تم إيقاف أقسام اللغات الأجنبية مؤقتا على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

الأسدية: ولادة المجرم السفاح

10/05/2026 - أحمد برقاوي

في أهمية مدوّنة

10/05/2026 - عمر كوش

حُفرة التضامن... حيث سقطت النخب

10/05/2026 - عالية منصور

إسرائيل الكبرى وإيران الكبرى

07/05/2026 - عبد الرحمن الراشد

"الحزب" يرفض دخول تفاوض لن يُدعَى إليه

29/04/2026 - عبدالوهاب بدرخان

في التيه العلوي

27/04/2026 - حسام جزماتي


المنصف المرزوقي يحذر من وجود "بوادر تنذر بالخطر"




تونس - قال الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي اليوم الجمعة ان "هناك بوادر تنذر بالخطر" وتهدد الديمقراطية الوليدة في تونس.


وأوضح المرزوقي الذي خسر الانتخابات الرئاسية في 2014 في مداخلة له اليوم أثناء مشاركته في مؤتمر حول "الدولة والمجتمع في تونس.. حدود الانتقال"، ان الكثير من الاشكاليات لا تزال مطروحة في تونس بعد أربع سنوات من الانتقال الديمقراطي عقب ثورة .2011

وقال المرزوقي "قمنا بانتقال ديمقراطي لكن هل نحن على ثقة بأن الديمقراطية التي نتمتع بها الآن ليست هشة. هل هذه الحقوق التي اكتسبناها غير قابلة للمراجعة؟".

ولم يظهر المرزوقي الذي يقدم نفسه كمحارب للثورة المضادة وعودة أركان النظام القديم الذي هوى بعد انتفاضة 2011 ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، كثيرا في وسائل الإعلام بعد انتخابات 2014 لكنه عاد في 25 نيسان/ابريل الماضي ليعلن رسميا عن انطلاق مبادرة سياسية ومدنية جديدة باسم "حراك شعب المواطنين".

ويعتبر المرزوقي ان الثورة التي أطاحت بالنظام السابق لم تحقق حتى اليوم أهدافها في محاربة الفساد وارساء العدالة الاجتماعية وانعاش الاقتصاد وانصاف شهداء وجرحى الثورة.

كما يتهم حزب حركة نداء تونس الفائز في الانتخابات الرئاسية والتشريعية ويقود الائتلاف الحاكم الحالي مع ثلاثة أحزاب أخرى بما في ذلك حركة النهضة الاسلامية القوة الثانية في البلاد، بتهيئة الأجواء لعودة النظام القديم.

وانتقد المرزوقي بشكل صريح في مداخلته اليوم "الأداء الضعيف" للحكومة الحالية وتعطل الآلة الاقتصادية في البلاد، كما وصف الأداء الدبلوماسي والعلاقات الخارجية لتونس بـ"المهزلة".

وتأخرت الحكومة الحالية التي يقودها الحبيب الصيد في الانطلاق بالإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها أثناء مفاوضاتها مع المنظمات المالية العالمية وطالبت بمهلة الى نهاية العام الجاري.

وازداد الوضع الاقتصادي الصعب تعقيدا في تونس في ظل تواتر الاضرابات القطاعية والاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالتشغيل والتنمية في الجهات الداخلية الفقيرة.

وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد الأسبوع الجاري إن نسبة النمو الاقتصادي في تونس العام الجاري ستكون ما بين 5ر2 وثلاثة بالمئة مشيرا إلى أن هذه النسبة تظل منخفضة جدا مقارنة بانتظارات الشباب فيما يتعلق بالتشغيل وتحسين مستوى العيش.

د ب ا
الجمعة 8 مايو 2015