المنامة تقر بحصول تجاوزات بحق المحتجين وتؤكد ان لا حصانة للمتجاوزين

وذكرت الحكومة في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية ان التجاوزات لم تكن تعكس سياسة حكومية معلنة عن تعديل عدد من القوانين لتوضيح تعريف التعذيب وتجريمه.
وقال البيان ان التحقيقات التي اجرتها الحكومة ادت الى "رصد حالات محددة لاستخدام القوة المفرطة وسوء معاملة للمحتجزين على ذمة الاحداث في انتهاك واضح لسياسة الحكومة".

وذكرت انه تم في اعقاب ذلك تحويل 20 عنصرا من قوات الامن الى القضاء و"لن يكون ذلك بأي حال من الاحوال نهاية الاجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد".
وبحسب الحكومة، فان قوات الامن "قد تحلت عموما بقدر كبير من ضبط النفس في مواجهة أشد الاستفزازات" ولم يكن رجالها "ميالين ابدا الى استخدام السلاح كما يصوره البعض ... ان كل ضحية مدنية هو بمثابة اخفاق في التعامل الامني". واشارت الى ان "المتطرفين الذين قاموا في بعض الاحيان باستفزازات متهورة ... يدركون ذلك".

وتوقعت الحكومة ان يتضمن التقرير الذي ستسلمه لجنة تقصي الحقائق المستقلة الاربعاء الى ملك البحرين، انتقادات لها وشددت على انها "لا تسعى الى تبرير اية اخطاء او مخالفات".
كما شدد البيان على ان الحكومة "لا يمكنها السكوت عن سوء المعاملة او الاساءات من قبل المسؤولين فلا حصانة لاحد بل ان جميع المخالفين سيكونون مسؤولين عما ارتكبوه من مخالفات".
ومن المتوقع ان يلقي تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي طلبه الملك حمد بن عيسى ال خليفة، الضوء على عمليات قمع الاحتجاجات التي شهدتها المملكة والتي قادها الشيعة الذين يشكلون اغلبية بين سكان المملكة.

وقد اسفرت اعمال قمع الاحتجاجات عن مقتل 24 شخصا بينهم اربعة شرطيين بحسب السلطات، فيما تؤكد المعارضة الشيعية ان الحصيلة هي 30 قتيلا.
وانطلقت هذه الحركة الاحتجاجية في 14 شباط/فبراير واستمرت شهرا واحدا وانتهت باستخدام القوة من جانب قوى الامن البحرينية، فيما نشرت دول مجلس التعاون الخليجي قوات في المملكة للمساعدة على اعادة الاستقرار.

وتم تشكيل اللجنة المستقلة التي تتالف من خمسة من رجال القانون المعروفين على المستوى الدولي في نهاية حزيران/يونيو.
ويرأس اللجنة محمود شريف بسيوني أستاذ القانون بكلية دي بول في شيكاغو والامين العام للرابطة الدولية للقانون الجنائي ورئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية.

الى ذلك، اعلنت الحكومة في بيانها الاثنين عن تعديلات قانونية تتعلق بتعريف التعذيب وتجريمه.
وقال البيان ان التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء تتعلق ب "تعريف التعذيب وتجريم جميع انواعه وتشديد العقوبات على مرتكبيه في قانون العقوبات مع ازالة اي قيود على فترة تقديم شكاوى التعذيب".

كما ذكرت ان هذه التعديلات "ستضمن توافق قوانينها الخاصة بالتعذيب مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان".
كما ستؤدي التعديلات الى تأسيس "المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان" على ان تكون مؤسسة مستقلة عن الحكومة وتكون مهمتها الترويج لحقوق الانسان وتعزيزها في المملكة.