الصفحات
سياسة
واوضحت وكالة انباء الشرق الاوسط "قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل السياسي".وكان قانون العزل السياسي الذي تبناه البرلمان ذا الغالبية الاسلامية في نيسان/ابريل، قضى بعزل شفيق الذي وصل جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية التي تنظم السبت والاحد وينافس فيها مرشح الاخوان محمد مرسي.لكن تم الطعن في القانون واحالته اللجنة الانتخابية الى المحكمة الدستورية ما سمح لشفيق بخوض الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية.
و قد أبرزت الصحف الصادرة اليوم الخميس ترقب الأوساط السياسية لقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ''العزل السياسي''، وبعض بنود القانون المنظم لانتخابات مجلسي الشعب والشوري.
فمن جانبها، ذكرت صحيفة ''الأهرام'' أن الحكم سيتحدد في ضوئه مصير المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق، الذي يخوض جولة الإعادة/السبت/ المقبل أمام منافسه الدكتور محمد مرسي، فضلا عن الفصل فى دستورية مقاعد البرلمان ''الفردية''.
وقد تم تشديد الإجراءات الأمنية أمام مقر المحكمة وفي المنطقة المحيطة بها، بمشاركة قوات من الجيش والشرطة، تحسبا لرد الفعل عقب اصدار الحكم، ولاسيما في ظل تصاعد الدعوات الشعبية المطالبة بتطبيق ''العزل السياسي'' علي شفيق.
وعلى صعيد متصل، علمت ''الأخبار'' أن لجنة الانتخابات الرئاسية ستعقد اجتماعا مساء اليوم بعد صدور الحكم لتنفيذه أيا ما كان، وفي حالة صدور حكم بعدم دستورية القانون سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، أما في حالة صدور حكم بعدم قبول الدعوي فأمام اللجنة أربع خيارات أقواها استبعاد المرشح أحمد شفيق تنفيذا لقانون العزل السياسي وإعادة فتح باب الترشيح من جديد.وثانيها اعادة الانتخابات بين 12 مرشحا، وثالثها استكمال الانتخابات بمحمد مرسي وحده ، ورابعها استمرار شفيق في السباق.
وأشارت صحيفة ''الشروق'' بصدر صفحتها الأولى إلي أن هناك ثلاثة احتمالات لقرار المحكمة بشأن بطلان الثلث الفردي بالبرلمان هى: بطلان الثلث الفردي بالكامل وإعادة انتخابه، أو بطلان عضوية الأعضاء الحزبيين بالثلث الفردي، أو حل المجلس وإعادة الانتخابات بالكامل.
وأبرزت ''الجمهورية'' إعلان رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار حاتم بجاتو، في مؤتمر صحفي أمس، المشكلات التي قابلت اللجنة في الجولة الأولي من الانتخابات وكيفية معالجتها في جولة الاعادة..مشيرا إلى أن اللجنة قامت بتنقية قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين من قبل التنمية البشرية والأحوال المدنية.
ونقلت ''الأهرام'' عن مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي قوله إنه إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسي وحكم القضاء بإعادة الانتخابات الرئاسية فإنه مستعد لهذا وسوف يحترم أحكام القضاء.
وأضاف: أن الجيش حمي الثورة ومن المفيد أن يظل حاميا للداخل المصري عاما أو عامين حتي يتم هيكلة وزارة الداخلية وجهاز الشرطة بالكامل، مؤكدا أن مصطلح الخروج الآمن للمجلس الأعلي لا يليق فرجال الجيش وطنيون وهم صمام الأمان لمصر.
بدورها، أجرت ''الأخبار'' حوارا مع المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق حدد فيه شروطا لتولي المناصب هي ''المسئولية وطهارة اليد وحسن السمعة والكفاءة''، مؤكدا أنه لن يتردد في تغيير أي شخص لا يثبت جدارته أو فقد أحد عناصر اختياره لأن جرأته في الاقصاء لن تقل عن جرأته في الاختيار.
وركزت ''الشروق'' على قرار وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات.
وفى السياق ذاته، نسبت ''الأهرام'' إلي رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي قوله إن القرار صدر عن وزير العدل وذلك لملء الفراغ التشريعي المترتب علي إلغاء حالة الطوارئ، ولمواجهة المخاوف من احتمال حدوث انفلات أمني وفوضي خلال جولة الإعادة، موضحا أن قرار وزير العدل يأتي إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، ويستمر العمل به حتي إصدار الدستور والعمل به.
وذكرت صحيفة ''الدستور'' أن عدد من المحامين، وممثلي القوي السياسية أقاموا دعاوى أمام القضاء الإداري لوقف قرار انتخاب مجلسي الشعب والشورى لأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وطالبوا ببطلان تشكيل الجمعية بالطريقة الحالية، بعد سيطرة حزبي الحرية والعدالة والنور بنسبة تقارب 50\% على الجمعية التأسيسية.
وأبرزت ''الأهرام'' موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور كمال الجنزوري علي إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع علي الطرق بين المحافظات والجمعيات التعاونية والشركات.حيث تصبح المنظومة بالكامل خاضعة للتنظيم ومعايير وضوابط الجهاز.
واهتمت ''المصري اليوم'' بإرسال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود طلبا إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى، يطلب فيه رفع الحصانة عن النائب زياد العليمى، للتحقيق معه أمام القضاء العسكرى، فى قضية سب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى، أثناء زيارة النائب مدينة بورسعيد عقب أحداث مباراة الأهلى والمصرى فبراير الماضي.
وحصلت الصحيفة علي مستند رسمى، يكشف عن جمع بعثات دبلوماسية معلومات وبيانات سياسية واقتصادية، من مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، عبر الاتصال المباشر بتلك الجهات دون التنسيق مع ''الخارجية أو الجهات الأمنية.
وفى تعليق لها بعددها الصادر اليوم، أكدت صحيفة ''الجمهورية'' ضرورة احترام إرادة المصريين فى اختيار الرئيس القادم، مشيرة إلي أن إرادة الشعب الذي ثار وأسقط نظاما مستعصيا هي التي تختار الرئيس الجديد..وهي التي تتحمل مسئولية اختيارها، ولابد من احترام هذه الإرادة مهما كانت النتائج التي تفصح عنها صناديق الانتخابات''.
وأضافت:أن الرئيس القادم يتحمل مسئولية المخاطرة بقبول هذه المهمة الخطرة، وعليه أن يثبت من البداية أنه رئيس كل المصريين لا فروق بينهم ولا تمييز في الدين والعقيدة والجنس والانتماءات العرقية أو السياسية.
و قد أبرزت الصحف الصادرة اليوم الخميس ترقب الأوساط السياسية لقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ''العزل السياسي''، وبعض بنود القانون المنظم لانتخابات مجلسي الشعب والشوري.
فمن جانبها، ذكرت صحيفة ''الأهرام'' أن الحكم سيتحدد في ضوئه مصير المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق، الذي يخوض جولة الإعادة/السبت/ المقبل أمام منافسه الدكتور محمد مرسي، فضلا عن الفصل فى دستورية مقاعد البرلمان ''الفردية''.
وقد تم تشديد الإجراءات الأمنية أمام مقر المحكمة وفي المنطقة المحيطة بها، بمشاركة قوات من الجيش والشرطة، تحسبا لرد الفعل عقب اصدار الحكم، ولاسيما في ظل تصاعد الدعوات الشعبية المطالبة بتطبيق ''العزل السياسي'' علي شفيق.
وعلى صعيد متصل، علمت ''الأخبار'' أن لجنة الانتخابات الرئاسية ستعقد اجتماعا مساء اليوم بعد صدور الحكم لتنفيذه أيا ما كان، وفي حالة صدور حكم بعدم دستورية القانون سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، أما في حالة صدور حكم بعدم قبول الدعوي فأمام اللجنة أربع خيارات أقواها استبعاد المرشح أحمد شفيق تنفيذا لقانون العزل السياسي وإعادة فتح باب الترشيح من جديد.وثانيها اعادة الانتخابات بين 12 مرشحا، وثالثها استكمال الانتخابات بمحمد مرسي وحده ، ورابعها استمرار شفيق في السباق.
وأشارت صحيفة ''الشروق'' بصدر صفحتها الأولى إلي أن هناك ثلاثة احتمالات لقرار المحكمة بشأن بطلان الثلث الفردي بالبرلمان هى: بطلان الثلث الفردي بالكامل وإعادة انتخابه، أو بطلان عضوية الأعضاء الحزبيين بالثلث الفردي، أو حل المجلس وإعادة الانتخابات بالكامل.
وأبرزت ''الجمهورية'' إعلان رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار حاتم بجاتو، في مؤتمر صحفي أمس، المشكلات التي قابلت اللجنة في الجولة الأولي من الانتخابات وكيفية معالجتها في جولة الاعادة..مشيرا إلى أن اللجنة قامت بتنقية قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين من قبل التنمية البشرية والأحوال المدنية.
ونقلت ''الأهرام'' عن مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي قوله إنه إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسي وحكم القضاء بإعادة الانتخابات الرئاسية فإنه مستعد لهذا وسوف يحترم أحكام القضاء.
وأضاف: أن الجيش حمي الثورة ومن المفيد أن يظل حاميا للداخل المصري عاما أو عامين حتي يتم هيكلة وزارة الداخلية وجهاز الشرطة بالكامل، مؤكدا أن مصطلح الخروج الآمن للمجلس الأعلي لا يليق فرجال الجيش وطنيون وهم صمام الأمان لمصر.
بدورها، أجرت ''الأخبار'' حوارا مع المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق حدد فيه شروطا لتولي المناصب هي ''المسئولية وطهارة اليد وحسن السمعة والكفاءة''، مؤكدا أنه لن يتردد في تغيير أي شخص لا يثبت جدارته أو فقد أحد عناصر اختياره لأن جرأته في الاقصاء لن تقل عن جرأته في الاختيار.
وركزت ''الشروق'' على قرار وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات.
وفى السياق ذاته، نسبت ''الأهرام'' إلي رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي قوله إن القرار صدر عن وزير العدل وذلك لملء الفراغ التشريعي المترتب علي إلغاء حالة الطوارئ، ولمواجهة المخاوف من احتمال حدوث انفلات أمني وفوضي خلال جولة الإعادة، موضحا أن قرار وزير العدل يأتي إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، ويستمر العمل به حتي إصدار الدستور والعمل به.
وذكرت صحيفة ''الدستور'' أن عدد من المحامين، وممثلي القوي السياسية أقاموا دعاوى أمام القضاء الإداري لوقف قرار انتخاب مجلسي الشعب والشورى لأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وطالبوا ببطلان تشكيل الجمعية بالطريقة الحالية، بعد سيطرة حزبي الحرية والعدالة والنور بنسبة تقارب 50\% على الجمعية التأسيسية.
وأبرزت ''الأهرام'' موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور كمال الجنزوري علي إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع علي الطرق بين المحافظات والجمعيات التعاونية والشركات.حيث تصبح المنظومة بالكامل خاضعة للتنظيم ومعايير وضوابط الجهاز.
واهتمت ''المصري اليوم'' بإرسال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود طلبا إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى، يطلب فيه رفع الحصانة عن النائب زياد العليمى، للتحقيق معه أمام القضاء العسكرى، فى قضية سب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى، أثناء زيارة النائب مدينة بورسعيد عقب أحداث مباراة الأهلى والمصرى فبراير الماضي.
وحصلت الصحيفة علي مستند رسمى، يكشف عن جمع بعثات دبلوماسية معلومات وبيانات سياسية واقتصادية، من مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، عبر الاتصال المباشر بتلك الجهات دون التنسيق مع ''الخارجية أو الجهات الأمنية.
وفى تعليق لها بعددها الصادر اليوم، أكدت صحيفة ''الجمهورية'' ضرورة احترام إرادة المصريين فى اختيار الرئيس القادم، مشيرة إلي أن إرادة الشعب الذي ثار وأسقط نظاما مستعصيا هي التي تختار الرئيس الجديد..وهي التي تتحمل مسئولية اختيارها، ولابد من احترام هذه الإرادة مهما كانت النتائج التي تفصح عنها صناديق الانتخابات''.
وأضافت:أن الرئيس القادم يتحمل مسئولية المخاطرة بقبول هذه المهمة الخطرة، وعليه أن يثبت من البداية أنه رئيس كل المصريين لا فروق بينهم ولا تمييز في الدين والعقيدة والجنس والانتماءات العرقية أو السياسية.
