المغاربة يصوتون على دستور جديد نتيجة نجاحه مضمونة قبل ظهور النتائج

وقد بلغت نسبة المشاركة في الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ) 39%، كما ذكرت وزارة الداخلية المغربية.

ووضع العاهل المغربي برفقة شقيقه مولاي رشيد بطاقة الاقتراع في مركز في حي السويسي السكني في العاصمة ولم يدل باي تصريح.
وهذه المرة الاولى التي يصوت فيها محمد السادس في استفتاء منذ وصوله الى الحكم عام 1999.

وصرح ناخب شاب لفرانس برس رفض كشف اسمه لدى الاقتراع في مدرسة في سلا قرب الرباط "انها عملية تصويت ستضع المغرب على طريق الديموقراطية". وعند الظهر، كان عشرات الاشخاص معظمهم من المسنين ينتظرون دورهم للادلاء بأصواتهم.

وفي الرباط نفسها، كان بعض مكاتب التصويت في وسط المدينة فارغا.
وفي الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية، وكبرى مدن البلاد، كان حوالى الف شخص ينتظرون دورهم للتصويت تحت شمس حارقة في مدرسة باحد الاحياء الشعبية.

ودعا معظم الصحف المغربية الجمعة الى المشاركة في الاستفتاء.
وكتبت صحيفة "لو ماتان" القريبة من السلطة على صفحتها الاولى "ايها المواطنون توجهوا الى مكاتب الاقتراع".

وقالت صحيفة "ليبيراسيون" الناطقة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية (ائتلاف حكومي) "انه موعد مع التاريخ" في حين ذكرت صحيفة "ليكونوميست" انها "ساعة الخيار الكبير".

ودعي اكثر من 13 مليون مغربي للمشاركة في الاستفتاء الذي سيستمر حتى المساء في 40 الف مركز اقتراع اقيمت في كل انحاء البلاد بما فيها في الصحراء الغربية.

وتجرى عمليات التصويت في المملكة تحت اشراف 136 مراقبا مغربيا ينتمون الى المجتمع الاهلي وقد وضعوا في تصرف المجلس الوطني لحقوق الانسان (رسمي)، كما اعلن لوكالة فرانس برس مسؤول في وزارة الاتصال.

وفي باريس، ادلى مئات المغربيين في القنصلية باصواتهم، وستبقى مراكز التصويت مفتوحة حتى مساء الاحد في الخارج. واعتبر منير (26 عاما) المستشار في احد المصارف "عندما يكون هناك تغيير، فان ابسط الامور تقضي بالمشاركة في التصويت".

وستعرف النتائج الاولية مساء الجمعة لكن النتائج النهائية لن تصدر قبل الاحد او الاثنين.
ودعت وسائل الاعلام الرسمية وغالبية الصحف وابرز الاحزاب السياسية والنقابات الكبرى والمساجد في البلاد الى التصويت ب"نعم" خلال حملة قصيرة دامت 10 ايام.

واعلن محمد السادس في خطاب الى الشعب القاه في 17 حزيران/يونيو ان المشروع يهدف الى "تعزيز ركائز نظام الملكية الدستوري الديموقراطي البرلماني والاجتماعي".

وسيكون بامكان رئيس الوزراء المنبثق من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، حل مجلس النواب وهو ما كان من صلاحيات الملك وحده.

وينص المشروع على انشاء مجلس اعلى للقضاء يراسه الملك ويهدف الى ضمان استقلال السلطة القضائية.

كما ينص على الاعتراف بالبربرية التي يتحدث بها ربع سكان المغرب، لغة رسمية الى جانب اللغة العربية، وهو ما اعتبر حدثا تاريخيا.
ودعت حركة 20 فبراير التي تضم اكثر من 62 الف عضو الى مقاطعة الاستفتاء.

وكتبت على صفحتها على الفيسبوك الجمعة "وفقا للدينامية السياسية والديموقراطية التي اطلقتها حركة 20 فبراير ورغم كل محاولات السلطة لاضعافنا ندعو الى مقاطعة هذا الاستفتاء لان الدستور الذي يقترحه يعزز الحكم المطلق ولن يقضي على الفساد".

واطلقت حركة 20 فبراير في خضم الثورة في كل من تونس ومصر التي ادت الى اسقاط النظامين القائمين في هذين البلدين.