الصفحات
سياسة
وأعرب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في بيان عن ثقة القيادة والشعب الفلسطيني بالقضاء الدولي وعدالته، وأن حقبة الافلات من العقاب بدأت بالتلاشي.
ودعا المالكي الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية إلى أن تصدر قرارها بأسرع وقت ممكن، وأن قرارها الصحيح المتسق مع قواعد العدالة الدولية سيكون بمثابة إنهاء حقبة طويلة من الحصانة والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة.
وشدد المالكي على أن القضية الفلسطينية قضية عادلة، وأن غياب العدالة والمساءلة طوال أكثر من 53 عاما مضت "قد شجع الاحتلال على ارتكاب أفظع الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
وطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرارها، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 19 من ميثاق روما، والبت في اختصاص المحكمة الإقليمي على أرض فلسطين للمضي قدما نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة.
وأكد المالكي أن الورقة التي قدمتها المدعية العامة هي مرافعة قانونية تؤكد على حق دولة فلسطين في العدالة، واللجوء الى القضاء الدولي، وتؤكد كذلك على شفافية المحكمة واستقلاليتها.
وأكد أن "دولة فلسطين ستبقى متمسكة بالقانون الدولي، وأدوات المساءلة الدولية، بالإضافة إلى التزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية وستواصل التعاون مع المحكمة، حتى تحقق العدالة والإنصاف لضحايا الشعب الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب".
ودعا المالكي الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية إلى أن تصدر قرارها بأسرع وقت ممكن، وأن قرارها الصحيح المتسق مع قواعد العدالة الدولية سيكون بمثابة إنهاء حقبة طويلة من الحصانة والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة.
وشدد المالكي على أن القضية الفلسطينية قضية عادلة، وأن غياب العدالة والمساءلة طوال أكثر من 53 عاما مضت "قد شجع الاحتلال على ارتكاب أفظع الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
وطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرارها، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 19 من ميثاق روما، والبت في اختصاص المحكمة الإقليمي على أرض فلسطين للمضي قدما نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة.
وأكد المالكي أن الورقة التي قدمتها المدعية العامة هي مرافعة قانونية تؤكد على حق دولة فلسطين في العدالة، واللجوء الى القضاء الدولي، وتؤكد كذلك على شفافية المحكمة واستقلاليتها.
وأكد أن "دولة فلسطين ستبقى متمسكة بالقانون الدولي، وأدوات المساءلة الدولية، بالإضافة إلى التزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية وستواصل التعاون مع المحكمة، حتى تحقق العدالة والإنصاف لضحايا الشعب الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب".
