الصفحات
سياسة
عمر البشير ..زعودة للاسلوب البوليسي
واضاف ان "الرقابة ستتمحور حول مسالة الوحدة والانفصال والمسائل الامنية في جنوب السودان".
واغلقت صحيفة "الانتباهة" وكذلك صحيفتا "التيار" و"الاحداث" صباح الثلاثاء. وتعتبر الصحف الثلاثة معادية لسلطات جنوب السودان.
وقال رئيس تحرير "الانتباهة" الصديق الرزيقي لفرانس برس ان الاغلاق "لمدة غير محددة".
وتعتبر الصحيفة، الوحيدة ربما التي تؤيد الانفصال عن شمال السودان.
ونقل مركز الاعلام السوداني القريب من جهاز الاستخبارات، ان جهاز الأمن والمخابرات الوطني "أبدى أسفه لعدم التزام عدد من الصحف السياسية اليومية بالمهنية في عرض القضايا الوطنية والجنوح للاثارة الرخيصة دون وعي مما يتسبب في تشويه سمعة السودان وعدم مراعاة حق الجمهور في الحصول على المعلومة الصحيحة".
واضاف المركز ان "مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني (كشف) أن القرار يأتي في سياق تحجيم الدور السالب الذي تقوم به الصحيفة في تقوية الاتجاهات الانفصالية في الجنوب والشمال مما يتعارض مع الدستور واتفاقية السلام الشامل التي تحض على دعم خيار الوحدة ونبذ الدعوة للانفصال وتدعو الجميع إلى العمل من أجل وحدة السودان".
وانهى اتفاق السلام الشامل الموقع في 2005 اكثر من عشرين عاما من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب ونص على تنظيم استفتاء بشان استقلال جنوب السودان.
واثر فوزه في انتخابات نيسان/ابريل، اعلن الرئيس السوداني عمر البشير ان وحدة السودان ستكون على راس اولوياته مع اقتراب تنظيم الاستفتاء.
ومن الان فصاعدا، ستقوم ادارة الامن بقراءة مسودات الصحف قبل ارسالها الى المطبعة وسيكون بوسعها سحب او تعديل مقالات او حتى منع الصحيفة من الصدور.
وكانت السلطات اعلنت في تشرين الاول/اكتوبر رفع الرقابة على وسائل الاعلام بعد صدور قانون يسمح بحرية التعبير رغم تحديد خطوط حمر ينبغي عدم تجاوزها مثل المساس بالامن الوطني والاخلاق العامة.
ويتيح القانون للسلطات احالة الصحافيين او الصحف على القضاء في حال تجاوزت تلك الخطوط او نشرت معلومات تعتبرها مغلوطة.
وكان جهاز المخابرات علق في ايار/مايو صدور صحيفة "رأي الشعب" المعارضة بعد نشر مقالات تشكك في شعبية البشير وتتحدث عن مصنع لانتاج الاسلحة لحساب ايران وحركة حماس.
واتهم في هذه القضية اربعة من صحافيين "راي الشعب" بموجب قانون مكافحة الارهاب وليس بموجب قانون الاعلام.
كما منعت السلطات بعض صحف المعارضة او صحفا مستقلة من الصدور لبضعة ايام. وقال فايز السليك من صحيفة "اجراس الحرية"، "انهم لا يتصرفون بموجب القانون، وانما عبر اجهزة الامن".
ولا تخضع وكالات الانباء الدولية العاملة في السودان للرقابة.
واغلقت صحيفة "الانتباهة" وكذلك صحيفتا "التيار" و"الاحداث" صباح الثلاثاء. وتعتبر الصحف الثلاثة معادية لسلطات جنوب السودان.
وقال رئيس تحرير "الانتباهة" الصديق الرزيقي لفرانس برس ان الاغلاق "لمدة غير محددة".
وتعتبر الصحيفة، الوحيدة ربما التي تؤيد الانفصال عن شمال السودان.
ونقل مركز الاعلام السوداني القريب من جهاز الاستخبارات، ان جهاز الأمن والمخابرات الوطني "أبدى أسفه لعدم التزام عدد من الصحف السياسية اليومية بالمهنية في عرض القضايا الوطنية والجنوح للاثارة الرخيصة دون وعي مما يتسبب في تشويه سمعة السودان وعدم مراعاة حق الجمهور في الحصول على المعلومة الصحيحة".
واضاف المركز ان "مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني (كشف) أن القرار يأتي في سياق تحجيم الدور السالب الذي تقوم به الصحيفة في تقوية الاتجاهات الانفصالية في الجنوب والشمال مما يتعارض مع الدستور واتفاقية السلام الشامل التي تحض على دعم خيار الوحدة ونبذ الدعوة للانفصال وتدعو الجميع إلى العمل من أجل وحدة السودان".
وانهى اتفاق السلام الشامل الموقع في 2005 اكثر من عشرين عاما من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب ونص على تنظيم استفتاء بشان استقلال جنوب السودان.
واثر فوزه في انتخابات نيسان/ابريل، اعلن الرئيس السوداني عمر البشير ان وحدة السودان ستكون على راس اولوياته مع اقتراب تنظيم الاستفتاء.
ومن الان فصاعدا، ستقوم ادارة الامن بقراءة مسودات الصحف قبل ارسالها الى المطبعة وسيكون بوسعها سحب او تعديل مقالات او حتى منع الصحيفة من الصدور.
وكانت السلطات اعلنت في تشرين الاول/اكتوبر رفع الرقابة على وسائل الاعلام بعد صدور قانون يسمح بحرية التعبير رغم تحديد خطوط حمر ينبغي عدم تجاوزها مثل المساس بالامن الوطني والاخلاق العامة.
ويتيح القانون للسلطات احالة الصحافيين او الصحف على القضاء في حال تجاوزت تلك الخطوط او نشرت معلومات تعتبرها مغلوطة.
وكان جهاز المخابرات علق في ايار/مايو صدور صحيفة "رأي الشعب" المعارضة بعد نشر مقالات تشكك في شعبية البشير وتتحدث عن مصنع لانتاج الاسلحة لحساب ايران وحركة حماس.
واتهم في هذه القضية اربعة من صحافيين "راي الشعب" بموجب قانون مكافحة الارهاب وليس بموجب قانون الاعلام.
كما منعت السلطات بعض صحف المعارضة او صحفا مستقلة من الصدور لبضعة ايام. وقال فايز السليك من صحيفة "اجراس الحرية"، "انهم لا يتصرفون بموجب القانون، وانما عبر اجهزة الامن".
ولا تخضع وكالات الانباء الدولية العاملة في السودان للرقابة.
