المحكمة العليا تستمع إلى مرافعات حول الإجهاض في تكساس

وفي هذه القضية، يطعن أنصار حقوق الإجهاض على قانون بولاية تكساس يلزم عيادات الإجهاض بنفس المعايير الطبية للمنشآت الصحية الأخرى، مجادلين بقولهم بإن هذه المعايير ليست ضرورية ومرهقة، ومن المحتمل أن تجبر العيادات على غلق ابوابها، مما قد يزيد من صعوبة حصول السيدات على خدمات الإجهاض.

وقد تنقسم هيئة المحكمة بالتساوي بين أربعة أعضاء معينين من الديمقراطيين وأربعة آخرين من الجمهوريين، مما سوف يؤدي الى الاحتكام لقرار لمحكمة استئناف بأن قانون الولاية لا ينتهك حقوق الخصوصية المنصوص عليها في الدستور للمرأة. لكن لن يصبح الحكم في هذه الحالة ساريا في جميع انحاء البلاد .