
حسن عبد العظيم
ويقول المحامي المدافع عن حقوق الانسان انور البني الذي خرج مؤخرا من المعتقل بعد ان امضى فيه خمس سنوات لوكالة فرانس برس "ان المعارضين السوريين ليسوا منقسمين، انهم متفقين على الهدف وهو التحول نحو دولة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان".
وتم الاعلان الخميس عن تشكيل هيئة للتنسيق الوطني تهدف الى التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا في محاولة منها لتوحيد الجهود بين المعارضين في الداخل ونظرائهم في المهجر.
واعلن المحامي المعارض حسن عبد العظيم لوكالة فرانس برس "تم تشكيل هيئة تنسيق وطنية هدفها التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا ووضعت مشروع وثيقة سياسية تم تداولها بين الاحزاب والشخصيات لمناقشتها واقرارها".
واوضح عبد العظيم انه "في اطار جهود متواصلة منذ 3 اشهر قامت بعض احزاب الحركة الوطنية وشخصيات وطنية بتوحيد جهود المعارضة في الداخل واعتبار المعارضة في الخارج جزءا من المعارضة في الداخل".
وتضم هذه الهيئة احزاب التجمع اليساري واحزاب التجمع الوطني الديمقراطي و11 حزبا كرديا بالاضافة الى عدة شخصيات معارضة من الداخل كعارف دليلة وميشيل كيلو وفايز سارة وهيثم المالح ومن الخارج برهان غليون وهيثم المناع ورامي عبد الرحمن.
وحظر النظام لاربعة عقود اي شكل من اشكال المعارضة السياسية عامدا الى زج المعارضين بالسجن او الى نفيهم خارج البلاد "مما منع تشكيل احزاب سياسية حقيقية" حسبما اشار البني.
ويقود سوريا التي تشهد منذ منتصف اذار/مارس موجة الاحتجاجات المطالبة باطلاق الحريات والديمقراطية، حزب البعث بشكل مطلق منذ 1963 بحسب المادة الثامنة من الدستور والتي يشكل الغاءها احد مطالب الحركة.
كما تحكم عائة الاسد البلاد منذ اربعة عقود حيث تولى الرئيس الرئيس السوري بشار الاسد الحكم في العام 2000 بعد وفاة والده الذي تبوأ السلطة في عام 1970.
ويعتبر الحقوقي "ان ضغط الشارع سيساهم بتشكيل هكذا احزاب والتي من شانها التحاور مع بعضها للتوصل الى حلول لارساء الدولة الديمقراطية".
ويعمد بعض المعارضين الى عقد لقاءات في الخارج في محاولة لتنظيم عملية انتقال ديمقراطية رغم تصميم النظام على استمراره في سياسة القمع الدموي للاحتجاجات.
ونظمت لقاءات ضمت ممثلين عن عدة تيارات سياسية (الاكراد والاخوان المسلمين ورؤساء العشائر ومستقلون) في تركيا ومن ثم في بروكسل قبل ان يعقد لقاء على الحدود السورية التركية.
ويعد ابرز هذه الاجتماعات هو اللقاء التشاوري الذي عقد في العاصمة السورية دمشق وهو اول اجتماع عام من نوعه لمعارضين سوريين منذ اربعة عقود ضم اكثر من مئة شخصية مستقلة لا تنتمي الى احزاب سياسية بهدف التوصل الى حل للازمة في البلاد.
واحتج على الاجتماع معارضون خارج سوريا الذين اتهموا المشاركين فيه بانهم مسيرون من قبل النظام.
وقالت لجان تنسيق الثورة السورية في بيان صدر على الفيسبوك انها "تندد من حيث المبدأ بأي اجتماع او مؤتمر يعقد تحت راية النظام".
من جهته، اشار الكاتب والناشر لؤي حسين الذي كان صاحب المبادرة في تنظيم اللقاء "نحن نحاول ان نضع تصورا لكيفية انهاء حالة الاستبداد والانتقال السلمي الى الدولة المنشودة".
واضاف ردا على الانتقادات "نحن نجتمع ليس لندافع عن انفسنا امام سلطات تتهمنا بابشع التهم وليس لندافع عن انفسنا امام من اتهمنا بالطيش واللامسؤولية، وليس لنقدم صك براءة بل لنقول قولا حرا لا سقف له ولا حدود".
واعتبر حسين ان "المعارضة انتقلت الى الشارع" في اشارة الى موجة الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والتي يشكل الشباب غالبية المشاركين فيها بشكل شبه يومي في عدة مدن سورية داعين الى اسقاط النظام.
واضاف المعارض "ان الاختلافات موجودة وهذا امر طبيعي الا ان المطلوب الان هو وقف قمع المتظاهرين ومنحهم حق التظاهر السلمي".
من جهته، اشار المعارض ميشيل كيلو الى وجود نوعين من المعارضة "المعارضة التقليدية والتاريخية والمعارضة الشبابية التي خرجت الى الشارع" التي سيحدد تحركها مصير البلاد.
ويؤكد كيلو ان المعارضة تشكل جبهة موحدة باهدافها وخطابها الا ان عليها "ان تتوحد لتكون فاعلة على الارض".
وتشهد سوريا منذ ثلاثة اشهر احتجاجات غير مسبوقة تسعى السلطة الى قمعها عن طريق قوات الامن والجيش مؤكدة ان تدخلها املاه وجود "ارهابيين مسلحين يبثون الفوضى".
ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من لندن مقرا له ان 1342 مدنيا قتلوا في الحملة الحكومية على المعارضين، كما قتل 342 من قوات الامن ايضا.
وتم الاعلان الخميس عن تشكيل هيئة للتنسيق الوطني تهدف الى التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا في محاولة منها لتوحيد الجهود بين المعارضين في الداخل ونظرائهم في المهجر.
واعلن المحامي المعارض حسن عبد العظيم لوكالة فرانس برس "تم تشكيل هيئة تنسيق وطنية هدفها التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا ووضعت مشروع وثيقة سياسية تم تداولها بين الاحزاب والشخصيات لمناقشتها واقرارها".
واوضح عبد العظيم انه "في اطار جهود متواصلة منذ 3 اشهر قامت بعض احزاب الحركة الوطنية وشخصيات وطنية بتوحيد جهود المعارضة في الداخل واعتبار المعارضة في الخارج جزءا من المعارضة في الداخل".
وتضم هذه الهيئة احزاب التجمع اليساري واحزاب التجمع الوطني الديمقراطي و11 حزبا كرديا بالاضافة الى عدة شخصيات معارضة من الداخل كعارف دليلة وميشيل كيلو وفايز سارة وهيثم المالح ومن الخارج برهان غليون وهيثم المناع ورامي عبد الرحمن.
وحظر النظام لاربعة عقود اي شكل من اشكال المعارضة السياسية عامدا الى زج المعارضين بالسجن او الى نفيهم خارج البلاد "مما منع تشكيل احزاب سياسية حقيقية" حسبما اشار البني.
ويقود سوريا التي تشهد منذ منتصف اذار/مارس موجة الاحتجاجات المطالبة باطلاق الحريات والديمقراطية، حزب البعث بشكل مطلق منذ 1963 بحسب المادة الثامنة من الدستور والتي يشكل الغاءها احد مطالب الحركة.
كما تحكم عائة الاسد البلاد منذ اربعة عقود حيث تولى الرئيس الرئيس السوري بشار الاسد الحكم في العام 2000 بعد وفاة والده الذي تبوأ السلطة في عام 1970.
ويعتبر الحقوقي "ان ضغط الشارع سيساهم بتشكيل هكذا احزاب والتي من شانها التحاور مع بعضها للتوصل الى حلول لارساء الدولة الديمقراطية".
ويعمد بعض المعارضين الى عقد لقاءات في الخارج في محاولة لتنظيم عملية انتقال ديمقراطية رغم تصميم النظام على استمراره في سياسة القمع الدموي للاحتجاجات.
ونظمت لقاءات ضمت ممثلين عن عدة تيارات سياسية (الاكراد والاخوان المسلمين ورؤساء العشائر ومستقلون) في تركيا ومن ثم في بروكسل قبل ان يعقد لقاء على الحدود السورية التركية.
ويعد ابرز هذه الاجتماعات هو اللقاء التشاوري الذي عقد في العاصمة السورية دمشق وهو اول اجتماع عام من نوعه لمعارضين سوريين منذ اربعة عقود ضم اكثر من مئة شخصية مستقلة لا تنتمي الى احزاب سياسية بهدف التوصل الى حل للازمة في البلاد.
واحتج على الاجتماع معارضون خارج سوريا الذين اتهموا المشاركين فيه بانهم مسيرون من قبل النظام.
وقالت لجان تنسيق الثورة السورية في بيان صدر على الفيسبوك انها "تندد من حيث المبدأ بأي اجتماع او مؤتمر يعقد تحت راية النظام".
من جهته، اشار الكاتب والناشر لؤي حسين الذي كان صاحب المبادرة في تنظيم اللقاء "نحن نحاول ان نضع تصورا لكيفية انهاء حالة الاستبداد والانتقال السلمي الى الدولة المنشودة".
واضاف ردا على الانتقادات "نحن نجتمع ليس لندافع عن انفسنا امام سلطات تتهمنا بابشع التهم وليس لندافع عن انفسنا امام من اتهمنا بالطيش واللامسؤولية، وليس لنقدم صك براءة بل لنقول قولا حرا لا سقف له ولا حدود".
واعتبر حسين ان "المعارضة انتقلت الى الشارع" في اشارة الى موجة الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والتي يشكل الشباب غالبية المشاركين فيها بشكل شبه يومي في عدة مدن سورية داعين الى اسقاط النظام.
واضاف المعارض "ان الاختلافات موجودة وهذا امر طبيعي الا ان المطلوب الان هو وقف قمع المتظاهرين ومنحهم حق التظاهر السلمي".
من جهته، اشار المعارض ميشيل كيلو الى وجود نوعين من المعارضة "المعارضة التقليدية والتاريخية والمعارضة الشبابية التي خرجت الى الشارع" التي سيحدد تحركها مصير البلاد.
ويؤكد كيلو ان المعارضة تشكل جبهة موحدة باهدافها وخطابها الا ان عليها "ان تتوحد لتكون فاعلة على الارض".
وتشهد سوريا منذ ثلاثة اشهر احتجاجات غير مسبوقة تسعى السلطة الى قمعها عن طريق قوات الامن والجيش مؤكدة ان تدخلها املاه وجود "ارهابيين مسلحين يبثون الفوضى".
ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من لندن مقرا له ان 1342 مدنيا قتلوا في الحملة الحكومية على المعارضين، كما قتل 342 من قوات الامن ايضا.