "ان المجلس الوطني السوري وهو يناقش خيارات المرحلة المقبلة بما فيها تشكيل سلطة انتقالية" يؤكد "ان اي إطار يتعلق بالسلطة التنفيذية للمرحلة الانتقالية سيضم القوى السياسية المعارضة وقوى الحراك الثوري والتشكيلات الميدانية والجيش الحر والشخصيات الوطنية والمستقلين من مختلف مكونات المجتمع السوري".
وكان صبرا اكد لفرانس برس في بيروت صباح الثلاثاء ان المعارضة السورية مستعدة للموافقة على "شخصية من النظام" السوري لقيادة مرحلة انتقالية في البلاد.

وقال "نحن موافقون على خروج الاسد وتسليم صلاحياته لاحد شخصيات النظام لقيادة مرحلة انتقالية على غرار اليمن".
وردا على سؤال بشأن "الشخصية" التي يمكن للمعارضة ان توافق على ادارتها المرحلة الانتقالية، اجاب صبرا ان "سوريا مليئة بالشخصيات الوطنية وحتى من قبل الموجودين في النظام وبعض الضباط في الجيش السوري التي يمكن ان تلعب دورا" في هذا المجال.

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو على تصريحات صبرا، قائلا "كل ما يمكن ان يسمح بالتوصل الى نهاية اسرع لاعمال العنف (...) وتشكيل حكومة موقتة يصب في الاتجاه الصحيح".

وفي نهاية حزيران/يونيو، اتفق الاعضاء الخمسة في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين وروسيا) في جنيف على مبدأ مرحلة انتقالية مع حكومة جديدة تضم ممثلين عن النظام والمعارضة، من دون ذكر تنحي الرئيس السوري.

وعرضت الدول العربية على بشار الاسد الاثنين تامين مخرج آمن له ولعائلته من السلطة مقابل تنحيه عن الحكم.
ودعا قرار اتخذه المجلس الوزاري الى تشكيل فوري لحكومة انتقالية "بالتوافق تتمتع بكافة الصلاحيات وتضم قوى المعارضة داخل وخارج سوريا والجيش الحر" اضافة الى "سلطة الامر الواقع الوطنية".