المعارضة الكويتية تحذر السلطات من أي تغيير في نظام الانتخابات

وطالب المتحدثون في هذا اللقاء التي جاءت المشاركة فيه اقل من توقعات المعارضة، بعدم استمرار المجلس الحالي الذي اعادت تاهيله المحكمة الدستورية بموجب حكم مثير للجدل.
 
واتى التحرك الذي لم يتخذ طابع المظاهرة او الاعتصام، بدعوة من تجمع "نهج" الذي يضم تجمعات شبابية وسياسية معارضة يطغى عليها التوجه الاسلامي.
 
ونظم التجمع في الساحة المقابلة لمبنى مجلس الامة التي شهدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 حراكا شبابيا كبيرا اسفر عن استقالة الحكومة وحل البرلمان.
 
واقيم اللقاء الذي اثار الكثير من الجدل في الساحة السياسية الكويتية تحت عنوان "الشعب صاحب السيادة". وقد شارك فيه 19 نائبا سابقا القى خمسة منهم كلمات توجه بعضها لامير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح.
 
وطالب المشاركون خصوصا بعدم استمرار البرلمان الحالي المعاد بموجب حكم للمحكمة الدستورية والذي يقاطعه نواب المعارضة وب"تفعيل الامارة الدستورية والحكومة المنتخبة".
 
كما هددوا بمقاطعة الانتخابات المقبلة في حال تم تغيير النظام الانتخابي الحالي، والمعروف بنظام الدوائر الخمس وقد لجأت الحكومة في وقت سابق في اب/اغسطس للمحكمة الدستورية من اجل البت بمسألة تغيير تقسيم الدوائر.
 
وكان القانون الانتخابي الحالي اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و2009 و2012 وتعيش الكويت منذ 2006 سلسلة من الازمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة.
 
وكثفت المعارضة مؤخرا مطالباتها بقيام حكومة تمثل الاكثرية النيابية الا ان ايا من الاطراف السياسية في الكويت لا يشكك استمرار في حكم اسرة ال الصباح للبلاد.
 
وبالرغم من صلاحيات تشريعية ورقابية حقيقية يتمتع بها مجلس الامة الكويتي المنتخب، وهو اول برلمان خليجي اسس في 1962، الا ان الاسرة الحاكمة تظل ممسكة بالحكومة من خلال رئيسها والاعضاء الرئيسيين فيها. ويحظى الوزراء المعينون ايضا بحق التصويت في البرلمان.
 
ورأى النائب السابق محمد الدلال ان لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية للبت في موضوع النظام الانتخابية وعدد الدوائر "لا يقل عن فاجعة الغزو العراقي"، واكد ان الحكومة "لا تستطيع اليوم تزوير الانتخابات ولذلك هي تحاول بقوة تغيير الدوائر" اما النائب بدر الداهوم فقد وصف خطوة الحكومة في تعديل الدوائر الانتخابية بانها "بدعة حكومية".

واكد ان مجلس الامة الذي انتخب في شباط/فبراير 2012 وسيطرت المعارضة على غالبية مقاعده قبل ان يبطله حكم المحكمة الدستورية في حزيران/يونيو "اوجع الكثيرين وأن الحكومة عجزت عن رشوة النواب فسعت الى تفريغ الحياة السياسية".
 
من جانبه قال النائب مبارك الوعلان "لو كانت لدينا أجندات خارجية ما كنا ضحينا من أجل شرعية الأسرة عام 1990" متهما الأسرة والسلطة بأنهما "شوهتا مجلس الأمة بدعمهما لكل جاهل وساقط".